دادستانی ۶۶۶ هکتار از اراضی ساحلی را زیر ذرهبین دارد/ رشد دادرسی الکترونیک، کنترل زندانها و حفاظت از اراضی ملی
به گزارش خبرنگار تابناک از استان مازندران، «علیاکبر عالیشاه سوادکوهی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در نشست هیأت بازرسی دادستانی کل کشور با اشاره به نقش نظارتهای تخصصی در بهبود عملکرد دادسراها، اظهار کرد: بررسیهای کارشناسی و اجرای برنامههای اصلاحی موجب رفع بخشی از نواقص و تقویت نقاط قوت مجموعه قضایی استان شده است.
وی با بیان اینکه مازندران دارای ۳۳ حوزه قضایی، ۲۳ دادسرا و ۱۰ بخش قضایی است، افزود: توسعه ظرفیتهای قضایی و افزایش بهرهوری شعب، از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان برای تسریع در رسیدگی به پروندهها و ارتقای کیفیت خدمات است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کاهش جمعیت کیفری، یادآور شد: استفاده هدفمند از ظرفیتهای قانونی همچون مجازاتهای جایگزین حبس، نهادهای ارفاقی و برنامههای اشتغال زندانیان، نقش مؤثری در مدیریت جمعیت زندانها داشته است.
وی از ارتقای جایگاه استان در برخی شاخصهای قضایی کشور خبر داد و تصریح کرد: توسعه دادرسی الکترونیک، ساماندهی فرآیندهای اجرایی و توجه به بازاجتماعی شدن زندانیان از محورهای اصلی برنامههای دستگاه قضایی مازندران است.
عالیشاه به موضوع حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی پرداخت و تاکید کرد: مقابله با تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربریهای غیرمجاز، برداشتهای غیرمجاز معدنی و صیانت از اراضی ساحلی با جدیت دنبال میشود.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به شناسایی ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدث ساحلی، بیان کرد: تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از این اراضی، یکی از برنامههای مهم دستگاه قضایی استان است.
وی مدیریت پسماند را یکی دیگر از چالشهای مهم مازندران برشمرد و افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی و ورود جدی دستگاه قضایی، اقدامات لازم برای ساماندهی این حوزه و کاهش آسیبهای زیستمحیطی در حال پیگیری است.
عالیشاه، تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص مازندران، حجم بالای سفرهای گردشگری و حساسیت منابع طبیعی استان، تقویت نیروی انسانی دادسراها و افزایش توان نظارتی، ضرورتی اساسی برای مقابله مؤثر با جرائم و حفظ حقوق عمومی است.
انتهای پیام/