مرتضی علیخانی در جمع بخشداران استان، با اشاره به حادثه اخیر سیل در شمال کشور و خسارت‌های بالای آن، خاطرنشان کرد: این حادثه تلخ، نتیجه بی‌توجهی به قانون و تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز بود که تلنگری برای همه مسوولان فعلی است.
وی افزود: ما متولی اجرای سیاست‌های دولت هستیم و اگر امروز جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را نگیریم و نسبت به این موضوع حساسیت نداشته باشیم مسوولیت حوادث مشابه در آینده بر عهده ماست.
علیخانی تصریح کرد: دولت به دنبال شناسایی متخلفان این حادثه است، چرا که مسوولیت‌ها فقط به دوران تصدی پست‌ها خلاصه نمی‌شود و هر مسوول در قبال حوادثی که بر اثر تصمیمات او اتفاق می‌افتد باید پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر این که سیاست دولت، اجرای دقیق قانون است، افزود: در تمام امور، قانون ملاک اصلی است و نباید توصیه و سفارش و موقعیت سیاسی و اجتماعی افراد در صدور مجوزهای خاص تاثیرگذار باشد.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی در ادامه از تفویض اختیار صدور مجوز ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها و روستاها به فرمانداران استان خبر داد و گفت: شیوه‌نامه این کار تهیه شده و فرمانداران و بخشداران موظف به اجرای دقیق آیین‌نامه‌های مربوطه هستند.
وی با بیان این که قانون‌گذار تمایلی به افزایش ساخت و ساز در خارج از حریم ندارد، افزود: ما به دنبال توسعه بی‌رویه نیستیم، بنابراین در قبال تغییر کاربری اراضی که یکی از عوامل ساخت و سازهای غیرمجاز است حساسیت داریم.
علیخانی افزود: باید شرایطی فراهم شود که تنها کسانی که به دنبال کار اقتصادی یا عمرانی هستند اجازه تغییر کاربری داشته باشند، ضمن این که هزینه تامین زیرساخت‌ها و صرفه اقتصادی آن در تغییر کاربری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به این که در بخش‌هایی از استان، ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها مشاهده شده است، گفت: مجوز چنین ساخت و سازهایی در گذشته به عمد یا سهو صادر شده است و امروز ما می‌خواهیم جلوی این کارها را بگیریم.
علیخانی همچنین بر اجرای احکام پرونده‌های ساخت و ساز غیرمجاز تاکید کرد و گفت: همه مسوولان باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.
در این همایش مسایل و مشکلات مربوط به صدور مجوزهای ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها و روستاهای استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.