وابستگی بودجه به نفت در سال آینده به ٢٥ درصد می رسد. این را رئیس جمهور در گزارش خود اعلام کرده است. در صورت تحقق این هدف می توان گفت وابستگی بودجه به نفت در یک دهه نزدیک به یک سوم خواهد شد.
بر اساس بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس، دولت پیشین، یکی از بالاترین نرخ های وابستگی به نفت را در ایران تجربه کرده و از نظر بعضی اقتصاددانان نفتی ترین دولت تاریخ ایران لقب گرفته است.
درآمدهای بالای نفت در دوران تصدی این دولت سبب شد، حجم وابستگی بودجه به نفت رشدی قابل توجه را تجربه کند. هر چند در این سال ها دولت مکلف بود نسبت به واریز مازاد درآمد ارزی به حساب ذخیره ارزی و سپس واریز بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی برای ایجاد ذخیره ارزی مقبول اقدام کند اما در عمل برداشت های مکرر مانع از تحقق این هدف شد.
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس پیش از این از واژه «جارو کردن» برای نشان دادن شیوه برخورد دولت دهم با صندوق توسعه ملی استفاده و اعلام کرد: ذخیره ارزی جارو شده است. برآوردها حکایت از آن دارد در شرایطی که دولت احمدی نژاد با بودجه ای که ٣/٤٣ درصد آن به نفت وابستگی داشت در نهاد ریاست جمهوری مستقر شد، با اتخاذ سیاست هایی حجم وابستگی را حتی تا ٦٩ درصد نیز بالابرد. کاهش وابستگی بودجه به نفت در تمام سال های گذشته در دستور کار مسوولان قرار داشته است.
در حالی که خاتمی نخستین دوره ریاست جمهوری اش را با وابستگی ٦٨ درصدی بودجه به نفت به پایان برد در دومین دور ریاست جمهوری توانست وابستگی بودجه به نفت را با کاهشی ٢٥ درصدی روبه رو کند اما در نخستین سال فعالیت دولت عدالت محور حجم وابستگی بودجه به نفت مجددا رشدی ٢٥ درصدی را تجربه کرد تا دستاوردهای چهار ساله از میان برود. تشدید تحریم ها از سال ١٣٩٠ به بعد سبب شد سهم نفت در بودجه به محدوده ٥٠ درصدی برسد.
محمدباقر نوبخت کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال های اخیر را نه از روی اختیار که جبر و اضطرار ناشی از کاهش توامان صادرات و قیمت نفت می داند اما می گوید دولت قصد دارد کاهش وابستگی به نفت را حتی در دوره رونق نفتی نیز ادامه دهد. بررسی وضعیت بودجه کشور از سال ١٣٨٤ تا پایان سال ١٣٩٤ نشان می دهد در ١٠ سال گذشته بالاترین نرخ وابستگی به نفت در سال های ١٣٨٥ و ١٣٨٧ اتفاق افتاده است. در این سال ها بیش از ٦٩ درصد بودجه از نفت تامین شده است.
شانا
درآمدهای بالای نفت در دوران تصدی این دولت سبب شد، حجم وابستگی بودجه به نفت رشدی قابل توجه را تجربه کند. هر چند در این سال ها دولت مکلف بود نسبت به واریز مازاد درآمد ارزی به حساب ذخیره ارزی و سپس واریز بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی برای ایجاد ذخیره ارزی مقبول اقدام کند اما در عمل برداشت های مکرر مانع از تحقق این هدف شد.
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس پیش از این از واژه «جارو کردن» برای نشان دادن شیوه برخورد دولت دهم با صندوق توسعه ملی استفاده و اعلام کرد: ذخیره ارزی جارو شده است. برآوردها حکایت از آن دارد در شرایطی که دولت احمدی نژاد با بودجه ای که ٣/٤٣ درصد آن به نفت وابستگی داشت در نهاد ریاست جمهوری مستقر شد، با اتخاذ سیاست هایی حجم وابستگی را حتی تا ٦٩ درصد نیز بالابرد. کاهش وابستگی بودجه به نفت در تمام سال های گذشته در دستور کار مسوولان قرار داشته است.
در حالی که خاتمی نخستین دوره ریاست جمهوری اش را با وابستگی ٦٨ درصدی بودجه به نفت به پایان برد در دومین دور ریاست جمهوری توانست وابستگی بودجه به نفت را با کاهشی ٢٥ درصدی روبه رو کند اما در نخستین سال فعالیت دولت عدالت محور حجم وابستگی بودجه به نفت مجددا رشدی ٢٥ درصدی را تجربه کرد تا دستاوردهای چهار ساله از میان برود. تشدید تحریم ها از سال ١٣٩٠ به بعد سبب شد سهم نفت در بودجه به محدوده ٥٠ درصدی برسد.
محمدباقر نوبخت کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال های اخیر را نه از روی اختیار که جبر و اضطرار ناشی از کاهش توامان صادرات و قیمت نفت می داند اما می گوید دولت قصد دارد کاهش وابستگی به نفت را حتی در دوره رونق نفتی نیز ادامه دهد. بررسی وضعیت بودجه کشور از سال ١٣٨٤ تا پایان سال ١٣٩٤ نشان می دهد در ١٠ سال گذشته بالاترین نرخ وابستگی به نفت در سال های ١٣٨٥ و ١٣٨٧ اتفاق افتاده است. در این سال ها بیش از ٦٩ درصد بودجه از نفت تامین شده است.
شانا
