به گزارش تابناک مازندران از روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اجازه کوچک ترین تجاوزی به حریم ملی نباید داده شود، گفت: دادگستری در برخورد با متعدیان و متصرفان اراضی ملی تمام قد پشتیبان دستگاههای اجرایی است .
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری اظهار داشت: برخورد با متعدیان و متصرفان اراضی ملی نیازمند همراهی همه مجموعه های قضایی، اجرایی ونظارتی است و ما به عنوان دستگاه قضایی استان در این مسیر اجازه سوء استفاده ازمجوزهای قانونی به سودجویان نمی دهیم.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان، تمام قد پشتیبان دستگاههای اجرایی دراجرای قانون خواهد بود تصریح کرد: مجموعه قضایی استان درصورت لزوم با حضور میدانی درموضوع تجاوز به اراضی ملی مداخله و بدون اغماض وعدم همراهی با مجرمان، قاطعانه با متخلفین برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: عزم و اراده جدی نسبت به حفظ حقوق بیت المال درمدیران استانی وجود دارد که با تقویت این اراده و با همیاری نهاد های اجرایی ونظارتی محیط را برای متخلفان نا امن خواهیم کرد.
تمامی احکام قضایی اراضی ملی باید تا شهریور اجرایی شود
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به فوریت و مهلت تعیین شده نسبت به اجرای احکام مربوط به تجاوز به اراضی ملی گفت: تا پایان شهریور همه احکام قضایی صادر شده باید اجرا شوند و هیچ عذری دراین خصوص پذیرفته نیست.
وی با تاکید براهمیت حفظ حقوق بیت المال افزود: برای تسریع در انجام امور مربوط به حفظ اراضی ملی باید دوکارگروه قضایی واجرایی باحضور نهادهای مرتبط تشکیل وبا بررسی دقیق وعمیق مصادیق وموارد، اجازه سوء استفاده به هیچ منفعت طلب وسودجویی داده نشود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری ازسخنان خود گفت: دادستان های شهرهای ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی داشته باشند حتی دستگاه قضایی استان نیز مجاز به تجاوز به اراضی ساحلی نیست ودراین خصوص اقدامات لازم انجام شده ودرحال حاضر درنقاط ساحلی استان ، مناطق ساحلی آزاد نشده مربوط به مجموعه قضایی نداریم.