وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هم خواستم که سقف اختیارات بانک‌های استان را افزایش دهند که نیاز نباشد برای پرونده‌های مکرر حتما به پایتخت مراجعه بشود. به گزارش تابناک مازندران، سید احسان خاندوزی که به عنوان نماینده تام الاختیار رییس جمهور در سفر استانی مازندران به شهرستان چالوس سفر کرد، در جلسه شورای اداری این شهرستان توزیع اختیارات را نخستین گام در برداشتن موانع از راه رونق اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: نخستین اقدامی که برای ایجاد تحرک و تحول در بطن جامعه باید انجام دهیم این است که از یک دولت تمرکزگرای نفتی متمرکز در پایتخت فاصله بگیریم و اختیارات را با توجه به توانمندی های مناطق توزیع کنیم تا بتوانند خودشان مشکلات منطقه را حل کنند.
وی با تاکید بر این که توزیع اختیارات باید با نظارت، شفافیت و پاسخگویی همراه شود، افزود: مسائل و مشکلاتی که امروز استانها و شهرستان‌ها با آن مواجه اند از جمله همین مسائل و مشکلاتی که مطرح شد همه از این است که اگر این زنجیره های خودنظم بر پای نظام اداری و اجرایی کشور تنیده نشده بود، باید پیش تر از این ها حل می‌شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در همین موضوعاتی که مسئولان در این جلسه مطرح کرده اند به عنوان مسائل و مشکلات حوزه مالیاتی، بانکی و نظایر آن و مثال های که در این جلسه مطرح شد ، نیازمند توزیع اختیارات است و من هفته آینده در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای تعدادی از اختیاراتی را که امروز استانها نداشتند و باید حتما به تهران مراجعه می کردند و ماه ها مکاتبه و رفت و آمد انجام می شد ، واگذار خواهم کرد.
خاندوزی گفت: از شورای هماهنگی بانک های دولتی هم خواستم که سقف اختیارات بانک های استان را افزایش دهند که نیاز نباشد برای پرونده های مکرر حتما به پایتخت مراجعه بشود و مدت ها در صف انتظار بمانند و حل اینگونه مشکلات که به شخصه از حوزه اختیارات ما در وزارت اقتصاد و دارایی است که در هفته آینده واگذار خواهد شد.
انتهای پیام/ر