به گزارش
تابناک مازندران، روزنامه‌های حامی دولت با اعلام نارضایتی روحانی از عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی از احتمال برکناری وی خبر داده‌اند.
اعتماد - روحانی اشاره‌ای هم به دلار 5 هزار تومانی در دولت یازدهم می‌کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب از سخنان روحانی انتقاد کرده است: روز گذشته سرانجام مجمع سالانه بانك مركزي برگزار شد. آن هم با تاخيري كه تاكنون سابقه نداشته است. اين براي نخستين‌بار است كه ترازنامه بانك مركزي در اسفندماه تاييد مي‌شود. هرچند روحاني و همراهانش در پنجاه و ششمين مجمع سالانه بانك مركزي از چرايي تاخير تاييد ترازنامه سخني نگفتند اما اين چيزي از ركوردشكني صورت گرفته كم نمي‌كند.
حتي سال گذشته هم كه ترازنامه بانك مركزي با تاخير تاييد شد؛ برگزاري مجمع 21 بهمن اتفاق افتاد. در هر حال ديروز ساختمان ميرداماد ميزبان عالي‌رتبه‌ترين مقامات دولت بود تا بزرگ‌ترين ترازنامه مالي كشور مهر تاييد بخورد. پنجاه و ششمين مجمع اين بانك نيز حضور حسن روحاني را به عنوان رييس‌جمهور پذيرا بود. روحاني هم به دور از هر قيل و قالي پيرامون ترازنامه، سخنانش را معطوف به شرايط اقتصاد كشور كرد.
او در سخنان خود از فعالان اقتصادي خواست كه به ۹ مهر سال ۹۱ برگردند و بعد به ۱۰ مهر بروند تا ببينند وضع ارز چطور است. روحاني گفت: در همين مدت، ۶۲۵ تومان قيمت ارز بالا رفته است و در ۱۲ مهر دوباره ۲۰۰ تومن بالا رفته؛ يعني در عرض ۳ روز ۸۲۵ تومان قيمت ارز بالا رفته است؛ او به اين نكته هم اشاره مي‌كند كه وقتي بي‌ثباتي وجود دارد؛ در عرض ۲۴ ساعت قيمت ارز ۲۰ درصد افزايش مي‌يابد، همه دچار سرگيجه مي‌شوند.
به نظر مي‌رسد منصفانه اين بود كه رييس‌جمهوري، آماري هم از جهش ارز طي روزهايي اعلام مي‌كرد كه نرخ دلار به ۴۲۰۰ تومان هم رسيد و حتي صرافي‌هاي مجاز بانكي، به هر نفر ۵ هزار تومان ارز با نرخي ميان مبادله‌اي و بازار آزاد ارايه مي‌كردند؛ پس اگر ثبات اقتصادي وجود دارد، چرا بايد چنين اقداماتي صورت گيرد.
رييس‌جمهور همچنين از رشد بي‌سابقه اقتصادي طي سال‌هاي اخير سخن به ميان آورد؛ اين در حالي است كه بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي كشور، رشد اقتصادي نيمه اول امسال را بدون نفت، تنها 9/0 درصد اعلام كرده است و در همين دوره‌اي كه روحاني با افتخار از آن ياد مي‌كند، رشد بخش ساختمان ۱۳- درصد، معدن 3/7- درصد و صنايع و معادن 9/0- بوده است.
جوان - روحانی سیف را به آمارسازي دروغ متهم کرد
روزنامه جوان در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: روحاني در سومين روز حمله به منتقدان، بخشي از مشكل باقي‌ماندن تحريم‌هاي بانكي را به گردن بانك‌هاي داخلي انداخت و با «غيرقابل قبول» خواندن اطلاعات و آمار رئيس بانك مركزي درباره نوسان اخير دلار، تلويحاً وي را به آمارسازي دروغ متهم کرد.
رئيس‌جمهور در حالي براي شرکت در آخرين مجمع عمومي بانک مرکزي در دولت يازدهم به برج ميرداماد رفت که جلوي در اصلي اين بانک برخي افراد در اعتراض به سيستم بانکي معترض بودند و هيچ یک از درخواست‌هاي مجمع عمومي بانک مرکزي محقق نشده بود. روحانی همچنين با فراموشي مطالبه تک‌نرخي شدن ارز از اين مجمع در سال گذشته به ارائه گزارشي از نوسانات نرخ ارز در دولت گذشته پرداخت و از عملکرد بانک مرکزي در کنترل نوسانات نرخ ارز دفاع کرد.
اين در حالي بود که در سال‌جاري رکود نرخ دلار شکسته شده و به 4هزار و 200 تومان رسيد. رئيس‌جمهور همچنين از رشد بي‌سابقه اقتصادي خبر داد بی‌آنکه شفاف بگوید که این رشد، رشدي غيرمداوم ناشي از افزايش فروش نفت بود و مردم و فعالان اقتصادي رشد‌هاي بخش ساختمان با ۱۳- درصد، معدن 3/7- درصد و صنايع و معادن 0/9- را بهتر درک مي‌کنند ولو آنکه افزايش نرخ رشد براي دولتي‌ها ملموس باشد!...
حسن روحاني که ديروز منتقدانش را به آلزايمر سياسي متهم کرده بود، امروز به غلط و برخلاف آمار رسمي اعلام کرد: «در اين دولت کاهش تورم همراه با رشد براي اولين بار بعد از انقلاب اتفاق افتاده»، تا خود را در معرض اتهام «آلزايمر اقتصادي قرار دهد.»
این سخنان روحانی در حالی است که به نظر مي‌رسد بانک‌ها هم‌اکنون نيز در دولت يازدهم گرفتار هر دو مشکل باشند، هرچند تلاش اين دولت بر برداشتن موانع از راه برجام متمرکز بود، اما شواهد در اين‌باره نشان از ناموفق بودن نتايج دارد. با اين حال رئيس‌جمهوري اولين اقدام دولت يازدهم را تلاش براي ايجاد ثبات پايدار در بازارهاي مالي و پولي برشمرده و مدعی شد: «بي‌ثباتي مشکلات فراواني بر کشور وارد کرده بود به گونه‌اي که در مهرماه سال 1391 و در عرض سه روز قيمت ارز 825 تومان افزايش پيدا کرد.»
بي‌ترديد، در شرايطي که اينگونه بي‌ثباتي حاکم است، صادرکننده، وام‌دهنده و همه دچار سردرگمي مي‌شوند. اين نوسانات اگرچه ناشي از تحريم ناگهاني و افت درآمدهاي نفتي در دولت قبل بود، اما در سال‌جاري نيز بازار ارز شاهد افزايش قيمت‌ها و تلورانس‌هاي غيرمنطقي بود. با اين تفاوت که اين تلورانس با افزايش دو برابري و ناگهاني درآمدهاي نفتي محقق شده و در اين دولت رکود بي‌سابقه 4 هزار و 200 توماني به ثبت رسيد.
جمهوری اسلامی - سیف برکنار می‌شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: رئیس جمهوری روز گذشته در مجمع سالانه بانک مرکزی در کنار سخنان معمول و تعارفات مرسوم این قبیل جلسات و قدردانی از زحمات و تلاش‌های هیات عامل بانک مرکزی، انتقاد صریح و گزنده‌ای نیز از عملکرد ولی‌الله سیف در مدیریت بازار ارز کرد. آقای روحانی با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز، دلائلی را که رئیس کل بانک مرکزی برای توجیه بی‌ثباتی نرخ‌ها عنوان کرده، کافی و قانع کننده ندانست و تصریح کرد «آقای سیف این مسئله را به گردن اربعین و سال جدید مسیحی می‌اندازند که البته ما هنوز قبول نکرده ایم».
انتقاد صریح و علنی روحانی از یکی از اعضای کابینه تنها دو بار پیش از این سابقه داشته است؛ تعریض به علی اکبر صالحی بخاطر اظهارنظر درباره برجام و انتقاد به علی جنتی به دلیل کوتاه آمدن در برگزاری کنسرت در مشهد مقدس. به این ترتیب باید سیف را سومین عضو دولت دانست که اینچنین از سوی رئیس‌جمهور به صورت علنی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. آنچه به این نقد آشکار، وزن و اهمیتی بیش از یک گلایه شفاهی می‌بخشد، شناختی است که نسبت به منش و رفتار مدیریتی آقای روحانی وجود دارد؛ سابقه رفتارهای رئیس جمهوری نشان می‌دهد بیان اینچنین انتقادات نسبت به یکی از اعضای دولت محصول ادامه‌دار بودن انتقادات رئیس دولت نسبت به مجموع عملکرد آن مسئول و دستگاه زیرمجموعه اوست کما اینکه روابط صالحی با رئیس‌جمهور هیچ گاه به شرایط پیش از گلایه بازنگشت و همکاری جنتی نیز با دولت ادامه پیدا نکرد.
به همین خاطر بیراه نیست اگر سخنان دیروز رئیس‌جمهور را درباره قانع کننده نبودن توجیهات سیف، نشانه‌ای از عدم همکاری وی با دولت دوازدهم در صورت رئیس‌جمهور شدن دوباره روحانی بدانیم. گذشته از این، مرور عملکرد بانک مرکزی در دوران ریاست ولی‌الله سیف نشان دهنده نقاط ضعف بزرگی است که نمی‌توان از کنار آنها به راحتی گذشت.
مسئولان بانک مرکزی تقریباً در تمامی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود، تک رقمی شدن تورم را به عنوان بزرگترین دستاورد این بانک تبلیغ می‌کنند. تردیدی نیست که کاهش نرخ تورم آن هم از حدود 40 درصد به زیر ده درصد، دستاوردی بزرگ و ارزشمند است و باید به مجموعه دولت یازدهم بخاطر آن تبریک گفت ولی نکته مهم این است که این دستاورد قطعاً محصول عملکرد بانک مرکزی به تنهایی نیست و همانگونه که رئیس‌جمهور هم دیروز تصریح کرد التزام مجموعه دولت به انضباط مالی، باعث شد بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی دچار مشکل جدی نباشد.
طبیعی است در شرایطی که شخص رئیس‌جمهور و به تبع وی، دولت، خود را ملتزم به انضباط مالی بدانند، بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و تورم با دست اندازهای بلندی روبرو نیست. در دولت‌های نهم و دهم مشکل اصلی اعمال فشار مستقیم رئیس‌جمهور وقت به بانک مرکزی و بانک‌ها برای پرداخت‌های بدون پشتوانه بود که البته با هیچ مقاومتی از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی روبرو نمی‌شد.
شانس بزرگ سیف در دوره ریاستش بر بانک مرکزی این بود که رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی وی به پیامدهای استقراض از بانک مرکزی کاملاً واقف بودند و جز در چند مورد محدود مانند پرداخت دو هزار میلیارد تومان بابت تسهیلات خرید خودرو در قالب طرح ضربتی خروج از رکود، بانک مرکزی را برای تزریق پول تحت فشار قرار ندادند.
حوزه دیگری که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر نتوانسته در آن موفق باشد و به وعده‌های خود عمل کند، ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز است. سیف و معاونانش از ابتدای آغاز کار بانک مرکزی وعده‌های خوش بینانه‌ای در مورد ساماندهی این موسسات دادند و قصد داشتند ظرف یک سال پرونده این موسسات را ببندند اما با گذشت زمان مشخص شد مسئله پیچیده‌تر از تخمین مسئولان بانک مرکزی است و به همین علت هم تاکنون نه تنها این قبیل موسسات به فعالیت خود ادامه داده‌اند بلکه در مواردی حتی موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی مراحل ساماندهی را سپری کرده اند، دچار مشکلات فراوانی هستند و سپرده گذاران آنها مقابل نهادهای حاکمیتی تجمع می‌کنند و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان هستند.
به این فهرست، عدم قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها را هم باید اضافه کرد. طی سال‌های اخیر بانک مرکزی نتوانسته با هیچ روشی شبکه بانکی را به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات یا اضافه برداشت از بانک مرکزی ملتزم کند.
در کنار این موارد به نظر می‌رسد بانک مرکزی در توجیه و ایجاد آرامش در افکار عمومی بخصوص در مقاطع خاصی مانند نوسانات ارزی از عملکرد قابل قبولی برخوردار نیست. مسئولان این بانک در این حوزه طی سال‌های اخیر بیشتر توان و زمان خود را صرف اقدامات تبلیغاتی مانند نصب بیلبورد در سطح شهرها، تلاش برای دریافت جوایز رنگارنگ از جشنواره‌های روابط عمومی و ساخت پویانمائی‌های فکاهی کرده‌اند که تقریباً هیچ برآوردی از میزان موفقیت آنها در اثرگذاری در جامعه وجود ندارد.
مجموعه این مسائل و موارد دیگری مانند شیوه پذیرش یا رد مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌های خصوصی و... زمینه‌های عدم رضایت از عملکرد بانک مرکزی را فراهم آورده است.
* جهان صنعت
- سیف به خواسته‌های روحانی عمل نکرده است
این روزنامه اصلاح‌طلب هم به عملکرد رئیس بانک مرکزی حمله کرده است: در حالی که پنجاه‌وششمین و آخرین دوره مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت یازدهم با حضور رییس‌جمهور و مسوولان سیاستگذار اقتصادی در روز گذشته برگزار شد که درخواست‌های روحانی از مجمع سال گذشته بانک مرکزی به شکل صددرصدی محقق نشده است و باید دید عملکرد یک‌ساله بانک مرکزی از دید رییس‌جمهور چگونه ارزیابی می‌شود؟
براساس مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی شامل رییس‌جمهور (رییس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران است. جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک‌بار تشکیل می‌شود. هرچند براساس قوانین این مجمع باید تا پایان تیر‌ماه سال‌جاری برگزار می‌شد اما مجمع عمومی بانک مرکزی با حدود هشت ماه تاخیر دیروز نهم اسفندماه برگزار شد.
این در حالی است که برخی درخواست‌های رییس‌جمهور از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز از سال گذشته تاکنون نه‌تنها اجرایی نشده است بلکه حتی از چرایی این امر صحبتی به میان نمی‌آید و همچنان به سال‌های آینده موکول می‌شود.
مورد دیگر اشاره شده در مجمع سال گذشته کاهش نرخ سود بانکی بود که گرچه تا حدودی عملی شده اما همچنان برخی بانک‌ها از طریق عناوینی چون سودهای ویژه سعی در دور زدن قوانین دارند تا به این طریق به جذب سپرده بیشتر بپردازند. همچنین عدم اعمال سیاست‌های دستوری بر بانک‌ها و کنترل آنها با توجه به روندها و ابزارهای صحیح اقتصادی که تاکنون محقق نشده است.
یکی دیگر از درخواست‌های روحانی در مجمع سال گذشته نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و فعالان در بازار پول با جدیت تمام و حفاظت و حراست از اعتماد مردم به بانک بوده است که برخلاف این امر تاکنون بسیاری از سپرده‌گذاران موسساتی همچون کاسپین که به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده و از اسفندماه سال گذشته پول‌های خود را به این موسسه سپرده بودند هم‌اکنون به مال‌باختگان بخت برگشته‌ای تبدیل شده‌اند که هر روز در حال اعتراض و تجمع و حتی نوشتن نامه به رییس‌جمهور در راستای پیگیری مطالبات خود هستند.
همچنین رییس‌جمهور با توجه به بحث تامین مالی از طریق شبکه بانکی در کشور که در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از رقم بسیار بالاتری برخوردار است، بیان کرده بود که تامین مالی باید از طریق استفاده بیشتر از اوراق و بازار سرمایه جبران شود که نه‌تنها این امر تاکنون به خود جامه عمل نپوشانده است بلکه بازار سرمایه، خود در حال دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات عدیده و معظلات بسیاری است که نیازمند اصلاحات و تغییرات ساختاری در تمامی بخش‌هاست.
هم‌اکنون نیز از تمامی خواسته‌های بانکی روحانی از سیف بیش از یک‌سال می‌گذرد و بار دیگر موعد مجمع بانک مرکزی رسیده است تا رییس‌جمهور عملکرد سیستم بانکی در یک‌سالی که گذشت را ارزیابی کند.
* خراسان
- تاملی در خوش بینی رئیس جمهور به رشد اقتصادی
این روزنامه حامی دولت به نقد سخنان روحانی پرداخته است: روز گذشته رئیس جمهور در مجمع سالانه بانک مرکزی، بار دیگر با دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خویش، همزمانی نرخ تورم تک رقمی و رشد اقتصادی مثبت را در دوران پس از انقلاب بی سابقه دانست. در واقعیت هم انصاف حکم می کند، عملکرد دولت در مهار نوسانات بازار و کنترل نرخ تورم را مورد تقدیر قرار دهیم.
با این حال بحث بر سر اصرار و تاکید بسیار زیاد جناب آقای رئیس جمهور در دفاع از رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری است. نرخی که به اعلام بانک مرکزی 7.4 و به اعلام مرکز آمار 6.5 درصد بوده است. این نرخ اگرچه اتفاقی مثبت محسوب می شود، اما خوابیدن در باد چنین اعدادی و غفلت از تفسیر این ارقام، گمراه کننده است و حتی این شائبه را ایجاد می کند که آمار و ارقام برای نمایش دادن استفاده می شود، نه شناخت واقعیت و برنامه ریزی بر مبنای آن.
ابتدا لازم به یادآوری است که رشد اقتصادی در معنای عام آن به معنای رشد تولید کالا و خدمات در اقتصاد است. این رشد یا به صورت کمی در قالب افزایش حجم تولیدات صورت می گیرد و یا در قالب تولید محصولات باارزش تر. طبیعی است که هرچه رشد از محل تولید محصولات باارزش تر باشد، کیفیت بیشتری دارد. علاوه بر این برای این که رشد اقتصادی مفیدتر به حال اقتصاد کشور باشد، لازم است این رشد دارای 2 ویژگی مهم باشد؛ فراگیری و اشتغالزایی.
نگاهی به ارقام رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی نیمه نخست امسال رشدی است که تا حد بسیار زیادی متکی به نفت است. با اجرای برجام و 2 برابر شدن صادرات نفت ایران، عملا اکنون ایران 2 برابر سال پیش نفت می فروشد. بخش نفت هم به همین دلیل در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار رشد 50 تا 60 درصدی را نشان می دهد. رشد بخش صنعت نیز تاحدی بهبود یافته است و براساس گزارش مرکز آمار به 3.7 درصد رسیده است، اما آمار وزارت صنعت از تولیدات صنعتی نشان می دهد که این رشد بیش از هر چیز متکی بر صنایع بزرگی نظیر خودروسازی و متکی بر قطعات خارجی است. این آمار نشان می دهد که رشد مذکور فراگیر نبوده است و نگاهی به وضعیت صنایع کوچک و بخش خدمات نشان می دهد که رشد این بخش ها همچنان پایین است.
علاوه بر این آمار اشتغالزایی مرکز آمار موید این است که وضعیت اشتغالزایی بهبود چندانی را نشان نمی دهد. براساس اعلام مرکز آمار تعداد شاغلان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته فقط 600 هزار نفر افزایش یافته است. آن هم در شرایطی که سالانه یک میلیون نفر به آمار متقاضیان شغل اضافه می شوند. البته طبیعی هم هست که تولید در بخش هایی نظیر نفت و صنایع بزرگ کمتر اشتغالزاست و عمده نیروی کار کشور در بخش های صنایع کوچک و خدمات هستند که رشد چندانی نداشته است.
در هر صورت مروری بر آمارهای رشد اقتصادی نشان می دهد که این رشد متکی بر برخی بخش های خاص اقتصاد کشور است و همچنان بخش های فراگیر و قسمت هایی که معیشت روزمره توده مردم را تشکیل می دهد چندان تحت تاثیر رشد قرار نگرفته است، هرچند رشد بخش هایی نظیر نفت و صنایع بزرگ می تواند به لکوموتیوی برای رشد سایر بخش ها عمل کند، اما حداقل تا آن زمان توصیه می شود به آمار رشدی که ملموس نیست چندان اتکا نشود.
* کیهان
- تمرکز بر فعالیت‌های مزیت‌دار اقتصادی در حد حرف هم رخ نداد
روزنامه کیهان درباره اقتصاد مقاومتی گزارش داده است: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1395، زمان مناسبی فراهم شده تا به بررسی میزان تحقق دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سال جاری بپردازیم، چرا که با گذشت بیش از 11 ماه از بیان آنها، می‌توان عیار دولتمردان را در اجرایی کردن این فرامین مورد سنجش قرار داد.
رهبر انقلاب در نخستین روز سال جاری در حرم مطهر رضوی با بیان 10 پیشنهاد برای اجرای اقتصاد مقاومتی، به عنوان نخستین پیشنهاد فرمودند: مسئولین محترم دولتی باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور را شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمیت دارد، مثل مادر می‌ماند و از آن، باب‌های متعدد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه راه را مشخص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.
نکات مهمی در این فراز از سخنان رهبری به ذهن متبادر می‌شود از جمله اینکه فعالیت‌های اقتصادی مزیت‌دار باید شناسایی شده و زنجیره آن نیز تکمیل شود. فعالیت‌های مزیت‌دار، فعالیت‌هایی هستند که تولید آن برای کشور صرفه اقتصادی داشته و این فعالیت‌ها هستند که باید پیشران صادرات به کشورهای دیگر شوند. از سوی دیگر تکمیل زنجیره آن به این معناست که تسلط بر این فعالیت‌ها در دست خود کشور بوده و منافع آن نیز نصیب کشور شود. ضمن اینکه فعالیت‌ها باید از نظر اولویت هم دارای اهمیت بالایی باشند.
پس در نخستین گام، آنچه که در اجرای ده فرمان رهبر انقلاب برای اجرای اقتصاد مقاومتی لازم می‌نماید، توجه به شناسایی فعالیت‌های مزیت‌دار، تکمیل زنجیره آن و برنامهریزی برای رسیدن به مراحل تکمیل این زنجیره می‌باشد.
برای مثال فرض کنیم که صنعت خودروسازی در ایران به عنوان یک صنعتی که دارای مزیت نسبی می‌باشد، شناخته شود. یعنی تولید کردن خودرو صرفه اقتصادی داشته و مزیت بیشتری نسبت به تولید کالای دیگری ایجاد کند، پس در این حالت تولید آن توصیه و سود‌ده شمرده می‌شود. حال وقتی برای تولید یک خودروی ملی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، زنجیره‌ای از فعالیت‌های دیگر که مراحل ساخت آن خودرو را تشکیل می‌دهد، باید تکمیل گردد.
زنجیره‌هایی مانند: فعال شدن شرکت‌های دانش‌بنیان خودروسازی، تولید قطعات و لوازم آن خودرو در کشور، صنایع فلزی و غیرفلزی برای تامین مواد اولیه، پالایشگاه‌ها برای تولید بنزین، صنعت راه‌سازی، واحدهای فروش، وارانتی و گارانتی پس از فروش، سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی و لیزینگی برای حمایت از تولید‌کنندگان قطعات و خریداران خودرو؛ تنها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی‌ای است که آن فعالیت اقتصادی مادر (تولید خودروی جدید) مولد آنها به صورت زنجیره‌ای می‌باشد.حال بررسی وضعیت صنعت خودروسازی در سال جاری، نشان‌دهنده عدم تغییر چندان در روند سابق می‌باشد. بدین بیان که در زمینه تولید خودرو همچنان به عنوان یک کشور وارد‌کننده قطعات و مونتاژگر هستیم که حرکتی به سمت تکمیل این زنجیره نداشته‌ایم.
از سوی دیگر در صنایع دیگری مانند بخش نفت، که مسلما یکی از بزرگترین صنایع دارای مزیت کشور است مشاهده می‌کنیم که همچنان رویکرد ما به سمت خام‌فروشی بوده و در خصوص تبدیل نفت به فرآورده‌های ارزشمند دیگر و سرمایه‌گذاری در کامل کردن زنجیره تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی، خبر خاصی را مشاهده نمی‌کنیم. همچنین انجام برخی کارها که در اولویت نبوده است مانند واردات هواپیما از خارج که با سر و صدای زیادی هم انجام شد با اینکه اولویت چندانی نداشت.
فارغ از موارد بسیاری که در زمینه فعالیت‌های مزیت‌دار می‌توان ذکر و بررسی کرد، این نکته اهمیت دارد که تقریبا در تمام این فعالیت‌ها هیچ تحول یا تغییری صورت نگرفته و تاسف‌بار‌تر اینکه از ابتدای سال جاری هیچ‌گونه تبیین و شفاف‌سازی خاصی در این خصوص رخ نداده است تا با گذشت نزدیک به یک‌سال از اعلام آن، هم‌اکنون حتی برای سنجش میزان تحقق آن هم دچار مشکل باشیم. به عبارت دیگر عملکرد دولتمردان طی این یک سال را از بی‌توجهی به خود مفهوم شناسایی مزیت‌ها و تکمیل زنجیره آن می‌توان حدس زد!
در همین رابطه جمشید تقسیمی، دکترای مدیریت بازرگانی کمبریج بین‌المللی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی کیهان بیان کرد: مطالعات زیادی در بخش مزیت‌های اقتصادی صورت نگرفته است و از علائم آن به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان اشاره کرد.
وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 95 طرح‌ها و ظرفیت‌های جدیدی ایجاد نکردند و تنها به دنبال تکمیل طرح‌های جدید بودند که در آن هم ناموفق ماندند چرا که بودجه کمی برای تحقیقات و پژوهش در نظر گرفته شده بود. این استاد دانشگاه اضافه کرد: بودجه پژوهشی ما نسبت به بودجه کل، در مقایسه با همین نسبت در سایر کشورهایی که وضع اقتصادی بهتری دارند، بسیار پایین‌تر است.
تقسیمی همچنین با اشاره به رشد اقتصادی 7 درصدی اعلام شده برای شش ماه نخست سال جاری، اظهار داشت: رشد اقتصادی 7/4 درصدی به معنای 140 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، صادرات روزانه 5 میلیون بشکه نفت 80 دلاری و سقوط ارزهای خارجی در مقابل ارز داخلی (ریال) می‌باشد. آیا این موارد رخ داده است؟
وی با بیان اینکه این رشد، تنها حاصل از آزاد شدن پول‌های بلوکه شده است، گفت: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با 90 درصد ظرفیت خود کار می‌کردند، رشد اقتصادی حدود شش درصد بود، حال چگونه در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت کمتر از 35 درصدی کار می‌کنند، رشد اقتصادی به 7/4 درصد رسیده است؟
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بنابر توضیحات فوق پس باید در شرایط اشتغال کامل باشیم، ادامه داد: چاه رشد اقتصادی ما از خودش آب ندارد و رقم رشدهای اعلام شده مانند آب ریختن در این چاه می‌باشد چرا که این رشد اقتصادی ناشی از تولید ملی نیست.
تقسیمی همچنین با تاکید بر این موضوع که دولت برگ برنده خود را در زمینه اقتصاد، تک‌رقمی کردن تورم می‌داند، یادآور شد: این کاهش تورم تنها از طریق کاهش فشار تقاضا و اعمال سیاست‌های انقباضی صورت گرفته است نه به شکل زیرساختی و ریشه‌ای، چرا که حل مشکل تورم از این طریق، مستلزم وجود رونق و تولید در کشور می‌باشد.
* وطن امروز
- مسؤولان دولتی و مشاوران روحانی دچار آلزایمر شده‌اند
وطن امروز به سخنان حسن روحانی واکنش نشان داده است: حسن روحانی روز گذشته باز هم آمار داد و به تمسخر مخاطبان مجهول‌الهویه پرداخت و توصیه کرد منتقدان آب شور نخورند و آب شیرین بخورند!
به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی ترک عادت نکرد و همان ادبیات چند روز اخیر خود را در سخنرانی دیروز هم تکرار کرد. او برای حضور در مجمع سالانه بانک مرکزی به ساختمان لاجوردی این نهاد سیاستگذار مراجعه کرد و بعد از بازدید از ساختمان بانک مرکزی و رونمایی از طرح جدید هزار تومانی به سخنرانی پرداخت و تا می‌توانست از برجام دفاع کرد و به تمسخر بعضی‌ها که هیچ‌گاه نمی‌گوید منظورش چه کسانی است، پرداخت.
نکته جالب ماجرا اما آمار و ادعای بسیار عجیب رئیس دولت بود و نشان می‌دهد به وی اطلاعات غلط می‌دهند یا اینکه وی دچار آلزایمر اقتصادی شده یا تصور می‌کند مردم و رسانه‌ها دچار آلزایمر اقتصادی شده‌اند. روحانی منتقدان را به آلزایمر سیاسی متهم کرده بود اما اظهارات روز گذشته وی نشان داده مسؤولان دولتی دچار آلزایمر اقتصادی شده‌اند. روحانی دیروز در بانک مرکزی گفت: «امروز شاهد یک تورم تک‌رقمی همراه با رشد هستیم.
تا پایان امسال تورم سال ما تک‌رقمی خواهد بود و اینکه در یک سال تورم تک‌رقمی باشد و رشد اقتصادی باشد، بعد از انقلاب این برای نخستین‌بار است.» این ادعای روحانی از اساس غلط است چراکه اولا بعد از انقلاب در 2 سال هم نرخ تورم تک رقمی بوده و هم رشد اقتصادی وجود داشته است، ثانیا در چندین مقطع کاهش تورم همزمان با رشد اقتصادی را در 38 سال اخیر شاهد بوده‌ایم.
در آمار رشد اقتصادی اعلامی مسؤولان دولت یازدهم تشکیک جدی وجود دارد و بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس آن را غیرواقعی می‌دانند و اعلام آمارهای مقطعی و گنگ و قطره‌چکانی را دلیلی بر سیاسی بودن ارقام دولت یازدهم عنوان می‌کنند. با انتشار جزئیات این آمار هم معلوم شده دولت از محل افزایش درآمد نفتی موفق شده آمار رشد اقتصادی اعلامی خود را تهیه کند و همچنان در بسیاری از بخش‌ها مثل صنعت غیرنفتی و مسکن رکود شدید وجود دارد.
حتی آمارهای رسمی نشان از افزایش آمار بیکاری دارد و این می‌تواند تناقض آشکار در این زمینه باشد، یعنی در کشور هم رشد اقتصادی داریم هم رشد بیکاری! فرض می‌کنیم آمار دولتی‌ها را هم می‌پذیریم؛ اگر دولتی‌ها آلزایمر هم داشته باشند می‌توانند با نگاهی به آمارهای رسمی و بررسی ارقام رسمی متوجه شوند که در سال‌های 1364 و 1369 نرخ تورم بشدت کاهش یافته و همزمان رشد اقتصادی هم وجود داشته است.
بنا بر آمارهای موجود، نرخ تورم در سال 1364 به میزان 9/6درصد بوده و همان سال اقتصاد ایران به رشد اقتصادی 2 درصد رسیده بود. همچنین در سال 1369 نرخ تورم 9 درصد بوده و رشد اقتصادی معادل 14 درصد اعلام شده است!
پس در تاریخ بعد از انقلاب تورم تک رقمی و رشد اقتصادی وجود داشته اما روحانی می‌خواسته این را به نام دولت خود تمام کند. از طرف دیگر اگر منظور روحانی کاهش نرخ تورم همزمان با افزایش رشد اقتصادی بوده در 10 سال اخیر نیز در 2 مقطع چنین وضعیتی وجود داشته است.
در سال 84 نرخ رشد اقتصادی به 7/5 درصد افزایش یافت و نرخ تورم هم به 4/10 درصد کاهش یافت. این در حالی بود که نرخ رشد اقتصادی در سال 83 برابر 8/4 درصد و نرخ تورم هم 2/15 درصد بوده است. در سال 88 هم نرخ رشد اقتصادی به 3 درصد رسید که در مقایسه با رشد اقتصادی 8/0 درصدی سال 87 بیش از 2/2 درصد رشد داشته است.
در عین حال نرخ تورم هم از 4/25 درصد در سال 87 به 8/10 درصد در سال 88 کاهش یافت که افت شدید تورم را به همراه افزایش نرخ رشد اقتصادی در این سال نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد حتی با آمارهای دولتی، دولت تدبیر و امید نمی‌تواند چنین دستاورد دست‌سازی را به نام خود کند و گویا مسؤولان دولتی و مشاوران روحانی دچار آلزایمر شده‌اند.
* همشهری
- گوشت قرمز؛ هر روز گران‌تر از دیروز
همشهری از گرانی گوشت قرمز گزارش داده است: گرانی گوشت قرمز در ماه‌های اخیر در حالی به رویدادی عادی در بازار تبدیل شده است که نه با جیب مردم همخوانی دارد و نه هیچ‌یک از مسئولان بخش خصوصی و دولتی مسئولیت این گرانی را به‌عهده می‌گیرند.
در اين ميان دست‌اندركاران حوزه گوشت كشور، توپ را به ميدان ديگران مي‌اندازند و گراني گوشي قرمز را ناشي از عاملي در خارج از حوزه مسئوليت خود معرفي مي‌كنند. يك‌طرف كاهش عرضه گوشت قرمز دولتي و دام زنده را عامل گراني مي‌داند و طرف ديگر نيز دلال‌بازي قصابان و واسطه‌گران را عامل گراني گوشت قرمز معرفي مي‌كند.
يكي مي‌گويد عرضه دام هيچ كمبودي ندارد و ديگري از عرضه گوشت ارزان دولتي خبر مي‌دهد و در اين ميان گوشت قرمز راه خودش را مي‌رود؛ هر روز گران‌تر از ديروز. البته فراموش نشود كه نرخ تعرفه واردات گوشت نيز از 5 درصد در سال گذشته به ۲۶ درصد در سال‌جاري افزايش يافته و اين مسئله در كنار رشد نرخ ارز، سبب شده هر كيلوگرم گوشت گوساله منجمد وارداتي از كيلويي حدود ۱۷۶۰۰ تومان به حدود ۲۱۰۰۰ تا ۲۲۸۰۰ تومان در پاييز امسال برسد.گزارش‌هاي هفتگي بانك مركزي از بازار خرده‌فروشي نيز افزايش تدريجي قيمت گوشت قرمز را تاييد مي‌كند.
- خودروهای داخلی گران شدند
همشهری درباره گرانی خودرو گزارش داده است: نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال و رشد تقاضا، زمینه افزایش یک تا چند میلیون تومانی قیمت همه خودروهای داخلی و بازگشت دلالی به بازار شب عید خودرو را فراهم کرده است.
بالا گرفتن تب تقاضا در بازار شب عيد خودرو و كاهش شديد عرضه خودروهاي پرتقاضا (فروش نقدي) توسط نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان، به گراني خودروهاي داخلي در بازار آزاد از ابتداي اسفندماه جاري دامن زد. گلايه‌هاي مشتريان از رشد بي‌رويه قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار شب عيد به‌دليل توقف فروش نقدي و مسدودشدن سايت‌هاي فروش خودروسازان افزايش يافته است.
بررسي اختلاف قيمت خودروهاي داخلي در كارخانه و بازار نيز بيانگر خيز دلال‌ها براي كسب سود از شكل‌گيري بازار سياه خودروست. با اين شرايط از ابتداي هفته جاري شكاف قيمت كارخانه و بازار آزاد خودروها تشديد شده تا هيچ خودرو داخلي از قافله گراني جا نماند.
گرچه طي چند هفته گذشته خودروسازان ازاعلام شرايط ويژه فروش و پيش فروش نوروزي خبر دادند اما ضعف نظارت و كاهش عرضه خودروهاي توليد و مونتاژ داخلي موجب گراني 300هزار تا بيش از 10ميليون توماني خودروهاي داخلي در بازارآزاد طي 2هفته اخير شده است. اين درحالي است كه بررسي فهرست قيمت مصوب فروش و پيش فروش اعلام شده خودرو در سامانه فروش شركت‌هاي خودروسازي نيز از افزايش نيافتن رسمي قيمت خودروهاي داخلي حكايت دارد.
همچنين عرضه قطره‌چكاني برخي خودروها مانند ساندروي استپ وي اتوماتيك جوابگوي تقاضاي اين خودرو در بازار نبوده و مرحله سوم پيش‌فروش اين خودرو يكشنبه هفته جاري، طي مدت يك ساعت به پايان رسيد.
رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد كه خريد و فروش در بازار اين روزهاي خودرو طبق روال گذشته انجام‌شده و اغلب مردم اين واقعيت را پذيرفته‌اند كه خودرو از يك كالاي سرمايه‌اي به كالاي مصرفي تبديل شده است. اما محدوديت عرضه برخي خودروهاي داخلي موجب نوسان و رشد قيمت اين خودروها در بازار آزاد و شكل‌گيري بازار سياه براي برخي خودروها شده است به‌نحوي كه ديروز 206صندوقدار v8 افزايش قيمت حدود يك ميليون و 500هزار توماني را شاهد بوده است.
سعيد موتمني افزود: قيمت برخي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل مانند سراتوي اتوماتيك با قيمت مصوب 90ميليون و 900هزار تومان كه از مهرماه امسال تا چندي پيش همواره3ميليون تومان زير قيمت مصوب كارخانه عرضه مي‌شد، به‌دليل محدوديت عرضه طي چند هفته پيش به 92ميليون تومان افزايش يافته است. وي با توصيه به مشتريان خودرو براي پرهيز از افتادن به دام دلال‌بازي و بازارسياه افزود: مشتريان، خودروهاي مورد نياز خود را از فروشندگان و نمايندگي‌هاي رسمي داراي مجوز خريداري كنند.
به گفته مؤتمني برخلاف انتظارها براي گراني خودروهاي خارجي به‌دليل مصوبه دولت براي ممنوعيت واردات خودرو توسط شركت‌هاي فاقد نمايندگي رسمي، قيمت اين خودروها در بازار افزايش چنداني نداشته و بازار خودروهاي وارداتي با هيچ محدوديتي براي عرضه يا افزايش بي‌رويه قيمت مواجه نيست.