به گزارش تابناک مازندران ، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس دادگستری مازندران اهمیت پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه درحوزه بیت المال را مورد توجه قرارداد و اظهار کرد:
آموزش قوانین به دستگاه‌های مختلف و انجام امور پیشگیرانه از ضرویات است و در استان مازندران که از شرایط ویژه و طبیعتی خاص برخوردار و مقصد بسیاری از سودجویان است در مبارزه با مفاسد، زمین‌خواری و جنگل‌خواری بسیار موثر خواهد بود.
در ادامه کریمی دادستان مرکز استان در گزارشی آخرین وضعیت پرونده‌ها و اجرای احکام قضایی اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را اعلام کرد و گفت:
در ۶ ماه نخست سال ۱۹ هکتار از اراضی کشاورزی اعاده به وضع سابق و ۴۴۰ هکتار از اراضی ملی نیز خلع ید شد.
وی افزود: هم اکنون ۱۰۵ پرونده درحوزه منابع طبیعی و ۵۷۰ پرونده در حوزه اراضی کشاورزی در استان اجرای حکم نشده است و علت آن مسکونی بودن وجود تنش‌های مختلف، کمبود امکانات جهاد کشاورزی، فرسوده بودن ماشین‌آلات برای اجرای حکم و وجود برخی مصوبات شورای تامین استان است.