فاجعه پلاسکو تکرار نشود؛
به گزارش روزنامه جهان صنعت:هرچند حادثه تلخ پلاسکو تمام شد اما همچنان هشدارها از فعالیت کارگاه‌های تولیدی غیرایمن و تهدید جان نیروی کار وجود دارد.
هشدار بعد از واقعه یا جسارت اقدام قبل از واقعه حادثه تلخ پلاسکو هر چند در وسعت جغرافیایی کوچک و در «یک» مجتمع متمرکز بود اما برای پی بردن به عمق این فاجعه همین بس که می‌بینیم با گذشت هفت روز همچنان فرآیند امدادرسانی و آواربرداری آن ادامه دارد.
هرچند بعد از این حادثه مسوولان دولتی و شهری بارها از هشدارهای لازم خبر دادند اما این جسارت باید قبل از وقوع حوادث وجود داشته باشد. اکنون وقت آن رسیده که مسوولان پای خود را یک قدم جلوتر از«هشدار» بگذارند و کارگاه‌های تولیدی و صنفی غیرایمن را نه فقط شناسایی که درباره ایمن‌سازی آنها تصمیم‌گیری کنند.
واقعیت این است که دیگر جسارت هشدارهای بعد از حادثه باید به اقدام‌های جسورانه قبل از حادثه تبدیل شود و امروز وقت آن رسیده که دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حفاظت فنی و ایمنی مراکز تولیدی و صنفی اقدام کنند.
بدیهی است حادثه تلخ پلاسکو صرفا متاثر از کوتاهی یک دستگاه نیست بلکه چند نهاد از مناظر مختلف در رخداد این حادثه مقصر هستند. فارغ از هرگونه قضاوت پیش از ورود دستگاه‌های مربوطه اما این بار باید نگاه به آینده داشت؛ نگاه به کارگاه‌های تولیدی غیرایمن که در حال حاضر فعالیت دارند و نیروی کار نیز در آنها شاغل هستند؛ شاغلان و کارگرانی که قطعا صیانت از آنها برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
هرچند پیگیری‌ها از اداره کل بازرسی وزارت کار درباره چگونگی شناسایی و تعداد کارگاه‌های غیرایمن پیش از وقوع حوادث مشابه پلاسکو، بی‌نتیجه ماند اما فعالان صنفی کارگری از بالابودن تعداد کارگاه‌های غیرایمن خبر می‌دهند.
نبود حفاظت فنی و ایمنی در برخی کارگاه‌های مجاز
در این زمینه حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با مهر درباره اینکه آیا مخاطراتی همچون حادثه پلاسکو کارگاه‌های تولیدی را تهدید می‌کنند، گفت: تشکل‌های کارگری بارها در این زمینه نگرانی‌های خود را نسبت به نبود حفاظت فنی و ایمنی در برخی کارگاه‌های مجاز اعلام کرده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر کارگاه‌ها را باید به دو گروه کارگاه‌های مجاز و غیرمجاز که اصطلاحا کارگاه‌های زیرزمینی نامیده می‌شوند، دسته‌بندی کرد. متاسفانه بسیاری از کارگاه‌ها به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند و شناسایی نشده‌اند. این کارگاه‌ها در حاشیه تهران به وفور مشاهده می‌شوند؛ حتی در قلب پایتخت نیز فعالیت این کارگاه‌ها به دور از چشم مجریان و مسوولان ادامه دارد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در مورد کارگاه‌های مجاز که تابع استانداردهای روابط کار هستند بعضا مشاهده می‌شود استانداردهای بهداشت کار و حفاظت فنی رعایت نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد و محل فعالیت این کارگاه‌ها اعلام و شناسایی شده است، گفت: متاسفانه هیچ آماری از سوی اداره کل بازرسی وزارت کار در این زمینه ارائه نمی‌شود و این موضوع را بارها در جلسات با مسوولان این وزارتخانه اعلام کرده‌ایم؛ این انتظار در بدنه کارگری و جامعه وجود دارد که در راستای دسترسی آزاد شهروند به اطلاعات در این زمینه شفاف‌سازی شود.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه درخصوص حادثه ساختمان پلاسکو آیا وزارت کار به لحاظ حقوقی می‌توانست در بحث ایمنی یا عدم ایمنی کار ورود و تصمیم‌گیری کند، گفت: براساس قانون، بازرسی و نظارت فنی محیط کار برعهده اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی ادامه داد: طبق ماده «۹۶» قانون کار یکی از وظایف این وزارتخانه بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از جرای مقررات حفاظت فنی و همچنین رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول است بنابراین وزارت کار از منظر ارزیابی حفاظت ایمنی کار می‌توانست واحدهای صنفی ساختمان پلاسکو را بازرسی کند.
حبیبی با تاکید بر اینکه فصل چهارم قانون کار به تکالیف دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حوزه بازرسی و صیانت از نیروی کار اشاره کرده است، گفت: وقتی صحبت از ایمنی محیط کار می‌شود، این موضوع از ایمنی و استحکام بنای کارگاه تا رعایت اصول ایمنی نیروی کار را دربر می‌گیرد بنابراین بازرسان باید گزارشات ایمنی استحکام کارگاه‌ها را نیز بررسی کنند و مورد ارزیابی قرار دهند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اینکه تکلیف بازرسان وزارت کار در صورت مشاهده مخاطرات ایمنی چیست، ادامه داد: این موضوع نیز در ماده «۱۰۵» قانون کار مورد توجه قرار گرفته است به طوری که هر گاه حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز مسوول مستقیم خود اطلاع دهند.
ادامه فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز و عدم
شناسایی آنها
دبیرکل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با بیان اینکه در بخش کارگاه‌های غیرمجاز نیز هیچ آماری وجود ندارد، ادامه داد: به دلیل اینکه هیچ اطلاعاتی از کارگاه‌های زیرزمینی در مراجع رسمی مانند مرکز آمار ایران، وزارت کار و آمار بیمه‌ای تامین اجتماعی وجود ندارد، فعالیت‌ها آنها نیز آشکار نیست و از حمایت‌های قانونی محرومند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: برای شناسایی این کارگاه‌ها باید اطلاعات املاک در دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی، ادارات خدمات‌رسان دولتی، شهرداری و سایر دستگاه‌ها بررسی و پس از شناسایی واحدهای تجاری، کارگاه‌های غیرمجاز شناسایی شوند.
حبیبی از آمادگی تشکل‌های رسمی کارگری در جهت همکاری برای شناسایی کارگاه‌های زیرزمینی خبر داد و گفت: لازمه شناسایی این کارگاه‌ها همکاری مشترک بین اداره کل بازرسی وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، تشکل‌های کارگری و از طرف دیگر شهرداری، نیروی انتظامی و واحدهای صنفی است.
وی گفت: در صورت این همکاری می‌توان حداقل ۸۰ درصد کارگاه‌های زیرزمینی را تشخیص داد و با تمهیداتی نسبت به فعالیت مجاز این کارگاه‌ها اقدام کرد.
وزارت کار مقصر بیمه نبودن کارگران پلاسکو
همچنین رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز با اشاره به اینکه وزارت کار در بحث بیکاری کارگران پلاسکو مقصر است، گفت: با توجه به اینکه اکثر کارگران بیکارشده پلاسکو بیمه تامین اجتماعی نبوده‌اند، امکان بهره‌مندی آنها از بیمه بیکاری مهیا نیست.
غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با تسنیم درباره بیمه نبودن بخش زیادی از کارگران پلاسکو گفت: وزارت کار باید شجاعانه کوتاهی خود را در ماجرای عدم بازرسی‌های دقیق از کارگاه‌های کارگری بپذیرد. با وجود اینکه وزارت کار هیچ الزام و وظیفه قانونی برای بازرسی از دفاتر انجمن صنفی ندارد، بعد از انتخابات انجمن صنفی حدود یک‌هزار بازرسی بدون الزام قانونی از این دفاتر داشته است، چگونه است که برای فرار از مسوولیت خود کمبود بازرس را بهانه می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت به جای بازرسی از کارگاه‌ها، از انجمن‌های صنفی بازرسی می‌کند. بنابراین نمی‌تواند ادعا کند که وزارت کار کمبود بازرس دارد. در حادثه پلاسکو کوتاهی بسیاری از سوی وزارت کار برای عدم بازرسی‌ها صورت گرفته است. اگر بازرسی‌های کار به موقع باشد، کارگران تحت پوشش بیمه و قرارداد کار قرار می‌گیرند اما در شرایطی که بازرسی صورت نمی‌گیرد کارگران با شرایط بسیار بد مشغول کار می‌شوند. عباسی با بیان اینکه اگر وزارت کار بازرسی کرده بود مشخص می‌شد که کارگران بدون بیمه مشغول کار هستند و می‌توانست مانع از فعالیت کار به رویه اشتباه شود، افزود: وزارت کار می‌تواند واحدی که بدون مجوز کار می‌کند را پلمب کند. اما متاسفانه این اقدام را در بحث پلاسکو صورت نگرفت.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه معاونت روابط کار مدام در حال طراحی مدل است، افزود: مدل خودبازرسی قابلیت اجرایی شدن ندارد. در مدل خودبازرسی اولین نکته آگاه‌سازی کارگران، کارفرمایان و مدیران صنعتی است که با فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از ظرفیت‌های کارگاه‌ها می‌توان مدل را هرچه بهتر اجرایی کرد که با بازرسی مستمر، استقرار مسوول ایمنی در کارگاه‌ها باید پیگیری شود که در حال حاضر این مدل قابلیت اجرا ندارد.
وی با اشاره به وعده‌های ربیعی برای بیمه بیکاری کارگران پلاسکو افزود: با توجه به اینکه اکثر کارگران بیکار شده پلاسکو بیمه تامین اجتماعی نبوده‌اند، امکان بهره‌مندی آنها از بیمه بیکاری مهیا نیست. بنابراین ربیعی نباید وعده‌های دروغین به کارگران می‌داد. در شرایطی که کارگران بیکار شده پلاسکو از کوچک‌ترین حق و حقوق خود مانند بیمه تامین اجتماعی و قرارداد کار بی‌بهره بوده‌اند، مسوولان نباید آنها را با وعده و وعید‌هایی که امکان انجام آن وجود ندارد، سرکار بگذارند.
وی با اشاره به ماده «105» قانون کار گفت: متن این ماده بیان می‌کند: هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود،بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
براساس تبصره «یک»، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار یادشده پس از ابلاغ قابل اجراست.
عباسی گفت: بنابراین وزارت کار این اجازه را دارد در صورت عدم توجه کارفرما به تخلف برای کارگاه‌های مختلف اقدام کند. اما با وجود اینکه 70 درصد واحدهای موجود در پلاسکو خارج از ضوابط وزارت کار است وزارت کار باید به این موضوع توجه می‌کرد.
هرچند که وقوع حوادث جزیی از طبیعت است و باید از انتقادات غیرمنصفانه در این زمینه پرهیز کرد اما وقتی این حوادث با وجود هشدارهای قبلی و سهل‌انگاری رخ می‌دهد، از دست رفتن جان عده‌ای به‌خاطر این سهل‌انگاری‌ها توجیه‌پذیر نیست. اکنون شاید علاج واقعه «قبل» از وقوع، دیگر برای مسوولان دولتی و شهری تبدیل به قصه تکراری علاج واقعه «بعد» از وقوع شده است. به هر روی حادثه تلخ پلاسکو تمام شد و هر یک از دستگاه‌ها باید با شناسایی مصداقی واحدهای صنفی، تجاری، تولیدی و خدماتی غیرایمن نسبت به فعالیت‌های عملی فراتر از هشدار در جهت صیانت از نیروی کار، خسارات جانی و مالی اقدام کنند.
در حوزه صیانت از نیروی کار و تولید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قطعا باید از هم‌اکنون در پی شناسایی دقیق کارگاه‌های غیرایمن باشد و اداره بازرسی این وزارتخانه باید به جای سکوت و هراس از ارائه اطلاعات به رسانه‌ها ضمن ارائه یک آمار مدون و مصداقی از کارگاه‌های ناایمن درباره ایمن‌سازی، انتقال یا هر تصمیم دیگری در جهت صیانت از نیروی کار اقدام کند.
هرچند بعد از این حادثه مسوولان دولتی و شهری بارها از هشدارهای لازم خبر دادند اما این جسارت باید قبل از وقوع حوادث وجود داشته باشد. اکنون وقت آن رسیده که مسوولان پای خود را یک قدم جلوتر از«هشدار» بگذارند و کارگاه‌های تولیدی و صنفی غیرایمن را نه فقط شناسایی که درباره ایمن‌سازی آنها تصمیم‌گیری کنند.
واقعیت این است که دیگر جسارت هشدارهای بعد از حادثه باید به اقدام‌های جسورانه قبل از حادثه تبدیل شود و امروز وقت آن رسیده که دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حفاظت فنی و ایمنی مراکز تولیدی و صنفی اقدام کنند.
بدیهی است حادثه تلخ پلاسکو صرفا متاثر از کوتاهی یک دستگاه نیست بلکه چند نهاد از مناظر مختلف در رخداد این حادثه مقصر هستند. فارغ از هرگونه قضاوت پیش از ورود دستگاه‌های مربوطه اما این بار باید نگاه به آینده داشت؛ نگاه به کارگاه‌های تولیدی غیرایمن که در حال حاضر فعالیت دارند و نیروی کار نیز در آنها شاغل هستند؛ شاغلان و کارگرانی که قطعا صیانت از آنها برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
هرچند پیگیری‌ها از اداره کل بازرسی وزارت کار درباره چگونگی شناسایی و تعداد کارگاه‌های غیرایمن پیش از وقوع حوادث مشابه پلاسکو، بی‌نتیجه ماند اما فعالان صنفی کارگری از بالابودن تعداد کارگاه‌های غیرایمن خبر می‌دهند.
نبود حفاظت فنی و ایمنی در برخی کارگاه‌های مجاز
در این زمینه حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با مهر درباره اینکه آیا مخاطراتی همچون حادثه پلاسکو کارگاه‌های تولیدی را تهدید می‌کنند، گفت: تشکل‌های کارگری بارها در این زمینه نگرانی‌های خود را نسبت به نبود حفاظت فنی و ایمنی در برخی کارگاه‌های مجاز اعلام کرده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر کارگاه‌ها را باید به دو گروه کارگاه‌های مجاز و غیرمجاز که اصطلاحا کارگاه‌های زیرزمینی نامیده می‌شوند، دسته‌بندی کرد. متاسفانه بسیاری از کارگاه‌ها به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند و شناسایی نشده‌اند. این کارگاه‌ها در حاشیه تهران به وفور مشاهده می‌شوند؛ حتی در قلب پایتخت نیز فعالیت این کارگاه‌ها به دور از چشم مجریان و مسوولان ادامه دارد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در مورد کارگاه‌های مجاز که تابع استانداردهای روابط کار هستند بعضا مشاهده می‌شود استانداردهای بهداشت کار و حفاظت فنی رعایت نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد و محل فعالیت این کارگاه‌ها اعلام و شناسایی شده است، گفت: متاسفانه هیچ آماری از سوی اداره کل بازرسی وزارت کار در این زمینه ارائه نمی‌شود و این موضوع را بارها در جلسات با مسوولان این وزارتخانه اعلام کرده‌ایم؛ این انتظار در بدنه کارگری و جامعه وجود دارد که در راستای دسترسی آزاد شهروند به اطلاعات در این زمینه شفاف‌سازی شود.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه درخصوص حادثه ساختمان پلاسکو آیا وزارت کار به لحاظ حقوقی می‌توانست در بحث ایمنی یا عدم ایمنی کار ورود و تصمیم‌گیری کند، گفت: براساس قانون، بازرسی و نظارت فنی محیط کار برعهده اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی ادامه داد: طبق ماده «۹۶» قانون کار یکی از وظایف این وزارتخانه بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از جرای مقررات حفاظت فنی و همچنین رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول است بنابراین وزارت کار از منظر ارزیابی حفاظت ایمنی کار می‌توانست واحدهای صنفی ساختمان پلاسکو را بازرسی کند.
حبیبی با تاکید بر اینکه فصل چهارم قانون کار به تکالیف دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حوزه بازرسی و صیانت از نیروی کار اشاره کرده است، گفت: وقتی صحبت از ایمنی محیط کار می‌شود، این موضوع از ایمنی و استحکام بنای کارگاه تا رعایت اصول ایمنی نیروی کار را دربر می‌گیرد بنابراین بازرسان باید گزارشات ایمنی استحکام کارگاه‌ها را نیز بررسی کنند و مورد ارزیابی قرار دهند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اینکه تکلیف بازرسان وزارت کار در صورت مشاهده مخاطرات ایمنی چیست، ادامه داد: این موضوع نیز در ماده «۱۰۵» قانون کار مورد توجه قرار گرفته است به طوری که هر گاه حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز مسوول مستقیم خود اطلاع دهند.
ادامه فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز و عدم
شناسایی آنها
دبیرکل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با بیان اینکه در بخش کارگاه‌های غیرمجاز نیز هیچ آماری وجود ندارد، ادامه داد: به دلیل اینکه هیچ اطلاعاتی از کارگاه‌های زیرزمینی در مراجع رسمی مانند مرکز آمار ایران، وزارت کار و آمار بیمه‌ای تامین اجتماعی وجود ندارد، فعالیت‌ها آنها نیز آشکار نیست و از حمایت‌های قانونی محرومند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: برای شناسایی این کارگاه‌ها باید اطلاعات املاک در دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی، ادارات خدمات‌رسان دولتی، شهرداری و سایر دستگاه‌ها بررسی و پس از شناسایی واحدهای تجاری، کارگاه‌های غیرمجاز شناسایی شوند.
حبیبی از آمادگی تشکل‌های رسمی کارگری در جهت همکاری برای شناسایی کارگاه‌های زیرزمینی خبر داد و گفت: لازمه شناسایی این کارگاه‌ها همکاری مشترک بین اداره کل بازرسی وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، تشکل‌های کارگری و از طرف دیگر شهرداری، نیروی انتظامی و واحدهای صنفی است.
وی گفت: در صورت این همکاری می‌توان حداقل ۸۰ درصد کارگاه‌های زیرزمینی را تشخیص داد و با تمهیداتی نسبت به فعالیت مجاز این کارگاه‌ها اقدام کرد.
وزارت کار مقصر بیمه نبودن کارگران پلاسکو
همچنین رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز با اشاره به اینکه وزارت کار در بحث بیکاری کارگران پلاسکو مقصر است، گفت: با توجه به اینکه اکثر کارگران بیکارشده پلاسکو بیمه تامین اجتماعی نبوده‌اند، امکان بهره‌مندی آنها از بیمه بیکاری مهیا نیست.
غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با تسنیم درباره بیمه نبودن بخش زیادی از کارگران پلاسکو گفت: وزارت کار باید شجاعانه کوتاهی خود را در ماجرای عدم بازرسی‌های دقیق از کارگاه‌های کارگری بپذیرد. با وجود اینکه وزارت کار هیچ الزام و وظیفه قانونی برای بازرسی از دفاتر انجمن صنفی ندارد، بعد از انتخابات انجمن صنفی حدود یک‌هزار بازرسی بدون الزام قانونی از این دفاتر داشته است، چگونه است که برای فرار از مسوولیت خود کمبود بازرس را بهانه می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت به جای بازرسی از کارگاه‌ها، از انجمن‌های صنفی بازرسی می‌کند. بنابراین نمی‌تواند ادعا کند که وزارت کار کمبود بازرس دارد. در حادثه پلاسکو کوتاهی بسیاری از سوی وزارت کار برای عدم بازرسی‌ها صورت گرفته است. اگر بازرسی‌های کار به موقع باشد، کارگران تحت پوشش بیمه و قرارداد کار قرار می‌گیرند اما در شرایطی که بازرسی صورت نمی‌گیرد کارگران با شرایط بسیار بد مشغول کار می‌شوند. عباسی با بیان اینکه اگر وزارت کار بازرسی کرده بود مشخص می‌شد که کارگران بدون بیمه مشغول کار هستند و می‌توانست مانع از فعالیت کار به رویه اشتباه شود، افزود: وزارت کار می‌تواند واحدی که بدون مجوز کار می‌کند را پلمب کند. اما متاسفانه این اقدام را در بحث پلاسکو صورت نگرفت.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه معاونت روابط کار مدام در حال طراحی مدل است، افزود: مدل خودبازرسی قابلیت اجرایی شدن ندارد. در مدل خودبازرسی اولین نکته آگاه‌سازی کارگران، کارفرمایان و مدیران صنعتی است که با فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از ظرفیت‌های کارگاه‌ها می‌توان مدل را هرچه بهتر اجرایی کرد که با بازرسی مستمر، استقرار مسوول ایمنی در کارگاه‌ها باید پیگیری شود که در حال حاضر این مدل قابلیت اجرا ندارد.
وی با اشاره به وعده‌های ربیعی برای بیمه بیکاری کارگران پلاسکو افزود: با توجه به اینکه اکثر کارگران بیکار شده پلاسکو بیمه تامین اجتماعی نبوده‌اند، امکان بهره‌مندی آنها از بیمه بیکاری مهیا نیست. بنابراین ربیعی نباید وعده‌های دروغین به کارگران می‌داد. در شرایطی که کارگران بیکار شده پلاسکو از کوچک‌ترین حق و حقوق خود مانند بیمه تامین اجتماعی و قرارداد کار بی‌بهره بوده‌اند، مسوولان نباید آنها را با وعده و وعید‌هایی که امکان انجام آن وجود ندارد، سرکار بگذارند.
وی با اشاره به ماده «105» قانون کار گفت: متن این ماده بیان می‌کند: هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود،بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
براساس تبصره «یک»، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار یادشده پس از ابلاغ قابل اجراست.
عباسی گفت: بنابراین وزارت کار این اجازه را دارد در صورت عدم توجه کارفرما به تخلف برای کارگاه‌های مختلف اقدام کند. اما با وجود اینکه 70 درصد واحدهای موجود در پلاسکو خارج از ضوابط وزارت کار است وزارت کار باید به این موضوع توجه می‌کرد.
هرچند که وقوع حوادث جزیی از طبیعت است و باید از انتقادات غیرمنصفانه در این زمینه پرهیز کرد اما وقتی این حوادث با وجود هشدارهای قبلی و سهل‌انگاری رخ می‌دهد، از دست رفتن جان عده‌ای به‌خاطر این سهل‌انگاری‌ها توجیه‌پذیر نیست. اکنون شاید علاج واقعه «قبل» از وقوع، دیگر برای مسوولان دولتی و شهری تبدیل به قصه تکراری علاج واقعه «بعد» از وقوع شده است. به هر روی حادثه تلخ پلاسکو تمام شد و هر یک از دستگاه‌ها باید با شناسایی مصداقی واحدهای صنفی، تجاری، تولیدی و خدماتی غیرایمن نسبت به فعالیت‌های عملی فراتر از هشدار در جهت صیانت از نیروی کار، خسارات جانی و مالی اقدام کنند.
در حوزه صیانت از نیروی کار و تولید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قطعا باید از هم‌اکنون در پی شناسایی دقیق کارگاه‌های غیرایمن باشد و اداره بازرسی این وزارتخانه باید به جای سکوت و هراس از ارائه اطلاعات به رسانه‌ها ضمن ارائه یک آمار مدون و مصداقی از کارگاه‌های ناایمن درباره ایمن‌سازی، انتقال یا هر تصمیم دیگری در جهت صیانت از نیروی کار اقدام کند.