دستگاه قضا گره چندین ساله آی تی را باز می کند

تابناک فارس به نقل از فارس: بحران در کارخانه مخابرات راه دور ایران معروف به آی تی آی به سال ۸۳ برمی گردد، وقتی که پویاترین کارخانه تولید تجهیزات مخابراتی بدون کارشناسی و اهلیت سنجی به تملک بخش خصوصی درآمد و شرکت مخابرات ایران نیز پس از واگذاری کارخانه تصمیم گرفت بجای تکیه بر بازوی داخلی تجهیزات مورد نیاز خود را خارج تهیه کند و سیل واردات، پروژه ای برای آی تی آی باقی نگذاشت.

مخابرات راه دور هنگام واگذاری به تازگی برنده مناقصه تولید کارت سوخت شده بود

پروژه ای که با ماهیت کارخانه که تولیدات مخابراتی است همخوانی نداشت، از طرفی برای برنده شدن برآورد هزینه ها را تا جای ممکن کم و پایین اعلام کرده بود و‌ اکنون مالک خصوصی باید آن را به سرانجام می رساند.

کارت سوخت در نهایت به تولید رسید اما بعد از آن کارخانه دچار بدهی سنگینی شد که امکان بیرون آمدن از آن را نداشت.

مالک خصوصی نیز که متخصص کارتها هوشمند بود بعد از پایان پروژه برنامه ای برای کارخانه داری نداشت و آی تی آی با بیش از هزار کارگر رها شد.

سال ۸۸ این کارخانه پس از اعتراضات شدید کارگری با خلع ید موقت مالک به بخش دولتی برگشت اما دولت نیز در آن زمان نتوانست برای احیای کارخانه کاری کند و سرانجام در سال ۹۱ با بازنشسته شدن همه کارگران این کارخانه تعطیل شد.

در تمام این سالها کارگران بازنشسته برای دریافت مطالبات خود تجمعات متعدد داشتند.

۶ استاندار تغییر کردند اما مشکلات تغییر نکرد

تجمع اعتراض‌آمیز بازنشستگان آی تی آی دیگر برای مسئولان عادی شده و پرونده این واحد صنعتی در فرسایش زمانی از دستورکار خارج شده بود. برنامه ای بر احیای کارخانه وجود نداشت و تحرکی از مسئولان در این باره دیده نمی‌شد.

۱۷ سال پس از آغاز بحران در کارخانه مخابرات راه دور ایران دولت مردمی با شعار بهبود اقتصاد با تکیه بر توان داخلی روی کار آمد و پرونده مخابرات راه دور باردیگر بر میز کاری مسئولان قرار گرفت و جلسات بررسی و کارشناسی با حضور مالک، نماینده کارگران و مسئولان قضایی استان آغاز شد.

پرونده کارخانه آی تی آی به دلیل مطالبات کارگری و بانکی و دیون کارخانه بیش از دستگاه اجرایی در دستگاه قضائی در جریان است و پیگیری احیا و تسویه دیون کارخانه با نقش آفرینی و محوریت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس انجام میشود.

تلاش برای حفظ کارخانه

سایه مزایده همواره بر سر آی تی آی پهن بوده است در سالهای ۹۴، ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ آی تی آی روی میز فروش قرار گرفت اما هر بار با دستور قضایی از مزایده جلوگیری شد. قیمت گذاری نامتناسب و ارزان فروشی اصلی ترین دلایلی است که مرجع قضائی در ایستادگی برابر فروش کارخانه داشت و این مسیر تا تابستان سال گذشته که دادستان کل کشور از کارخانه بازدید کرد ادامه یافت.

روزهای کاری فروردین سال ۱۴۰۱ با این صحبت استاندار فارس شروع شد که: «دیگر وقتمان را برای آی تی آی تلف نمی کنیم.» و پس از آن نامه ای با امضای مسئولان استان به روسای دو قوه مجریه و قضائیه ارسال شد که خواهان دخالت مستقیم برای باز کردن گره چندین ساله کارخانه مخابرات راه دور شدند. در پی این درخواست شهریور ماه 1401 دادستان کل کشور به استان فارس سفر کرد و از این واحد صنعتی بازدید کرد.

صحبت های مقام عالی قضایی پس از مشاهده کارخانه از اتفاقات رو به جلو خبر می داد؛ دادستان کل کشور با بیان اینکه تعطیلی ۱۶ ساله این واحد جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته، بر پیش بینی راهکارهایی حقوقی، اجرایی و مالی در راستای احیاء کارخانه تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خرد و کلان را مدنظر قرار داشته باشد، گفت: هر راهکار و تصمیمی در خصوص کارخانه باید ابتدا منافع اعضا و مصلحت جامعه را مدنظر داشته باشد.

منتظری اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکلات مقدماتی اجرایی و حقوقی شاهد تعیین تکلیف این کارخانه خواهیم بود.

سیاست قطعی دستگاه قضا این است که هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی به بانک تعطیل نشود

مقدمات مزایده آی تی آی با رضایت مشروط دستگاه قضا مبنی بر اینکه کاربری صنعتی و تولیدی باید حفظ شود آغاز شد و پس از انجام کارشناسی دادگستری و قیمت گذاری به روز این مزایده در بهمن ماه سال گذشته برگزار گشت و به دلیل نبود خریدار طبق قانون به طور مشاعی به تملک بانک ملی درآمد. این اتفاق روند کارخانه آی تی آی را در مسیر تازه ای قرار داد.

مسئولان استان معتقد بودند بانک ملی به عنوان بانک دولتی باید شش دانگ کارخانه را تملک کند و با دولتی شدن مجدد کارخانه مسیر برای ورود خریداران واقعی و دارای اهلیت باز شود، اما بانک ملی با این استدلال که فقط ۴۰ میلیارد طلب دارد و امکان کارخانه داری ندارد، سرباز می زد تا تابستان سال جاری که دادگستری استان فارس با ارسال نامه به وزیر اقتصاد خواستار همراهی بانک ملی شد و با مطالبه مرجع قضایی احسان خاندوزی دستور همکاری این بانک را صادر کرد.

در همین زمان کارخانجات مخابراتی ایران موسوم به آی تی ام سی و زیمنس که خود با حمایت های کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس در مسیر بهبود شرایط قرار گرفته است، برای خرید و احیای آی تی آی پیش قدم شد، در اولین گام قرارداد اجاره پنج ماهه میان دو کارخانه منعقد و زیمنس موظف به تعمیر و بازراه اندازی دستگاه ها و ماشین آلات گشت و این اقدام تحت نظر دقیق دستگاه قضا آغاز شد.

دادگستری استان فارس با استقرار نماینده خود در کارخانه از نزدیک مراحل تعمیر و حضور نیروهای کار در کارخانه را مورد رصد قرار داده و دنبال کرد و این روند همچنان ادامه دارد.

اواسط تابستان ریاست قوه حجت‌الاسلام اژه ای که با هدف سرکشی‌های مهم از برخی مراکز با هدف کمک به رشد تولید و صیانت از حقوق عامه، به استان فارس سفر کرده بود در بازدید میدانی از کارخانه آی تی آی، از نزدیک با هیئت اجرایی کارخانه و کارگران بازنشسته گفتگو کرد و از نزدیک در جریان آغاز فعالیت مجدد در مخابرات راه دور قرار گرفت.

اکنون با گذشت چند ماه از سفر قاضی القضات به فارس شرایط در آی تی آی با استقرار کارخانه آی تی ام سی و با نظارت کامل مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس، رو به بهبود است.

حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی پیش از این به خبرگزاری فارس گفته بود: یکی از قدیمی ترین کارخانجات استان و شناسنامه فارس و شهر شیراز به عنوان قطب الکترونیک کشور پس از هفده سال با پیگیری های دستگاه قضا و تدبیر ریاست قوه قضاییه به مسیر تولید بازگشت و واحدهای تخصصی آن در حال راه اندازی است.

به گفته رئیس کل دادگستری فارس بخشی از واحدهای کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده اند و این مسیر پیگیری می‌شود تا هرچه سریعتر کارخانه به طور کامل به چرخه تولید برگرد.

وی تأکید کرد: سیاست قطعی دستگاه قضا این است که هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی به بانک تعطیل نشود و با احیای واحدها این بدهی ها پرداخت می شود.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین افزود: دو کارخانه آزمایش و سیمان آباده نیز توسط دستگاه قضا در حال پیگیری است.

جلسات کنسرسیوم در تهران در حال پیگیری است

نتیجه جلسات فنی و کارشناسی و الزام بانک ملی به همکاری سرانجام به انعقاد تفاهم نامه کنسرسیوم با حضور کارخانجات مخابراتی ایران، شرکت آسیاتک و ستاد اجرایی فرمان امام انجامید و بانک ملی موظف به اداره این توافق نامه، انتقال اسناد و اعطای تسهیلات برای باز راه اندازی کارخانه شد.

این کنسرسیوم از جمله مصوبات سفر رئیس جمهوری است که تعیین میزان سهم هر شرکت، ثبت اسناد و ابلاغ آن چند ماهی زمان خواهد برد.

به گفته استاندار فارس بانک ملی حسب دستور رئیس جمهور پذیرفت به خریداران وام پرداخت کند که بتوانند کارخانه را یکجا بردارند‌ و بعد موضوع ورود تکنولوژی جدید مطرح است، چون تکنولوژی کنونی مربوط به چهل سال قبل است و آوردن فناوری به روز هم حداقل هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد.

ایمانیه اعلام کرد: اعضای کنسرسیوم قبول کردند پولی که دارند را برای تهیه تکنولوژی روز هزینه کنند و پولی که بابت خرید باید بپردازند را وام بگیرند. در واقع مسئله تکنولوژی را هم یکجا حل کنیم و نخواهیم با روش قدیم ادامه بدهیم.

به گزارش فارس؛ شرایط در کارخانه آی تی آی در قیاس با آنچه در ۱۹ سال گذشته رخ داده، رو به بهبود است. با توجه به حقوقی بودن بخش زیادی از پرونده این واحد صنعتی، فعالیت های دستگاه قضا سبب گشایش های بسیاری در گره های چندین ساله شده و آنچه در دو سال اخیر به ویژه پس از حضور دادستان کل کشور به انجام رسیده در برابر ۱۹ سال گذشته که پرونده مخابرات راه دور در دستگاه اجرایی به فراموشی سپرده شد و همین موضوع بر تشدید مشکلاشرایط در کارخانه آی تی آی در قیاس با آنچه در ۱۹ سال گذشته رخ داده، رو به بهبود است.

با توجه به حقوقی بودن بخش زیادی از پرونده این واحد صنعتی، فعالیت های دستگاه قضا سبب گشایش های بسیاری در گره های چندین ساله شده و آنچه در دو سال اخیر به ویژه پس از حضور دادستان کل کشور به انجام رسیده در برابر ۱۹ سال گذشته که پرونده مخابرات راه دور در دستگاه اجرایی به فراموشی سپرده شد و همین موضوع بر تشدید مشکلات افزود که نوعی جهش در احیای کارخانه محسوب می شود.