کد خبر: ۱۰۹۵۵۷۸
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۶ 06 March 2023

چهارمین دوره انتخابات شورای هماهنگی و شورای نظارت و داوری شبکه ملی محیط زیست کشور در حالی ۱۱ اسفند ماه در تهران برگزار شد که فرآیند برگزاری انتخابات با ابهامات گسترده ای همراه شده است. در این نوشتار به بخش عمده ای از این موارد اشاره شده که امیدواریم نهادهای ناظر ضمن بررسی و رسیدگی به آن ها، شفافیت و قانون مداری را در اولویت فرآیند فعالیت بالاترین مرجع تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور قرار دهد:

1-انتخابات شورای هماهنگی و شورای نظارت و داوری شبکه ملی در حالی برگزارشد که هیچگونه دستورالعمل و آیین نامه مدونی بصورت رسمی انتشار نیافت و خلاء یک دستورالعمل جامع وشفاف جهت برگزاری انتخابات موجب شد تا اظهار نظرهای شفاهی و غیرمبتنی بر قانون از سوی برخی افراد موجب چنددستگی در تصمیم گیری های منتهی به انتخابات گردد. هرچند در پاییز 95 آیین نامه ای جهت برگزاری انتخابات شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست کشور مصوب شده بود اما شواهد و قرائن نشان می دهد که این آیین نامه هیچگونه مرجعیتی در فرآیند انتخابات اخیر نداشته است.

2-در آگهی دعوت به مجمع عمومی موسس منتشره در روزنامه پیام ما مورخ 18 بهمن ماه 1401 صراحتا به الزام دارا بودن آگهی ثبتی و مجوز فعالیت به روز نمایندگان استان ها اشاره شده است. این در حالی است که نمایندگان برخی استان ها این شرط اصلی و الزامی را دارا نبوده اند. با این حال مجمع عمومی شبکه ملی فی المجلس اقدام به رأی گیری جهت استمهال دو ماه تا خاتمه اردیبهشت ماه 1402 به تشکل های فاقد شرایط نمودند. موضوعی که مصداق بارز تبعیض و مغایر با آگهی دعوت به مجمع عمومی مندرج در روزنامه بوده است. این موضوع موجب تضییع حق آن دسته از تشکل های دارای آگهی ثبتی و پروانه فعالیت بروز شده است. زیرا پیش از این طی اظهارنظری غیر مبتنی بر دستورالعمل گفته شده بود تشکل های منتخب که بعنوان نماینده استان ها معرفی می شوند حداکثر تا موعد برگزاری مجمع در ۱۱ اسفند بایستی زپاونه فعالیت بروز را ارائه نمایند.

3-نمایندگان برخی استان ها در این نشست غایب بوده که اقدام به اعطای وکالت به برخی افراد دیگر جهت حضور در مجمع و حق رأی در انتخابات نمودند. علاوه بر این که برخی افراد وکیل، عضو هیأت مدیره تشکل موردنظر نبوده اند مشخص نیست که حق وکالت در کدام دستورالعمل و بخشنامه قید شده است که برخی افراد غیرعضو در تشکل های نماینده استان ها اقدام به دریافت تعرفه و حضور در فرآیند رأی گیری نموده اند؟

4-برخی دیگر از نمایندگان استان ها علاوه بر عدم حضور در مجمع اقدام به وکالت به افراد دیگری از سایر استان ها نموده اند و این موضوع موجب شد تا آنگونه که شنیده شد نمایندگان برخی استان ها دو تعرفه رأی را دریافت نموده و دو بار رأی خود را به صندوق بیندازند. در حالی که در تبصره یک ماده ۸ دستورالعمل و اساسنامه شبکه ملی محیط زیست صراحتاً حق یک رأی برای هر کدام از حاضرین در مجمع قائل شده است.

5-در لیست مشخصات نمایندگان استانی حاضر در مجمع منتشره در 3 اسفندماه ( که اشتباهاً تاریخ 24 اسفندماه درج شده بود ) حق رأی نمایندگان استانی در انتخابات شورای هماهنگی و شورای نظارت و داوری تفکیک شده است. پرسش این جاست برچه اساس و مبنایی این تفکیک حق رأی صورت گرفته است و لزوماً اگر برخی نمایندگان استان ها تمایل به دریافت تعرفه و حق رأی در انتخابات شورای دیگر ( هماهنگی یا نظارت و داوری) می داشتند تکلیف چیست؟ این موضوع مغایر با ماده ۱۱ دستورالعمل می باشد که صراحتا به فرصت برابر نمایندگان تشکل های عضو جهت انتخاب شدن... اشاره دارد.

6-در فرآیند رأی گیری و انتخابات ارکان شبکه، بنا به اظهارنظر برخی نمایندگان استان ها اعلام شد که در صورت درج نام کمتر از 5 نفر در تعرفه انتخابات شورای هماهنگی و کمتر از 2 نفر در انتخابات شورای نظارت و داوری، موجب ابطال آن تعرفه می شود. پرسش این جاست اگر نماینده استانی تنها تمایل به درج دو یا سه نفر یا تنها یک نفر در تعرفه داشت، تکلیف چیست؟ در کدام دستورالعمل و بخشنامه به درج کامل ردیف های تعرفه انتخابات اشاره شده است؟

7-علیرغم تأکید چندین باره مبنی بر دارا بودن آگهی ثبتی و پروانه فعالیت بروز توسط شرکت کنندگان در مجمع عمومی، نکته قابل تأمل آن جاست که برخی تشکل های حاضر در مجمع علاوه بر عدم دارا بودن آگهی ثبتی و پروانه فعالیت بروز، از آخرین آگهی تغییرات آن تشکل ها مندرج در روزنامه رسمی سال ها می گذرد. پرواضح است که استانداری و فرمانداری ها بعنوان مرجع رسمی صدور پروانه فعالیت تشکل ها، بر مبنای روزنامه رسمی آخرین تغییرات، پروانه فعالیت آن ها را صادر می کند. با این حال مادامی که بعنوان مثال آخرین تغییرات روزنامه رسمی یک تشکل مربوط به اوایل سال 98 بوده و استانداری/فرمانداری پروانه فعالیت آن تشکل را به مدت دو سال و بواسطه ارائه آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی صادر نموده، چگونه این تشکل دارای پروانه فعالیت بروز می باشد؟

8- عجیب تر آن که برخی تشکل های اشاره شده در بند ۷ در انتخابات شورای هماهنگی یا شورای نظارت و داوری کاندیدا شده اند و جزو منتخبین نیز قرار گرفته اند. اگر آن گونه که قبلاً بارها تأکید گردیده بود و در آگهی روزنامه دعوت به مجمع عمومی نیز منتشر شده، مبنای حضور تشکل ها در مجمع و کاندیداتوری در انتخابات ارکان شبکه ملی، دارا بودن آگهی ثبتی و پروانه فعالیت بروز بوده، پس تکلیف منتخبین شورای هماهنگی و شورای نظارت و داوری که فاقد این شرایط هستند چه می شود؟

9-علیرغم موارد فوق الاشاره، در ماده ۱۱ آیین نامه انتخابات شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیستی کشور مصوب پاییز ۹۵ بیان شده "مرجع رسیدگی به شکایات مجامع انتخابات شبکه ملی در گام اول شورای نظارت و داوری شبکه ملی خواهد بود و پس از آن شورای عالی شبکه کشور است.". حال پرسش این جاست اگر از فرآیند برگزاری انتخابات اخیر شکایتی مطرح شود، این شکایت می‌بایست به کدام مرجع ارائه شود؟ شورای نظارت و داوری پیشین شبکه ملی که مدتهاست از مدت اعتبار آن گذشته و فرآیند انتخابات شورای نظارت و داوری فعلی نیز هنوز مورد تأیید شورای توسعه و حمایت از تشکل ها قرار نگرفته است. اگر هم باید شکایت مربوطه به شورای توسعه و حمایت از تشکل ها ارائه گردد که ۳ نفر از اعضای این شورا خود از حاضرین در مجمع عمومی شبکه ملی بوده اند. پس چگونه چنین فرآیند پرابهام با تصمیمات مغایر با اساسنامه را مهر تأیید خواهند زد؟ ضمن این که یکی از اعضای شورای فوق الاشاره خود از منتخبین شورای هماهنگی است و ارائه شکایت از فرایند انتخابات به دو مرجع مذکور خود مصداق بارز تعارض منافع می باشد.

10-در خاتمه لازم به ذکر است عنوان اجلاس اخیر شبکه ملی "مجمع عمومی موسس شبکه ملی و انتخابات شورای هماهنگی و شورای نظارت و داوری" نام گرفته است. موضوعی که در آگهی منتشره دعوت به مجمع عمومی قید شده بود اما نکته قابل تأمل انتشار آگهی توسط «شورای هماهنگی شبکه...» بوده است. در حالی که مدتهاست مدت اعتبار شورای هماهنگی منقضی شده و مهم تر از آن طبق ماده ۷ دستورالعمل فراخوان رسمی دعوت به شرکت در مجمع عمومی موسسین می بایست توسط هیأت موسس انتشار یابد. هیات موسسی که پیش از فرایند مجمع از آن ها نامی برده نشده و نیازمند بررسی صلاحیت و دارا بودن شرایط طبق تبصره ۲ ماده ۶ دستورالعمل می باشد.

ایمان کاهکش
دبیر انجمن مدافعان محیط زیست خوزستان

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار