به گزارش تابناک، از سال گذشته تاکنون بازگرداندن زمین‌های ملی و قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و مناطق حفاظت‌شده شدت گرفته و به‌طور طبیعی با واکنش‌های ذی‌نفعان مواجه بوده است.
پناهگاه حیات وحش میانکاله با دو اکوسیستم آبی و خشکی شامل تالاب و شبه‌جزیره، از طرفی مورد نظر محققان، پژوهشگران و دوستداران طبیعت از سراسر ایران و جهان بوده و از طرفی نیز به بهانه بازدید و یا القای نبود حیات وحش در این زیست‌کره، مورد چشم‌داشت افراد سودجو قرار گرفته است.
محدودیت‌های اعمال‌شده در تردد و استفاده از ساحل حدود 70 کیلومتری میانکاله، قصه‌ای تکراری است؛ زیرا حتی اگر این محدودیت‌ها برداشته شود، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری آن وجود ندارد.
شهرستان بهشهر، در مدیریت ساحل 300 متری دریای زاغمرز مانده است و هنوز پس از سال‌ها نتوانسته این طرح دریا را مطابق با استانداردهای لازم و آن‌طور که نظر و خواسته مسافران است، اداره کند، حال چگونه می‌تواند مدیریت ده‌ها کیلومتر از ساحل میانکاله را به‌دست بگیرد یا حتی از ایجاد طرح دریا در 2 هزار متر آن صحبت کند.
بهتر است برخی مدیران بهشهر به‌جای گریز از قانون و چرخاندن سمت حرکت به‌سمت ساحل میانکاله، خبرهایی مبنی بر قلع‌وقمع و یا اعاده زمینها در مناطق حفاظت‌شده ایران و سایر کشورها را مطالعه کنند تا با یک تجمع عادی، حرفی از تجدید نظر رأی دادگاه و یا قوانینی که در هیچ کتابی نیامده است، سخن نگویند.
پناهگاه حیات وحش میانکاله، سال‌های سال است که مورد تاخت‌وتاز افراد سودجو قرار گرفته و باید برای همیشه جلوی این قبیل حرکات که منشأ مطالبات و سوءاستفاده‌های بزرگ‌تر و غیرقابل جبرانی می‌شود، گرفته شود.
در حال حاضر بیش از 100 واحد دامداری و صیادی در گستره پناهگاه حیات وحش میانکاله مستقر هستند که برخی از آنها به‌دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مورد خطاب سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته‌اند و به‌ویژه صاحبان برخی از دامداری‌ها نیز هنوز سند رسمی مالکیت ارائه نداده‌اند یا سند آنها فاقد صلاحیت بوده و ارزشی ندارد.
در سال گذشته، چهار واحد دامداری و امسال نیز تاکنون تنها یک واحد دامداری غیرمجاز در میانکاله قلع و قمع شده است و تعدادی نیز دارای پرونده هستند که حکم قلع و قمع آنها به زودی صادر می‌شود.
تصمیم سازمان محیط زیست مبنی بر اجرای احکام صادره، به مذاق برخی از افراد که خود را ذی‌نفع می‌دانند، خوش نیامده است، لذا راه تجمع در برابر فرمانداری بهشهر را درپیش گرفتند تا شاید فرماندار و رئیس شورای تأمین این شهرستان بتواند تدابیری که به سود آنها است، را اتخاذ کند.
عده‌ای از اینکه سازمان حفاظت محیط زیست و ضابطان قضایی بدون اطلاع آنها نسبت به قلع و قمع ساخت و سازهای آنها اقدام کردند، گلایه‌مند بودند اما طبق شواهد و مدارک موجود، همه اقدامات انجام‌شده با اطلاع قبلی صورت‌گرفته و سهل‌انگاری از سوی افرادی است که خود را در میانکاله ذی‌نفع می‌دانند.
برخی نیز از وجود ساختمان بتونی در ورودی میانکاله، ابراز نارضایتی کردند و معتقدند که چرا محیط زیست، از چنین سازه‌هایی استفاده کرده است و ابتدا باید این ساختمان را تخریب کند.
خواسته ذی‌نفعان میانکاله این است که محیط زیست از تخریب ساختمان‌هایی که دامداران برای حفاظت از دامداری‌های خود ساخته‌اند، جلوگیری کند.
محمدتقی نورزاد فرماندار بهشهر نیز از طرفی موضع قانون‌مندی را عنوان کرد و از طرفی نیز خواستار تجدید نظر در برخی از احکام صادرشده درباره قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در میانکاله شد.
نورزاد معتقد است که ساختمان‌های متعلق به سال‌های قبل از 85 در میانکاله، به اتکای قانون ساخته شده‌اند و محیط زیست نباید آنها را تخریب کند.
وی گریزی نیز به موضوعات قبلی درباره میانکاله مانند محدودیت در تردد و استفاده از ساحل و سایر نقاط دیدنی این جزیره زد و گفت: بومیان منطقه، بهترین حافظان و نگهبانان میانکاله هستند و باید در تصمیماتی که گرفته می‌شود، به ذی‌نفعان توجه خاصی شود.
رضا احمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهشهر نیز بیان کرد: برخی از دامداران میانکاله می‌خواهند برای خود مهمان‌سرا بسازند اما محیط زیست چنین اجازه‌ای را به آنها نمی‌دهد، این در حالی است که بسیاری از ذی‌نفعان پناهگاه حیات وحش میانکاله خود را با شرایط و قوانین این زیست‌کره وفق داده‌اند و مشکلی ندارند.
رضا احمدی گفت: ساخت‌وسازی که توسط ذی‌نفعان انجام می‌شود، باید مطابق با استانداردهای زیست‌محیطی باشد؛ استفاده از سازه‌ها و مصالح سبک مدنظر محیط زیست است.
وی در پایان تصریح کرد: ذی‌نفعان میانکاله همواره مورد حمایت محیط زیست بوده و هستند اما این پناهگاه حیات وحش، حساسیت‌های و شرایط زیست‌محیطی خاص خود را دارد که باید به آن احترام گذاشته شود.
محدودیت‌های اعمال‌شده در تردد و استفاده از ساحل حدود 70 کیلومتری میانکاله، قصه‌ای تکراری است؛ زیرا حتی اگر این محدودیت‌ها برداشته شود، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری آن وجود ندارد.
شهرستان بهشهر، در مدیریت ساحل 300 متری دریای زاغمرز مانده است و هنوز پس از سال‌ها نتوانسته این طرح دریا را مطابق با استانداردهای لازم و آن‌طور که نظر و خواسته مسافران است، اداره کند، حال چگونه می‌تواند مدیریت ده‌ها کیلومتر از ساحل میانکاله را به‌دست بگیرد یا حتی از ایجاد طرح دریا در 2 هزار متر آن صحبت کند.
بهتر است برخی مدیران بهشهر به‌جای گریز از قانون و چرخاندن سمت حرکت به‌سمت ساحل میانکاله، خبرهایی مبنی بر قلع‌وقمع و یا اعاده زمینها در مناطق حفاظت‌شده ایران و سایر کشورها را مطالعه کنند تا با یک تجمع عادی، حرفی از تجدید نظر رأی دادگاه و یا قوانینی که در هیچ کتابی نیامده است، سخن نگویند.
پناهگاه حیات وحش میانکاله، سال‌های سال است که مورد تاخت‌وتاز افراد سودجو قرار گرفته و باید برای همیشه جلوی این قبیل حرکات که منشأ مطالبات و سوءاستفاده‌های بزرگ‌تر و غیرقابل جبرانی می‌شود، گرفته شود.
در سال گذشته، چهار واحد دامداری و امسال نیز تاکنون تنها یک واحد دامداری غیرمجاز در میانکاله قلع و قمع شده است و تعدادی نیز دارای پرونده هستند که حکم قلع و قمع آنها به زودی صادر می‌شود.
تصمیم سازمان محیط زیست مبنی بر اجرای احکام صادره، به مذاق برخی از افراد که خود را ذی‌نفع می‌دانند، خوش نیامده است، لذا راه تجمع در برابر فرمانداری بهشهر را درپیش گرفتند تا شاید فرماندار و رئیس شورای تأمین این شهرستان بتواند تدابیری که به سود آنها است، را اتخاذ کند.
عده‌ای از اینکه سازمان حفاظت محیط زیست و ضابطان قضایی بدون اطلاع آنها نسبت به قلع و قمع ساخت و سازهای آنها اقدام کردند، گلایه‌مند بودند اما طبق شواهد و مدارک موجود، همه اقدامات انجام‌شده با اطلاع قبلی صورت‌گرفته و سهل‌انگاری از سوی افرادی است که خود را در میانکاله ذی‌نفع می‌دانند.
برخی نیز از وجود ساختمان بتونی در ورودی میانکاله، ابراز نارضایتی کردند و معتقدند که چرا محیط زیست، از چنین سازه‌هایی استفاده کرده است و ابتدا باید این ساختمان را تخریب کند.
خواسته ذی‌نفعان میانکاله این است که محیط زیست از تخریب ساختمان‌هایی که دامداران برای حفاظت از دامداری‌های خود ساخته‌اند، جلوگیری کند.
محمدتقی نورزاد فرماندار بهشهر نیز از طرفی موضع قانون‌مندی را عنوان کرد و از طرفی نیز خواستار تجدید نظر در برخی از احکام صادرشده درباره قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در میانکاله شد.
نورزاد معتقد است که ساختمان‌های متعلق به سال‌های قبل از 85 در میانکاله، به اتکای قانون ساخته شده‌اند و محیط زیست نباید آنها را تخریب کند.
وی گریزی نیز به موضوعات قبلی درباره میانکاله مانند محدودیت در تردد و استفاده از ساحل و سایر نقاط دیدنی این جزیره زد و گفت: بومیان منطقه، بهترین حافظان و نگهبانان میانکاله هستند و باید در تصمیماتی که گرفته می‌شود، به ذی‌نفعان توجه خاصی شود.
رضا احمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهشهر نیز بیان کرد: برخی از دامداران میانکاله می‌خواهند برای خود مهمان‌سرا بسازند اما محیط زیست چنین اجازه‌ای را به آنها نمی‌دهد، این در حالی است که بسیاری از ذی‌نفعان پناهگاه حیات وحش میانکاله خود را با شرایط و قوانین این زیست‌کره وفق داده‌اند و مشکلی ندارند.
رضا احمدی گفت: ساخت‌وسازی که توسط ذی‌نفعان انجام می‌شود، باید مطابق با استانداردهای زیست‌محیطی باشد؛ استفاده از سازه‌ها و مصالح سبک مدنظر محیط زیست است.
وی در پایان تصریح کرد: ذی‌نفعان میانکاله همواره مورد حمایت محیط زیست بوده و هستند اما این پناهگاه حیات وحش، حساسیت‌های و شرایط زیست‌محیطی خاص خود را دارد که باید به آن احترام گذاشته شود.