در سال‌های اخیر کمبود قاضی و ورودی زیاد پرونده‌ها به دادگاه به معضل بزرگی برای دستگاه قضایی تبدیل شده است. افزایش تعداد پرونده‌ها یکی از دلایل اطاله دادرسی است و مقام‌های قضایی آن را یک معضل بزرگ می‌دانند، بنابراین در سال‌های اخیر یکی از رسالت‌های مهم قوه‌قضاییه افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها محسوب می‌شود. از سوی دیگر کاهش تعداد پرونده‌های قدیمی می‌تواند راه را برای کاهش زمان رسیدگی در محاکم قضایی باز کند.
می‌توان این طور متصور شد که توسعه نظام قضایی متناسب با بخش‌های دیگر نبوده و این منجر به کاهش توانمندی قوه قضائیه در پاسخ به نیازهای جامعه شده است. به اذعان مسئولین در سال ۱۳۹۴، ۱۵ میلیون پرونده در قوه قضائیه مفتوح بوده است ، علاوه بر این سالیانه ۲۰ درصد به پرونده‌های ورودی قوه قضائیه افزوده می‌شود . از طرفی هم سالانه بیش از ۴۰۰ نفر از قضات به دلیل بازنشستگی از قضاوت جدا می‌شوند که جذب قاضی جدید نیازمند اعتبار است بنابراین یکی از مطالبات مسئولین قوه قضائیه از مجلس و دولت درخواست بودجه و افزایش نیروی انسانی بوده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود منابع، پاسخگویی به توقعات قوه قضائیه در تخصیص بودجه امکان کمتری دارد، لذا اتخاذ رویکرد مناسب جهت ارائه خدمات قضایی ضرورت پیدا می‌کند.
تفکیک معضل حجم بالای پرونده‌های قوه قضاییه به دو مسئله رشد فزاینده و حجم بالای پرونده‌های ورودی و مسئله حجم بالای پرونده‌های قدیمی در جریان رسیدگی می‌تواند کمک شایانی به حل مسئله و ارائه راهکار کند.
قوه قضائیه از طرفی با افزایش ورودی پرونده‌ها مواجه است که سالانه رشدی معادل ۲۰ درصد دارد و از طرفی پرونده‌هایی در دادگاه‌ها هستند که از زمان تشکیل آن‌ها زمان زیادی می‌گذرد و بنا به هر دلیلی مفتوح مانده‌اند و بخشی از ظرفیت دادگاه‌ها و قوه قضائیه را درگیر خود کرده است. این دسته از پرونده‌ها منجر به افزایش فشار افکار عمومی به دستگاه قضایی شده و از طرفی ناکارآمدی قوه قضائیه در رسیدگی سریع به پرونده‌ها را متبادر می‌کند. اخیراً این دسته از پرونده‌ها مورد توجه برخی دادگستری‌ها قرار گرفته است و اقداماتی هم صورت گرفته است که سازمان یافته نیست.
آن چه مسلم است برای هر بخش از مسئله اتخاذ رویکردی مناسب ضرورت دارد. در سال‌های اخیر مسئولین قوه به منظور حل مشکل حجم بالای پرونده‌های ورودی راهکارهایی از جمله شورای حل اختلاف، توسعه داوری و اقدامات پیشگیرانه را عملیاتی کرده‌اند. در خصوص پرونده‌های مسن هم در سال‌های اخیر بخشی از ظرفیت دادگاه‌ها را به رسیدگی پرونده‌های مسن تخصیص داده‌اند که البته چنین راهکارهایی به حل سازمان یافته مشکلات کمک نخواهد کرد.
در اوایل دهه پنجاه نظام قضایی کشور با معضل انبوه پرونده‌های مسن مواجه بود که برای حل این معضل، در ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر شد که «در هر دعوی حقوقی که تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می‌تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می‌شود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می‌دهد». این راهکار امروزه نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و برخی پرونده‌های بلاتکلیف را از طریق ارجاع به سازوکار داوری حل و فصل کرد.
این راهکار می‌تواند منجر به توسعه صحیح داوری و شناخته شدن آن شود. از سوی دیگر این راهکار می‌تواند به عنوان برنامه پایلوت داوری در نظر گرفته شود. علاوه بر این، این رویکرد تأثیر بسزایی بر کاهش بار پرونده دادگاه‌ها و آثار روانی پرونده‌های مانده بر قضات می‌تواند داشته باشد.
به منظور پیاده سازی این راهکار می‌توان پرونده‌هایی را که مدت مفتوح بودن آن‌ها از متوسط زمان رسیدگی، یک سال بیشتر است به داوری ارجاع کرد.
1. آیت الله آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضائیه در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در ساری اظهار کرد: «امروز حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که با این کثرت پرونده هر کاری را برای کاهش پرونده‌های قضایی انجام دهیم خوب است». (۸/۱۱/۱۳۹۴)
2. حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی‌میانجی، رییس شوراهای حل اختلاف کشور ر همایش روسای حوزه‌های قضایی و قضات شوراهای حل اختلاف استان اصفهان اظهار کرد: «سالیانه ۲۰ درصد به مجموعه پرونده‌های ورودی قوه قضاییه افزوده می‌شود که با این رشد پرونده و کمبود نیرو، اگر شوراهای حل اختلاف نبود اطاله دادرسی و مشکلات ناشی از این موضوع را در کل کشور شاهد بودیم.» (۲۴/۳/۹۴)
3. . حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی‌میانجی، رییس شوراهای حل اختلاف کشور ر همایش روسای حوزه‌های قضایی و قضات شوراهای حل اختلاف استان اصفهان اظهار کرد: «در حال حاضر ۹ هزار قاضی در قوه قضاییه در حال فعالیت‌اند که برای تسریع در رسیدگی و کاهش حجم بالای فعالیت قضات باید ۹ هزار قاضی دیگر به این تعداد قاضی افزوده شود. علاوه بر این سالیانه بیش از ۴۰۰ نفر از قضات کشور به دلیل بازنشستگی و مواردی از این قبیل از قضاوت جدا می‌شوند که جذب قاضی نیز نیازمند تأمین اعتبار است.» (۲۴/۳/۹۴)
4. . هادی هاشمیان، رییس دادگستری کل گلستان روز دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه، افزود: اکنون یکهزار و ۹۰۰ پرونده مسن در دادگستری‌های استان وجود دارد. وجود پرونده‌های مسن با سابقه پنج، ۱۰ و ۱۵ سال در دادگستری‌های استان، نگران کننده بود که با تشکیل کارگروه رسیدگی به پرونده‌های مسن در شهرستان‌ها و ارائه راهکار منجر به رسیدگی و کاهش آمار پرونده‌ها شد. (۳۱ خرداد ۱۳۹۵)