دادستان مرکز مازندران از 123 مورد تجاوز به عرصه‌های دریایی مازندران خبر داد.
به گزارش فارس حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در جلسه شورای حفظ بیت‌المال مازندران که در محل بندر نوشهر با حضور مسئولان استانی برگزار شد با تاکید بر حسن اجرای قوانین، اظهار کرد: قضات با نگاه حاکمیتی به انفال نگاه کنند و پرونده‌های قضایی را با دقت مورد بررسی قرار دهند.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه قضات ملاحظه‌کاری را کنار بگذارند، افزود: مشکل قانونی در بحث سواحل نداریم و با توجه به اینکه دولت شاخص و چشم‌اندازی را درباره سرمایه‌گذاری تعیین کرده است رسالت ما این است تا در جهت تحقق برنامه‌های دولت تلاش کنیم اما باید جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود.
وی به پدیده دریاخواری اشاره کرد و گفت: خطرات این پدیده حتی از جنگل‌خواری و مشکلات زیست‌محیطی نیز بعضا بیشتر است.
این مسئول افزود: دستگاه قضا با بیش از 6 هزار مترمربع سازه‌های دریایی غیرمجاز برخورد کرد که از این رقم بیش از 330 فقره مربوط به دستگاه‌های دولتی و 36 درصد هم مربوط به بخش خصوصی است.
جعفری با تاکید بر اینکه وضعیت نابسامان سواحل باید مشخص شود، بیان کرد: تحلیلی که بر آمار ارائه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی انجام شد، در مجموع 123 مورد تجاوز به عرصه دریا صورت گرفت.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: از نظر میزان مساحت ساخت و سازهای غیرمجاز بابلسر دارای 93 درصد دولتی و هفت درصد خصوصی، فریدونکنار 95 درصد دولتی و 4.5 درصد خصوصی، رامسر 4.5 درصد دولتی و 95.5 درصد خصوصی، نوشهر 38 درصد دولتی و 62 درصد خصوصی، عباس‌آباد 60 درصد دولتی 40 درصد خصوصی، محمودآباد 2.5 درصد دولتی و 97.5 درصد خصوصی، تنکابن 5.5 درصد دولتی و 94.5 درصد خصوصی، ساری 43.5 درصد دولتی و 56.5 درصد خصوصی، شهرستان نور یک درصد دولتی و 99 درصد خصوصی را به خود اختصاص داده که در این میان شهرهای چالوس، ایزد شهر و جویبار 100 درصد خصوصی است.
وی در پایان با بیان اینکه قانون برای همه است و حکم اجرای قانون نباید متوقف شود، گفت: تمامی دستگاه‌ها در مبارزه با پدیده دریاخواری هم صدا و هم نوا شوند.