به گزارش تابناک مازندران، منوچهر تاتینا در جلسه كارگروه سواحل، جزایر و بنادر استان مازندران كه در بندر نوشهر برگزار شد افزود: با تصرف مناطق ساحلی، علاوه بر اینکه حقوق بیت المال مورد دستبرد قرار گرفته چرخه زیستی بسیاری از جانوران دریایی نیزبه هم خورده است.
وی با بیان اینكه حدفاصل شهرهای رامسر تا بابلسر به عنوان بحرانی ترین مناطق ساحلی تصرف شده در شمال كشور است، خاطرنشان كرد: استیفای حقوق بیت المال در نوار ساحلی مستلزم تلاش همه جانبه و هماهنگ دستگاه های مسئول در این حوزه است.
تاتینا با اشاره به اینكه دستگاه قضایی آخرین مرجع رسیدگی به تصرفات صورت گرفته در مناطق ساحلی است، تصریح كرد: اگر دستگاه های متولی به مسئولیت خود در حفاظت از بیت المال در مناطق ساحلی به خوبی عمل كنند كار به دستگاه قضایی كشیده نخواهد شد.
وی افزود: بر اساس قانون مصوب سال 1342 در زمینه تعیین حریم ساحلی، بسیاری از اسناد موجود در این مناطق که پس از تاریخ فوق صادر شده‌‌اند فاقد اعتبار هستند.
علیپور رئیس گروه معماری و شهرسازی استانداری مازندران نیز سخنانی اظهار کرد: عدم نظارت مناسب و در نظر گرفتن منافع زودگذر برخی دستگاه های اجرایی موجب شده که طی سال های گذشته بسیاری از مناطق ساحلی تخریب شود.
وی ایجاد رویه مشترك برای صدور پروانه ساخت و ساز در نوار ساحلی و تعیین محدوده كد ارتفاعی جهت تهیه نقشه برای اراضی متعلق به دولت را از مهمترین اهداف برگزاری این نشست عنوان كرد.
این مسئول تصریح كرد: دستگاه های متولی مانند منابع طبیعی، شهرداری ها، آب منطقه ای و سازمان بنادر و دریانوردی باید برای تعیین حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت تصمیم گیری کنند.