حدود سه ماه پیش مجلس شورای اسلامی به تصویب طرحی پرداخت که مربوط به فعالیت شورای شهر و روستاها بود. یکی از جنجالیترین بخشهای این مصوبه به کاهش تعداد اعضا شورای شهر تهران تا 21 نفر مربوط میشد. این مصوبه همان موقع هم انتقادهای زیادی را به دنبال داشت و مهمترین ناراضیان از آن اعضای شورای شهر تهران بودند که میگفتند تعداد کنونی اعضای شورا هم کم هستند و کاهش آنها اصلا عاقلانه نیست.
حالا با گذشت چند ماه از این اتفاق افرادی مانند محمد حقانی عضو شورای شهر هنوز به این مسئله اشاره میکنند. او در جلسه شورای شهر گفته: «در حالی که در ترکیه و یا انگلستان اعضای شورای شهر لندن یا استامبول ۷۵ تا ۱۰۰ نفر هستند، متأسفانه مدیریت شهری با ۱۰ میلیون نفر جمعیت به عقب برگردانده میشود. اگر شورا دوران تحول را پشت سر بگذارد باید به آنجا برسد که شورایاریها قانونی شده و در ادامه مجلس شورای اسلامی باید شورایاریها را به رسمیت بشناسد چرا که باید از دل شورایاریها و شورای محلات ، شورای منطقه بوجود آید و در ادامه از دل شوراهای منطقه ،شورای اسلامی شهر تهران شکل بگیرد.»
حقانی ادامه داده: «تعداد افرادی که تصمیمهای کلان را برای شهر میگیرند باید حداقل به تعداد نواحی شهرداری باشد، در این باره افزود : در حال حاضر تعداد آن ۱۲۳ ناحیه در شهر تهران وجود دارد که اعضای شورای شهر نیز باید به تعداد این نواحی باشد.»
سایر اعضای شورا هم کم و بیش با حرفهای حقانی موافق هستند. مجتبی شاکری یکی از آنهاست و به تابناک میگوید: «اینکه تعداد اعضای شورای شهری مانند تهران چند نفر باشند به نگاه ما به چنین نهادی مربوط است. شاید خیلیها هنوز میخواهند شورای شهر نتواند کار آیی که باید در اداره امور شهری داشته باشد پیدا کند. از دید چنین افرادی طبیعی ست که تعداد اعضای شورای شهر را از همین هم کمتر کنیم اما اگر واقعاً به دنبال این هستیم که نهاد شورای شهر بتواند کارایی خودش را حفظ کرده و تقویت کند تعداد فعلی اعضای شورا کم هستند.»
او ادامه میدهد: «الگوهای مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که باید دولتها کوچک شوند اما در همان الگوها آمده که شورای شهر یک نهاد مردمی ست نه یک نهاد دولتی و باید با گستردهتر کردن آن و دادن فضاهای فعالیت بیشتر کمک کرد که چنین نهادی بتواند بار فعالیتهای دولت را کم کند اما چنین تصمیمهایی نه تنها به توسعه فعالیتها و نظارتهای شورای شهر کمک نمیکند بلکه باعث میشود دست و پای این نهاد بسته شود.»