رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تعطیلی برخی از واحدهای صنفی به دلیل حضور گسترده دستفروشان گفت: متاسفانه حضور این افراد در بخش های مختلف شهر موجب شکل گیری یک نوع دریدگی در جامعه شد. به این معنی که در بسیاری از موارد شاهد درگیری میان دستفروش ها و مغازه داران بودیم و حتی تعدادی از واحدهای صنفی مجبور به تعطیلی کسب و کار خود شدند.
علی فاضلی با بیان اینکه یکی از آسیب های جدی در حوزه اقتصاد گسترش دستفروشی است، اظهار داشت: در نگاهی کلان دستفروش ها را می توان به دو بخش تقسیم کرد. یک عده افرادی هستند که در بحث مشاغل خانگی یا در حوزه کشاورزی شاغل هستند و تلاش می کنند تا محصولات تولیدی خود را بدون حضور واسطه به طور مستقیم به دست مصرف کننده برسانند. به عقیده من ضروری است تا برای این افراد تمهیداتی در نظر گرفته و از آن ها حمایت شود. گروه دیگر اما افرادی هستند که دستفروشی را به عنوان شغل دوم یا شغل اصلی خود انتخاب می کنند و فعالیتشان به هیچ عنوان تولیدی نیست.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه حضور این دسته از دستفروشان حاصلی جز اختلال در بازار و بی سامانی ندارد، تصریح کرد: تجربه نشان داده حضور دستفروش ها در مرحله اول موجب سد معبر و در مرحله بعد باعث توزیع کالاهای بی کیفیت، تقلبی و غیراستاندارد می شود. ضمن اینکه بعضاً کالاهای قاچاق در این بساط ها به فروش می رود.
فاضلی با بیان اینکه دستفروش ها مزاحم مشاغل سازمان یافته و دارای مجوز کسب هستند، گفت: با وجود تمامی مشکلات ناشی از حضور دستفروش ها، نگاه ما هیچ گاه صرفاً سلبی و مبتنی بر جمع آوری نبوده است. به همین دلیل هم شهرداری تهران فضاهایی را برای استقرار دستفروشانی که واقعا نیازمند بودند، پیش بینی کرده است و در ساعات خاصی به آنها اجازه بساط گستری می دهد.
وی در ادامه ضمن تقدیر از شهرداری تهران برای ساماندهی دستفروش ها گفت: یقیناً پس از محدوده بازار و منطقه 12 این طرح به تمامی نقاط تهران تسری پیدا می کند چرا که باید حقوق حقه افرادی که سهم دولت را می پردازند و منطبق با قانون فعالیت می کنند، احصا شود.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: من قبول دارم که بحث اشتغال زایی یکی از دغدغه های تمامی مسئولان است اما نمی توان پذیرفت که به دلیل مشکل اشتغال آشفتگی و بی نظمی در نظام بازار ایجاد شود و پروانه کسب افراد زیر سوال برود.
به گفته فاضلی، در حال حاضر آمار دقیقی درخصوص ضرر و زیان واحدهای صنفی به واسطه حضور دستفروش ها در دسترس نیست.
وی با تاکید بر اینکه حضور دستفروش ها به شکل گیری نوعی دریدگی در بازار دامن زده است، گفت: در این مدت شاهد موضوعاتی بودیم که نباید اتفاق می افتاد. به طور مثال گزارش هایی در خصوص درگیری میان مغازه دارها و دستفروش ها گزارش شد و حتی برخی از واحدهای صنفی تعطیل شدند. به صراحت می گویم ما باید مجری قانون باشیم ولو اینکه عده ای از آن آسیب ببینند.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان به حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی بنگاه های صنفی پرداخت و عنوان کرد: بنگاه های صنفی که متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط هستند نسبت به بخش دولتی و صنعتی به سرمایه کمتری نیاز دارند. به طور مثال میانگین سرمایه برای راه اندازی این مشاغل بین 55 تا 65 میلیون است که البته این میزان در محدوده بازار بالاتر است. در مقابل یک دستفروش با نهایتاً 10 تا 12 میلیون می تواند بساط خود را پهن کند و در مواردی سودی بیشتر از یک واحد صنفی کسب کند. این یعنی عدم تعادل مشخص.
