وي اضافه كرد: بخش خصوصي در اين استان توانمندي هاي خوبي در حوزه هاي اقتصادي براي نقش پذيري در تحقق اقتصاد مقاومتي دارد و دستگاه هاي اجرايي و قضايي ازاين فعاليت هاي قانوني حمايت مي كنند.
نماينده عالي دولت درمازندران اظهارداشت : درسال هاي اخير تعامل و همكاري خوبي بين دستگاه هاي اجرايي و قضايي در استان وجود دارد وانسجام نيروهاي استاني به پيشبرد اهداف توسعه اي كمك خواهد كرد.
فلاح جلوگيري از موازي كاري ، ايجاد پنجره واحد و پيگيري مشكلات توسعه اي استان در قالب شوراي اقتصاد مقاومتي را مهمترين برنامه هاي كاري مديران استاني در سال 95 برشمرد.
** واگذاري پروژه هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي
استاندارمازندران با اشاره به قانون واگذاري پروژه هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي گفت : در اين استان انجمن هاي انبوه ساز مسكن كه از نيروهاي مجرب و توانمند برخورداراست، مي تواند در اين حوزه كمك كار خوبي براي استان باشد.
فلاح بدون اشاره به آمار پروژه هاي نيمه تمام از آمادگي استان براي واگذاري پروژه هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي خبرداد.
به گفته وي براساس قانون پروژه هاي عمراني با پيشرفت فيزيكي تا 50 درصد در صورت تقاضا به بخش خصوصي قرار داده مي شود.
دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي از اين شورا به عنوان راهكار مناسب براي بررسي و رفع مشكلات بخش خصوصي در دولت تدبير و اميد دانست.
عبدالله مهاجر گفت كه شوراي گفت وگوي بين بخش خصوصي و دولت درسال هاي اخير توانست كاركرد مثبتي براي رفع مشكلات بخش خصوصي داشته باشد و بايد روند رو به رشد اين شورا همچنان تداوم داشته باشد.
وي با اشاره به سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل افزود : در سال جاري نقش اين شورا مي تواند بيش از گذشته پررنگتر شود.
رئيس اتاق بازرگاني مازندران گفت كه تعامل بين دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي در قالب شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مي تواند باعث درك مشترك از مشكلات ايجاد كند و اين به نفع جامعه است.
در اين نشست جامعه هتلداران، رئيس انجمن انبوه سازان مسكن، رئيس اتحاديه مرغداران مشكلات بخش هاي مديريتي خود را بيان كردند كه مهمترين مشكل اين حوزه ها نيز ركود بازار و كمبود نقدينگي بود.
شوراي گفت و گوي بين دولت و بخش خصوصي در دولت تدبير و اميد با دبيري اتاق بازرگاني سراسر كشور راه اندازي شد و ماهانه حداقل يك نشست بين استانداران به عنوان روساي اين شورا و بخش خصوصي برگزار مي شود.