رئیس کل دادگستری مازندران مطرح کرد:
ترک پیگیری حقوق بیتالمال پذیرفتنی نیست/ زمینهای بلااستفاده از متصرفان پس گرفته شود
گروه استانها - رئیس کل دادگستری مازندران بر صیانت از حقوق بیتالمال، توسعه متوازن شهری و رفع موانع اجرایی تأکید کرد و گفت: طرحهای راکد و بدون اقدام باید فسخ یا ابطال شوند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان مازندران «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران، 27 اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی را به اصحاب رسانه و روابط عمومی تبریک و ضمن تقدیر از خدمات و عملکرد روابط عمومی دادگستری استان، اظهار کرد: عزیزان در روابط عمومی با قلم و پیام خود، پل ارتباطی مسئولان با مردم هستند و با انعکاس شفاف عملکرد دستگاه، تبیین دستاوردهای برای مردم و پاسخ به مطالبات عمومی، سهمی بزرگ در اعتمادسازی و جلب رضایت مردم و ایجاد امیدواری در جامعه دارند.
وی به یکی از موضوعات مطرح در جلسه، جاده ساحلی عباسآباد اشاره و با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح مهم، تصریح کرد: جاده ساحلی عباسآباد در جهت مدیریت هوشمند دریا، توسعه متوازن شهری، حل مشکل ترافیک شهری و رونق اقتصاد ساحلی موثر است و باید با دلسوزی و پیگیری ، نسبت به اجرایی شدن این جاده درشهر عباسآباد و سایر شهرهای ساحلی استان مطالبهگری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران، بیان کرد: اجرای این طرح، مطالبه به حق و دغدغه مردم است و دستگاه قضایی در جهت حفظ اراضی ساحلی، توسعه گردشگری و کمک به آرامش و آسایش مردم منطقه و حل مشکل ترافیک و مسافران فصلی این جلسه را برگزار کرده است و توقع دارد مصوبات جلسات حفظ حقوق بیتالمال توسط مسئولان مرتبط اجرا شود و در صورت ممانعت در اجرای آن برخورد قانونی صورت میگیرد.
پوریانی، خاطر نشان کرد: تدابیر و راهکار های قانونی برای اجرای طرح جاده ساحلی عباس آباد و حل معاذیر قانونی در جهت اجرای آن وظیفه مسئولان استانی است و باید با جدیت پیگیری شود
وی با انتقاد از عدم همصدایی و همراهی در جهت رفع مشکلات مازندران، گفت: اگر ما مسئولان استانی همراهی، تعامل و دغدغه لازم را نداشته باشیم متجاوزان اراضی ملی و ساحلی از این خلا برای تخلفات خود استفاده میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه باید پاسخگوی مردم باشیمف اظهار کرد: آیندگان، عملکرد ما نسبت به دغدغه ها ی مردم را قضاوت خواهند کرد و ضروری است از همه ظرفیتها در جهت حفظ حقوق بیتالمال استفاده کنیم
پوریانی موضوع واگذاری زمین برای سرمایه گذاری در سالهای قبل را مورد توجه قرارداد و گفت: موضوع مهمی که اکنون سرمایهگذاران با آن مواجه هستند این است که برای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی نیاز به زمین دارند اما نیست و سالها قبل زمینهای زیادی واگذار شده اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: باید زمینهای واگذاری شده با استعلامهای لازم و ضروری تعیین تکلیف شود و اراضی از تصرف افرادی که اقدامی در این سالها درجهت سرمایهگذاری نکردند خارج و به سرمایه گذاران دارای اهلیت سرمایهگذاری واگذار شود.
«علیاکبر عالیشاه» دادستان مرکز استان نیز در این جلسه، اظهار کرد: استان مازندران نیازمند مهندسی صحیح در حوزه واگذاری هاست در سالهای قبل واگذاریهایی انجام شده و باید تکلیف طرحهای مختلف مشخص شود اگر اقدامی نشده فسخ یا ابطال شود.
وی ضمن ابراز گلایه از عدم دغدغهمندی برخی مدیران استانی نسبت به حفظ حقوق بیتالمال، بیان کرد: مدیران اجرایی باید در حوزه کاری خود مطالبهگری نسبت به حقوق بیتالمال و عامه داشته باشند.
دادستان مرکز استان به محسنات اجرای جاده ساحلی عباسآباد اشاره کرد و گفت: احداث این جاده براساس بررسیها و کارشناسی انجام شده نفس مهمی در کنترل ترافیک، کاهش ازدحام شهری، حفظ حریم دریا و ایجاد تعادل میان توسعه گردشگری و مدیریت شهری دارد و امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای استانی اجرایی شود.
عالیشاه افزود: موانع اجرای طرح در جلسه مطرح، بررسی و چارهاندیشی شد دستگاه قضایی مطالبهگر امور عامه اما دستگاه اجرایی متولی امور عامه است و با این حال دستگاه قضایی برای اجرای این طرح همه تلاش خود را مصروف خواهد کرد.
شایان ذکر است در این جلسه امام جمعه، رئیس دادگستری و دادستان عباسآباد نیز محاسن احداث جاده ساحلی و موانع پیش رو را بیان کردند.
همچنین در خصوص موضوع واگذاری اراضی ملی واقع در مجاورت روستای تازهآباد شهرستان میاندرود و انارمرز شهرستان جویبار به شرکت تعاونی مسکن کارگزاران نکاچوب و چوب فریم بحث و تبادل نظر و مقررشد در کارگروه ویژهای نسبت به تصمیمگیری نهایی در این خصوص اقدام شود.
انتهای پیام/