مسعود صدری در نشست خبری به مناسبت دهه فجر که امروز 18 بهمن ماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امسال تخصیص‌های انجام گرفته از محل اوراق خزانه بود و دستگاه‌های اجرایی برای آنکه بتوانند ماموریت‌های معوقه خود را انجام دهند با مشکلاتی مواجه بودند.
وی افزود: خوشبختانه طی هماهنگی و تصمیم‌های گرفته شده، قرار شد تا تخصیص از محل اوراق خزانه به تخصیص نقدی تبدیل شود و هر لحظه منتظر هستیم تا خزانه‌داری کل کشور وجوه تخصیصی که از محل اوراق خزانه بود را به صورت وجه نقدی به ما پرداخت کند و ما بتوانیم آن را به دستگاه‌های اجرایی استان بدهیم و نقدینگی لازم آن‌ها را پرداخت کنیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه در 10ماهه امسال، خوزستان موفق شد تا درآمدهای استانی را 103درصد محقق کند و شاهد 106میلیارد و 800میلیون تومان مازاد درآمد باشد.
صدری ادامه داد: بر اساس قانون 50درصد از مازاد درآمد استان، یعنی حدود 53میلیارد و 400میلیون تومان آن باید به استان خوزستان بازگردد. از این مبلغ 20درصد به دستگاه‌های اجرایی به عنوان اعتبارات هزینه‌ای و 80 درصد به عنوان اعتبارات تملک و دارایی اختصاص پیدا می‌کند و می‌توانند طرح‌های عمرانی که تخصیص آن‌ها پایین است را به نوعی شارژ مالی کند.
وی گفت: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم در استان خوزستان، تقریبا 10سال است که به دنبال اصلاح نسبت تسهیلات به سپرده در استان بودیم تا این نسبت در خوزستان ارتقا پیدا کند. خوشبختانه در جلسه‌ای که با حضور معاون پارلمانی وزیر اقتصاد برگزار شد، بحث تسهیلات ارائه شده در استان مطرح و سپس با پیگیری نمایندگان، منجر به مطالبه‌ای برای استان شد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان ادامه داد: این مطالبه در نهایت منجر به این شد تا وزیر اقتصاد خواستار ارائه گزارشی تحلیلی در این خصوص شود . این گزارش از سوی اداره‌کل امور اقتصاد و دارایی خوزستان ارسال شد و انتظار داریم که نسبت تسهیلات به سپرده که در سطح مدیران عالی بانک‌ها است، ارتقاء پیدا کند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان بیان کرد: در بخش اقتصاد مقاومتی به دلیل اینکه یک دستگاه ستادی و حاکمیتی هستیم، فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم با حس بینایی قابل دیدن نیستند و ادراکی هستند.
صدری با اشاره به بحث خرید کالا در استان خوزستان، عنوان کرد: در زمان استانداری آقای مقتدایی، به شدت به دنبال آن بودیم تا حداکثر خرید کالا و خدمات در درون استان بیافتد اما اکنون در راستای مصالح عالی کشوری که یکی از آن مصالح بحث شفاف سازی و رقابت پذیری اقتصاد است، خرید کالا و خدمات فقط از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت "ستاد" انجام می‌گیرد.
وی گفت: وقتی دستگاه اجرایی قصد خرید کالا و یا خدمات را دارد، با ورود به این فضا فراخوان می‌دهد و هر بخشی که کمترین قیمت را متناسب با شرایط موردنیاز دستگاه اجرایی مربوطه ارائه دهد، برنده این فراخوان است و می‌تواند با دستگاه موردنظر معامله کند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان اظهار کرد: با اجرای سامانه "ستاد" دیگر شاهد هیچ تبعیضی در معاملات نیستیم و اجرایی شدن این سامانه به به روزتر شدن بنگاه‌های اقتصادی استان و افزایش قابلیت رقابت با سایر بنگاه‌های خارج از استان کمک می‌کند.
صدری با اشاره به بحث سهام عدالت ادامه داد: از سال 84 تا سال 92 کار شناسایی اقشار مختلف جامعه در بحث سهام عدالت انجام گرفت و در سال 92 همه اطلاعات به مرکز ارسال شد. از جمعیت 4میلیون و 700هزار نفری استان حدود 3میلیون و 124هزار نفر در خوزستان که 66درصد از جمعیت استان را تشکیل می‌دهند، سهامدار سهام عدالت هستند.
وی افزود: کسانی به سود سهام عدالت می‌رسند که ثبت‌نام نهایی را انجام داده باشند و در سامانه سهام عدالت شماره شبا خود را وارد کنند. این سود از طریق شماره شبا به سهامداران پرداخت می‌شود که در حال حاضر عده‌ای سود سهام عدالت را دریافت کرده‌اند و عده‌ای نیز این سود را دریافت نکرده‌اند.
صدری بیان کرد: در سال ۸۹ مصوبه ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان ابلاغ و شاهد افتتاح آن در خوزستان بودیم که ۱۸ دستگاه استان در این مرکز نماینده تام‌الاختیار دارند و کار تسهیل در صدور مجوزها و ارائه مشاوره به سرمایه‌گذاران خارجی را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: تمام اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری از جمله توانمندی‌ها، معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در وب سایت این مرکز ارائه شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به این وب سایت با ظرفیت‌ها آشنا شوند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان با اشاره به اینکه در حال حاضر پنجره واحد سرمایه‌گذاری خارجی نیز در استان ایجاد شده است، گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به این پنجره واحد مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را دریافت کنند.
صدری ادامه داد: در حال حاضر ۳۴ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۴ پروژه، مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را از وزارت اقتصاد کسب کردند. در این زمینه ۱۰ پروژه دیگر با وجود مراجعه به سرمایه‌گذاران برای تکمیل مدارک به منظور صدور مجوز، متأسفانه هنوز اقدامی برای تکمیل مدارک از سوی سرمایه‌گذاران انجام نگرفته است.
وی گفت: ارزش سرمایه‌گذاری ۲۴ پروژه که مجوز آن‌ها از سوی وزارت اقتصاد صادر شده، دو میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار است؛ این پروژه‌ها در بخش‌های برق، محصولات پتروشیمی، پودرهای کانی غیرفلزی، هتل، مجتمع تفریحی، درمان، انبار غلات و مخازن روغن و تولید برق در خصوص نیروگاه خورشیدی، بادی و سیکل ترکیبی هستند.
منبع: ایسنا
