وی بالا بودن قیمت تمام شده کالا و خدمات را در ایران مهمترین مشکل برای رقابت محصولات تولید داخل با مشابه خارجی برای صادرات برشمرد و راهکار این بخش را حمایت های یارانه ای دولت از صادرکنندگان برای کاهش هزینه اعلام کرد.
این تاجر فعال در عرصه بین المللی مازندران افزود : با اجرای برجام باید حوزه های دولتی به صورت عملی به کمک بخش خصوصی بیایند و گره های کور احتمالی در حوزه های روابط اقتصادی بین المللی را رفع و راه رشد صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی کشور فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به کاهش قیمت نفت اظهارکرد : کاهش قیمت نفت فرصتی دوباره در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار داده تا با همکاری هم از اتکاء به درآمد نفتی خارج و درآمدهای کشور را بر پایه اقتصاد غیر نفتی استوار کنند و این کار با جدیت دولت در حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش عملی است.
مهاجر به مزیت های مازندران در صادرات مرکبات، کیوی، مرغ و لبنیات به خارج از کشور به خصوص روسیه پس از تحریم کالاهای ترکیه از سوی این کشور همسایه گفت : درحال حاضر با وجود تسهیل صادرات کالاهای ایران به این کشور، همچنان به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصول و جابجایی کالا بخش خصوصی نمی تواند توان رقابتی خوبی برای صادرات به روسیه داشته باشد.
وی افزود : هم اکنون قیمت جابجایی کالا با کانتینرهای روسی در مقایسه با مشابه ایرانی حدود 1.5 تا دو برابر ارزانتراست و دولت باید با ورود به این بخش و همسان سازی قیمت ها به کمک بخش خصوصی بیاید و امروز روز عملیاتی کردن برنامه های دولت است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت : اختلاف قیمت دو برابر بین حمل و نقل کانتینرهای ایرانی با مشابه روسی باعث شده تا تجار به استفاده از حمل و نقل کانتینری روسیه روی آورند و با محدودیت این کانتینرها توان حمل نیز کاهش یافته است.
مهاجر افزود : با این مشکل مرکبات مازندران از آستارا در گیلان به خارج کشور می رود و روزانه نیز بین 45 تا 50 کانتینر کالا از مازندران به روسیه می رود و این در حالیست که با همسان سازی قیمت ها حداقل ما توان چندین برابر کردن صادرات را در روز داریم.
این کارشناس اقتصادی بار دیگر با قدردانی از مساعدت رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره ایران در به نتیجه رساندن برجام رونق اقتصادی وصادراتی را بدون حمایت دولت از بخش خصوصی چندان موثر ندانست.
در 9 ماهه سال جاری 360 میلیون دلار کالا از مازندران به خارج از کشور صادر شد که پیش بینی می شود این ظرفیت تا پایان سال جاری به 500 میلیون دلار برسد.