وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش
خصوصی گفت: اعتقاد دولت بر این است که اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد و
دولت باید تنها نقش سیاست‌گذاری، حمایت، نظارت و رفع مشکلات را داشته باشد
اما اینکه دولت خود بخواهد در این زمینه تصدی‌گری کند و رقیب بخش خصوصی
باشد قطعاً این اقدام نمی‌تواند اقتصاد را شکوفا کند.
وی افزود: سپردن اقتصاد به بخش خصوصی را باید از سیاست‌های جدی دولت فعلی دانست و این سیاستی است که به جد توسط رئیس‌جمهور و زیرمجموعه وی دنبال می‌شود و طبیعی است اجرای آن مقداری زمان می‌برد تا اینکه بتوانیم این اقتصادی که درصد قابل‌توجهی از آن دولتی است را به اقتصادی که غیر از بخش‌های حاکمیتی آن در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، تبدیل کنیم.
محمود واعظی اظهار داشت: از راهکارهای مهم اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی کاهش تصدی دولت در اقتصاد است و باید پس از کاهش تصدی‌گری دولت در این بخش کار را مردمی کرده و به بخش خصوصی واگذار کرد و این هدفی است که برای آن تلاش می‌شود و امید است که بتوانیم آن را پیش ببریم.
وی با بیان اینکه در ارتباط با حوزه «آی سی تی» کشور آنچه که مربوط به وزارت ارتباطات بوده انجام شده است گفت: این وزارت خانه پروانه های متعددی در این زمینه صادر کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمایت های این وزارت خانه در قالب دو بخش مخابراتی عنوان کرد: یکی از این بخش ها بر می گردد به ۲۰ سال آینده که زیر ساختی حوزه مخابرات بوده و بخش دیگر نیز مربوط به مسائل امنیتی و حاکمیتی زیرساخت های مخابراتی است.
وی با اشاره به واگذاری بخش های تلفن، موبایل، اینترنت و ... به بخش خصوصی گفت: از این اقدام راضی هستیم چرا که این امر به نفع اقتصاد کشور است.
واعظی با بیان اینکه طی سه سال گذشته هرچه سرمایه گذاری در حوزه زیر ساخت های مخابراتی صورت گرفته، ۳ برابر آن را بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده است گفت: به دنبال این هستیم «آی سی تی» در خدمت موتور توسعه کشور قرار بگیرد و به رونق اقتصادی کمک کند.
وی گفت: در دنیای امروز نمی توان کشاورزی، بازرگانی، صنعت و ... پیشرفته را بدون «آی سی تی» انجام داد و موفق بود؛ «آی سی تی» بهره وری در کارها را افزایش می دهد.
واعظی با بیان اینکه به دنبال این هستیم از فارغ التحصیلان استان و شرکت های «آی سی تی» استفاده کنیم گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا دو ماه آینده قرار داد ها و اقداماتی در استان عملیاتی خواهیم کرد تا نتیجه آن توسعه کسب و کار و همچنین ایجاد اشتغال در لرستان باشد.
وی بابیان اینکه مادامی‌که بازار خود را در دولت تعریف می‌کنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کیفیت کالاها و محصولات داخلی بالا رود، تصریح کرد: تجربه ثابت کرده شرکت‌هایی که زودتر از کشور خارج‌شده‌اند در داخل هم موفق‌تر عمل می‌کنند بنابراین امروز که موانع و تحریم‌ها برداشته و روابط دولت با کشورهای دنیا و منطقه عادی شده است، صادرات جزو اهداف اساسی دولت است بنابراین باید روی موضوع صادرات کار بیشتری انجام داد چراکه این مهم جزو سیاست‌های جدی دولت است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی توسط تعدادی از کشورها شامل روسیه، ترکیه، آذربایجان، عمارات، اندونزی، فیلیپین و مالزی به عهده ایران گذاشته‌شده که حضور هریک از کشورهای یادشده خود ظرفیتی برای استان لرستان خواهد بود.
وی با اشاره به بازدید از مجتمع کشت و صنعت لرستان بیان کرد: در این مجتمع کاری بسیار عظیم در استان لرستان شروع‌شده و بازار تولیدات این مجتمع نیز خارجی و صادراتی است و سبب اشتغال‌زایی تعداد زیادی از جوانان این استان شده اما مزیت مهم‌تر آن برای استان لرستان این است که این اقدامات بومی‌سازی شود و از امکانات داخلی نظیر خاک، آب و نیروی متخصص داخلی برای پیشبرد اهداف آن استفاده شود و دولت نیز حامی و مشوق تولیدکنندگان در این راه است و بازارهای داخلی را برای عرضه این تولیدات محیا میكنيم.