به گزارش ایسنا، علی نبیان امروز در جلسه ویژه شورای حفظ بیت المال استان با موضوع ساماندهی اراضی مستحدثه ساحلی و حریم دریا كه با حضور رییس كل دادگستری مازندران، فرمانداران، دادستان ها ، مدیران كل منابع طبیعی استان، شهرداران نوار ساحلی در بندر نوشهر برگزار شد، با بیان این‌كه قانونگذار همه قوانین را در حریم ساحل و دریا مشخص كرده است، اظهار كرد: خلائی در خصوص قانون وجود ندارد.
وی افزود: تفاهم نامه‌ای بین وزارت نیرو و جهادكشاورزی منعقد شد كه دغدغه حریم 60 متر با این تفاهم نامه برطرف شده است و در این مورد دستگاهی كه باید حریم ساحل را پیگیری كند مشخص شده است.
معاون عمرانی استاندار مازندران با بیان این‌كه نمی‌توان وظیفه ذاتی اداره كل منابع طبیعی را به دستگاهی دیگر تفویض كرد، متذكر شد: مسئولیت پیگیری آزادسازی سواحل با اداره كل منابع طبیعی است و در حوزه دریا نیز برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز با اداره كل بنادر است.
نبییان با تاكید بر این‌كه نباید اجازه هیچ گونه فعلیت و سخت و ساز غیر مجاز را به كسی داد، تاکید كرد: این‌كه بر اساس بررسی‌ها 54 درصد سواحل در دست دولتی‌هاست، باید به صورت محكم وارد شد و از دستگاه متبوع در بالادست اقدام كرد تا سواحل آزادسازی شود.
وی خاطرنشان كرد: تولی‌گری امر آزاد سازی در برخی مواقع به درستی مشخص نیست و این امر نیازمند عزم جدی دارد و باید سرعت بیشتری بخشیده شود.
نبییان با اشاره به تلاش فرمانداران استان برای آزاد سازی سواحل گفت: همه تلاش دولت تدبیر و امید بر این است تا در این مورد تدبیر درست اندیشیده شود تا همه مردم از ساحل استفاده كنند.
به گزارش ایسنا، فرماندار نوشهر نیز در این جلسه گفت: آزادسازی در نوشهر به صورت متمایز در حال انجام است و تاكنون حدود 4 كیلومتر از ساحل در حوزه شهر انجام شده كه كار بزرگی است كه با كمك دستگاه قضا و شهرداری و سایر دستگاه‌ها انجام گرفته است.
علی شادمان افزود: تا پیش از این مردم این منطقه حتی 100 متر هم با ساحل دسترسی نداشتند كه با این اقدام و اجرای طرحی زیبا بعد از آزادسازی، همشهریان و مسافران از ساحلی زیبا برخوردار می‌شوند.