به گزارش تابناک کردستان، اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گزارش اسفندماه 97 درباره آمار چکهای مبادلهای در کشور را منتشر کرد.
بر اساس گزارش مذکور، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و کردستان به ترتیب و با آمار 16.4 درصد، 13.3 درصد و 13.1 درصد، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای را در مقایسه با سایر استانهای کشور دارند.
استان کردستان در حالی با ثبت آمار 13.1 درصدی پس از کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری بدترین وضعیت را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده که نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در کل کشور تنها 8.8 درصد است.
نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی حائز اهمیت است آنکه، درست همانند بهمنماه، علت برگشت خوردن 96.9 درصد تعداد چکها در استان کردستان کسری یا فقدان موجودی بوده و تنها 3.1 درصد از کل تعداد چکهای برگشتی در استان به دلایلی چون عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط، برگشت خوردهاند.
اهمیت موضوع آمار چکهای برگشتی از دیدگاه کارشناسان حوزه اقتصاد به آن دلیل است که افزایش یا کاهش این آمار گویای میزان رکود در بازار و اقتصاد است، آمار چکهای برگشتی شاخصی مناسب برای یک ارزیابی واقعبینانه از وضعیت اقتصادی کردستان و نمادی برای اعتماد بازار است.
این یک اصل بدیهی است که وقتی رکود بر بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کردهاند توانایی فروش کالا و پاس کردن چکها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت میخورد بنابراین هر چه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای بیشتر است.
نگاهی به آمار چکهای برگشتی در 12 ماه سال 97 که بانک مرکزی منتشر کرده است گویای وضعیت قابل تأمل کردستان در این حوزه است؛ در ماههای فروردین، اردیبهشت، خرداد، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر 97، تنها یک استان کشور در نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای وضعیتی بدتر از کردستان داشته است؛ در ماههای تیر و دی 97، کردستان بدترین وضعیت را داشته و در بهمن و اسفند 97 هم، تنها دو استان وضعیتی بدتر از کردستان داشتهاند!
آنچه در این وجیزه آمد، تنها بخش کوچکی از واقعیت وضعیت اقتصادی در کردستان، طبق آمار رسمی منتشره توسط خودِ دولت است؛ تیم اقتصادی دولت در کردستان، فارغ از میزان آن، در رقم خوردن این وضعیت سهم دارد و این واقعیت هرگز قابل انکار نیست؛ این تیم، انگار برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی استان، غیر از وعده، چیزی هم در بساط ندارد!
راستی؛ گویا جناب آقای نوبخت، در روزهای نخست دولت یازدهم اعلام کرده بود «حالا زمان آن است که یک به جای خود بدهیم تا همه آنهایی که در 8 سال گذشته در جای مناسب خود قرار نداشتهاند به جای خود برگردند و چرخ امور مملکت به دستان با کفایت آنان بچرخد»؛ این گفته، در نفس خود امیدآفرین بود، اینکه در عمل اجرایی شد یا خیر، باید مردم قضاوت کنند.
و اما؛ اوضاع اقتصادی کردستان است و عملکرد منصوبان اقتصادی دولت در استان و یک سؤال! اگر صاحبمنصبان فعلی استان کردستان جزو آنهایی بودهاند که با «به جای خود» جناب نوبخت عهدهدار مسئولیت شدهاند که باید یک فرمان «به جای خود» دیگر برای آنها مطالبه کرد؛ شاید کسی بپرسد اکنون و با این اوضاع استان، وقت آن نشده که در کردستان، هرکس دست و رو نشسته به پشت میز مسئولیتی تخصصی پرتاب شده، به زیر کشیده شود و صندلی او را افراد متخصص و توانمند پر کنند؟