حجت الاسلام اکبری رئیس شورای عالی قضایی هرمزگان گفت: سند خرید و فروشی مسکنی که در خارج از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، هیچ اعتباری ندارد، زیرا که سند عادی تلقی شده و رسمی نیست.
به گزارش تابناک هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در نشست شورای عالی قضایی استان اظهار داشت: سند رسمی در قانون مدنی به سندی اطلاق می شود که لازم الاجراست، درحالی که سند عادی لازم الاجرا نیست. وی تاکید کرد: بنابراین ضروری است که خریداران، قبل از تنظیم مبایعه نامه و قولنامه به صورت دستی، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و برای اینکه بدانند آخرین مالک کیست، استعلام لازم را به انجام دهند.
حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: پس از تصویب قانون پیش فروش مسکن در سال 1389 در 25 ماده و با ابلاغ آیین نامه اجرای آن مصوب سال 1393 و براساس مواد دو و 18 این آیین نامه، اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی ممنوع می باشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از مراجعه افراد به بنگاه های مشاوره ملکی برای خرید یا پیش خرید مسکن، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکره اولیه، دو طرف را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی بفرستند و نباید در بنگاه اقدام به تنظیم قرارداد یا مبایعه نامه پیش فروش نمایند.
حجت الاسلام اکبری گفت: با بررسی سابقه ملک مورد نظر در سامانه جامع ثبت اسناد کشور امکان انجام معامله های متعدد در خصوص یک ملک امکان پذیر نمی باشد و تا حد قابل توجهی از حجم زیاد جرایم این حوزه ،کاسته خواهد شد و بنگاه های مشاوره ملکی تنها نقش مشاوره ای و راهنمایی می یابند.