محمد صادق اکبری در پنجمین نشست ماهانه هیات استانی نظارت و هماهنگی با محوریت ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندان ها و کاهش جمعیت کیفری با تاکید بر ضرورت اجرای این دستورالعمل تصریح کرد: تحول در دستگاه قضایی تنها محدود به روند رسیدگی پرونده ها نیست، بلکه گستره این تحول از زمان ثبت دادخواست یا شکواییه تا پایان اجرای حکم است، اجرای درست و دقیق این دستورالعمل سبب می شود تا علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان، از مجازات جایگزین استفاده شود.
وی با اعلام اینکه میزان ورودی زندان ها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹ درصد کاهش داشته، گفت: با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های رییس قوه قضاییه و همچنین شرایط خاصی که بیماری کرونا به وجود آورده روند اعطای مرخصی به مددجویان باید به گونه ای باشد که مددجویان بتوانند در صورت دارا بودن این شرایط از مرخصی استفاده نمایند تا علاوه بر اجرای این دستورالعمل ها و کاهش جمعیت زندان، مددجویان طعم رافت و عطوفت اسلامی را نیز بچشند.
رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه گفت: اجرایی کردن دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیازمند مداقه در وضعیت مددجویان و سوابق آنهاست چرا که مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه از این امتیاز ویژه محروم می باشند.
اکبری با تاکید بر ضرورت اجرای دادرسی الکترونیک و اجرای جلسات دادگاه به صورت بر خط با مراکز زندان جهت افزایش کمی و کیفی جلسات دادگاه اظهارکرد: در سه ماهه دوم سال جاری در استان مازندران بیش از ۱۰۰۰جلسه دادرسی الکترونیک با مراکز زندان با حضور مددجویان برگزار گردید؛ جلسات دادرسی الکترونیک ضمن بالا بردن سطح کمی و کیفی جلسات دادگاه منجربه جلوگیری از اطاله دادرسی با عدم اعزام به موقع مددجو از زندان به دادگاه (به دلیل کمبود سرباز)، ملاقات های غیر قانونی در زمان حضور در دادگاه و سایر حواشی که در فرآیند انتقال از زندان به دادگاه می شد، گردید.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین در ادامه تاکید کرد: استفاده از مجازات جایگزین حبس و نیز به کارگیری و فعال سازی پابندهای الکترونیک در کاهش جمعیت زندان نقش به سزایی دارد و قضات نیز با صدور آرای متناسب از این ظرفیت های قانونی استفاده نمایند.
اکبری با اشاره به نقش قضات در روند پایش زندانیان اظهارکرد: در دستورالعمل تکریم، بازدید از زندان از اهم وظایف دادستان و قاضی ناظر زندان است اما این امر نافی نظارت سایر قضات از وضعیت مددجویان نیست؛ در واقع همه قضات اعم از قضات دادگاه حقوقی و کیفری وقضات دادسرا باید از زندان و وضعیت مددجویان رابررسی نمایند، تا علاوه بر آگاهی از وضعیت زندان و مددجو، با اگاهی از شرایط زندان رای متناسب صادر نمایند.
وی در ادامه تاکید کرد: بازدید از مراکز زندان باید هدفمند باشد و صرف اینکه تنها به بازدید بسنده نمایند، کفایت نمی کند بلکه این بازدیدها باید با هدف حل مشکل مددجویان باشد.
رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و گفت: شورای حل اختلاف دادگستری مازندران در شش ماهه نخست سال جاری با کسب ۲۳ فقره رضایت از اولیا دم، رتبه دوم کشور را کسب نمود و در پرونده های جرائم مالی و صرفا مهریه نیز به کمک ستاد دیه استان ۷۴۹ زندانی را آزاد نمودند که با این تعداد در جایگاه دوم کشوری قرار گرفت.
اکبری در پایان ضمن تاکید بر اجرای و نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه ها و دستورالعملهای ریاست محترم قوه قضاییه تصریح کرد: قضات و دادستان ها با بازدیدهای مکرر و منظم و مددکاران زندان، با توانایی و پشتکار بالا در جهت پیگیری و حل مشکلات مددجویان شرایطی را فراهم آورند که کوچکترین اجحافی در حق هیچ مددجویی نشود به گونه ایی که هیچ زندانی لحظه ایی بیش از میزان محکومیت در زندان به سر نبرد.