رئیس کل دادگستری مازندران:
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: از بعد از انقلاب اسلامی دستگاهای دولتی در آزادسازی سواحل عقب افتادند که نیاز به تلاش مضاعف دارد.
محمد علی تقوی فرد امروز در جلسه ویژه شورای حفظ بیت المال استان با موضوع ساماندهی اراضی مستحدثه ساحلی و حریم دریا که با حضور فرمانداران، دادستان‌ها، مدیران کل منابع طبیعی استان، شهرداران نوار ساحلی در بندر نوشهر برگزار شد، با بیان اینکه طی دو سه سال اخیر در مورد آزادسازی سواحل اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهار کرد: با وجود این اقدامات نیاز است تلاش بیشتری از سوی متولیان امر صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه در سال اقدام و عمل باید اقدام مناسب در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در سواحل برای آزادسازی صورت گیرد، افزود: پیش از این متولیان امر ساحل متعدد بودند و تعدد در تولیت ساحل مقداری از کار را کُند کرده بود، بنابراین نیاز است متولیان امر ساحل و دریا به صورت مشخص وهر کدام به عهده یک سازمان نهاده شود.
رییس کل دادگستری مازندران با تاکید بر حمایت دستگاه قضا از مسئولان آزادسازی سواحل و فرمانداران، تصریح کرد: هر آنچه که از دست همه ما بر می‌آید، باید انجام دهیم تا بعد از ما نگویند که چرا بیت‌المال حیف و میل شد، زیرا ساحل جزو بیت المال است و برای استفاده همه است.
تقوی فرد با بیان اینکه دستگاه قضا یک گام از دستگاه‌های دولتی که متولی اجرای آزاد سازی سواحل هستند، جلوتر حرکت می‌کند، خاطرنشان کرد: از بعد از انقلاب اسلامی دستگاه‌های دولتی در آزادسازی سواحل عقب افتادند که نیاز به تلاش مضاعف دارد.
وی اضافه کرد: در صورتی ساحل به درستی آزاد سازی صورت گیرد، از بخش جذب توریست می‌تواند کشور را از نظر اقتصادی به گردش درآورد.
این مسئول تاکید کرد: حریم عمومی نباید اختصاصی شود که موجب خسران کسی باشد و با تدبیر درست حق افراد داده شود، زیرا این امر به نفع ساحل نشینان، استان و حتی کشور است.
تقوی فرد با اشاره به وجود 82 پرونده در زمینه تجاوز به دریا در دستگاه قضای استان از سوی اداره کل بنادر، اظهار کرد: این پرونده‌ها باید به تفکیک هر حوزه مشخص و ظرف مدت 10 روز نیز باید تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: در حوزه دریا و مباحث مربوط به تجاوز به دریا مسئولیت به عهده اداره کل بنادر و دریانوردی است و در حوزه ساحل نیز بر عهده ادارات کل منابع طبیعی ساری و نوشهر بوده و اجرای آن نیز بر عهده فرمانداران هر شهرستان است.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه در آزاد سازی سواحل عدالت باید برای دولتی‌ها و اشخاص به صورت یکسان اجرا شود، گفت: دستگاه قضا موظف است به صورت یکسان با هر دو برخورد کند.
تقوی فرد در پایان گفت: طی دو سه سال اخیر در آزاد سازی سواحل اقدامات خوبی شد که در طول انقلاب نشده است، اما همه هم و غم ما این است که باید بیشتر کار شود.
منبع: ایسنا
