به گزارش تابناک – مازندران، بیشتر صحبت‌های مسئولان در کارگروه اشتغال استان پیرامون عدم همکاری بانک‌ها با واحدهای اقتصادی می‌باشد.
برای همراه کردن بانک‌ها با واحدهای اقتصادی حتی مدیرکل دادگستری استان مازندران نیز پای کار آمد و تلاش دارد از اختیارت خویش نیز برای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده کند.
مسئولان بانک‌های استان نیز با توجه به مسئولیتی که دارند بر این امر اصرار دارند که طبق اصول بانکی و قوانین موجود اقدام کنند تا در پایان دوره خدمت با مشکلات مالی مواجه نشوند.
اصرار مسئولان استاندار مازندران و همراه کردن مدیرکل دادگستری برای توسعه اقتصادی و از طرفی احساس مسئولیت مدیران بانک‌های استان و نیز تاکید بر اجرای قوانین و قانون حمایت از واحدهای تولیدی حلقه مفقوده‌ای است که باید در سطح کلان برای آن تصمیم‌گیری شود.
البته ممکن است برخی مدیران بانکی بیشتر از حد نیاز احساس مسئولیت کرده و فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد کنند، از جانب دیگر نیز رشد قارچ گونه واحدهای تولیدی در مازندران نیز به مشکلات مسئولان نیز افزوده است.
صدور موافقت‌نامه‌های اصولی بدون تحقیق و تفحص توسط مسئولان صنعت، معدن و تجارت، امروز مسئولان بانکی، استانداری مازندران، مدیرکل دادگستری استان را به چالش جدی کشاند که بسیاری واحدهای تولیدی که صادقانه در حال فعالیت هستند نیز در لیست سیاه بدهکاران بانکی قرار گرفته و امروز برای پویایی دچار مشکل شوند.
از جانب دیگر نیز افزایش سود بانکی بدون توجه به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های موجود، مشکلی است که همه دست اندرکاران و مسئولان را دچار مشکل کرد.
اما صحبت استاندار مازندران در جلسه کارگروه اشتغال استان مازندران به عدم وجود قانون حمایت از تولید بیشتر اشاره می‌کند که مسئولان استانی تلاش دارند مشکل اشتغال استان را کدخدامنشی حل کنند.
ربیع فلاح استاندار مازندران در کارگروه اشتغال استان مازندران اظهار داشت: طی هماهنگی‌های به عمل آمده و نشست با رییس دادگستری استان مقرر شد که بانک ها به بهانه داشتن طلب نباید جلوی ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را بگیرند.
استاندار مازندران همچنین از صاحبان واحدهای تولیدی خواست تا اقساط تسهیلات دریافتی از بانک ها را بموقع پرداخت کنند.
فلاح گفت: استانداری مازندران آمادگی دارد در صورت ایجاد مشکلات مالی برای واحدهای تولیدی در پرداخت اقساط یا سررسید تسهیلات دریافتی، اقدام‌های لازم را انجام دهد.
او افزود : شرکت‌های خدماتی از قبیل شرکت گاز، آب و فاضلاب، برق و دیگر دستگاه‌های مرتبط در مازندران هم به بهانه بدهی واحدهای تولیدی بدون هماهنگی استانداری حق قطع کردن این منابع ضروری را ندارند.
استاندار مازندران گفت: ایجاد اشتغال با هماهنگی و تعامل سازنده بخش دولتی و خصوصی حاصل می‌شود و زمانی می‌توانیم به رفع بیکاری در استان امیدوار باشیم که با وحدت رویه و نگاه دلسوزانه، به تقویت واحدهای تولیدی کمک کنیم.