کرونا در کنار تمام مسائلی که پیش آورد ، کمی و کاستی‌ها و کم کاری‌های برخی بنگاه‌های اقتصادی را در قبال مسئولیت اجتماعیشان شفاف‌تر کرد مانند بعضی از بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی در مازندران که بی‌توجه به آنچه در جامعه می‌گذرد به راهشان ادامه می‌دهند.
کد خبر: ۹۰۷۶۵۹
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۹ 10 October 2020

کرونا در کنار تمام مسائلی که پیش آورد ، کمی و کاستی‌ها و کم کاری‌های برخی بنگاه‌های اقتصادی را در قبال مسئولیت اجتماعیشان شفاف‌تر کرد مانند بعضی از بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی در مازندران که بی‌توجه به آنچه در جامعه می‌گذرد به راهشان ادامه می‌دهند.

به گزارش ایرنا ، مسئولیت اجتماعی یک امر پذیرفته شده برای همه فعالان اقتصادی ، صنعتی، دولتی و حتی عمومی است که باید در قبال بهره‌مندی و استفاده از منابع و خدمات ، به محیط پیرامونی خود خدماتی ارائه کنند. همچنین نهادهای اقتصادی به عنوان پرمصرف ترین عضو زندگی مدرن و بزرگ ترین تولید کنندگان ثروت و در عین حال زباله ، دارای بیشترین مسئولیت اجتماعی هستند که در تمامی جوامع بشری مورد اقبال عمومی است.

نقش بانک ها نیز به عنوان تسهیل‌گر و محرک چرخ‌های اقتصاد و تجارت، به عنوان نهادهای مولد ثروت و همچنین به عنوان فراهم آورندگان خدمات برای اجتماعات محلی ، ملی و بین‌المللی بیانگر اهمیت این موسسات در به جریان انداختن حرکت فکری مسئولیت اجتماعی در کل جامعه است.

اگرچه صنعت بانکداری، برای مدت طولانی به عنوان بنگاه‌های سرمایه‌ای با تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی ناچیز و قابل چشم پوشی در نظر گرفته می شد، اما در سال های اخیرموسسات مالی به حضور موثر در دامنه فعالیت های اجتماعی مکلف شدند.

در ایران نقش آفرینی و مسئولیت اجتماعی بانک ها در قبال مردم محلی در چهارچوب تسهیلات و وام خلاصه می شود که با در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی تنها نتیجه آن صرفا سود بیشتر بانک ها است تا تامین منافع مردم محلی. از طرف دیگر همواره در موارد بحرانی یا محرومیت ها صرفا نگاه به دست خیرین است که در مقایسه با بانک ها توان به مراتب کمتر و محدود تری دارند.

از طرفی دیگر نه تنها بانک‌ها بیشترین منافع را از گردش مالی جامعه محلی می برند، بلکه با توجه به تعدد و شمار زیاد نیروی کار در این بنگاه های اقتصادی ، مصرف قابل توجهی از انرژی و خدمات جامعه محلی را نیز به خود اختصاص می‌دهند و تنها در مقابل آنها خود را مکلف به پرداخت تسهیلات آن هم با نرخ بهره بالا می دانند.

قفل سنگی بر جیب بانک‌های مازندران

برای ورود بهتر به بحث مسئولیت بر زمین مانده اجتماعی بانک‌ها می‌توان به مساله ای داغ که هنوز نیز برطرف نشده است یعنی محرومیت دانش‌آموزان مازندرانی از تجهیزات هوشمند جهت بهره‌مندی از آموزش مجازی در شرایط کرونایی اشاره کرد.

برای رفع محرومیت حدود ۴۰ هزار دانش آموز مازندرانی از تجهیزات هوشمند با گذشت یک ماه از سال تحصیلی به غیر یکی دو بانک دولتی که همانند گذشته تنها در قالب پرداخت تسهیلات ارزان قیمت پا پیش گذاشتند ، دیگر بانک ها در گوشه ای ایستاده و تنها تماشاچی محرومیت دانش آموزان هستند.

موضوع کمبود تجهیزات هوشمند برای دانش‌آموزان تنها مشتی نمونه خروارها از مشکلات جوامع محلی در مازندران مانند معضل پسماند، راهسازی، مسکن محرومین، فضای آموزشی ، زیباسازی شهر و دهها مورد دیگر است که جای خالی احساس مسئولیت اجتماعی بانک ها و دیگر بنگاه های اقتصادی در آن مشاهده می شود.

به عنوان مثال سال ۱۳۹۸ مجموع ۱۴ بانک دولتی و ۲۰ بانک خصوصی استان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند که با نرخ بهره ۱۸ درصد می توان گفت سود آنها از گردش مالی مردم مازندران حدود یک هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بود. در طرف دیگر اگر خرید هر تبلت آموزشی را حدود ۲ میلیون تومان در نظر بگیریم و ضرب در ۴۰ هزار دانش آموز کنیم رقمی حدود ۸۰ میلیارد تومان می شود که در مقابل سود کسب شده بانک ها رقمی بسیار ناچیز است. حال اگر توجه داشته باشیم که حدود ۱۰ هزار تبلت تاکنون از سوی خیرین و نهادهای خدماتی استان تامین شده است ، نیاز واقعی کنونی رقمی حدود ۶۰ میلیارد تومان می شود.

مسئولیت متمرکز

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت : طبق روالی که در سطح کشور وجود دارد، بانک ها مسئولیت اجتماعی خود را به صورت متمرکز انجام می دهند.

حسین حسن نژاد این تمرکز را در سطح وزارتخانه ها دانست و افزود : اما توزیع منابعی که برای محرومیت زدایی در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بانک ها در نظر گرفته می شود، با وزارت‌خانه ها است.
وی مسئولیت اجتماعی بانک ها را صرفا در حوزه محرومیت زدایی و تامین اقلام مورد نیاز و ضروری جامعه محروم عنوان کرد و ادامه داد: البته اینکه در توزیع، عدالت رعایت می شود یا خیر بحث دیگری است که باید در سطح کشور مدیریت شود.
معاون استاندار مازندران به موضوع تامین نوشت افزار و یا تجهیزات هوشمند برای آموزش مجازی دانش‌آموزان به عنوان یکی از نمونه های مسئولیت اجتماعی بانک ها اشاره کرد و گفت: طبق پیگیری ما بانک ها در سطح ملی اعتبار قابل توجهی برای این منظور در نظر گرفتند که وزارتخانه به تناسب محرومیت هر استان توزیع خواهد کرد.

توزیع منابع بر اساس محرومیت در نوع خود امری مثبت است و می تواند در انجام درست عدالت اجتماعی بسیار موثر باشد ، اما نکته مهم اینجاست که آیا با در نظر گرفتن حجم سرمایه گذاری مردم مازندران در بانک ها، میزان توزیع منابع بانکی براساس مسئولیت اجتماعی تعیین می شود.

به عبارتی با توجه به اینکه مازندران رتبه چهارم را در میزان سپرده گذاری بانکی و رتبه نخست را در این زمینه نسبت به جمعیتش در کشور دارد ، چه میزان اعتبار بانکی در بخش محرومیت زدایی به استان تخصیص می یابد؟

تقریبا هیچ

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در حدود ۲ دهه‌ای که من در خدمت آموزش و پرورش هستم اعتباری از سوی بانک‌ها در بخش مسئولیت اجتماعی به آموزش و پرورش داده نشده یا من چنین چیزی نشنیدم و تمامی کمک های بانک‌ها به آموزش و پرورش به صورت ارائه تسهیلات بوده است.

علیرضا سعدی پور افزود: در حال حاضر بیشترین نیاز ما در زمینه تهیه تجهیزات هوشمند برای برخورداری دانش‌آموزان از آموزش مجازی است که بانک ها در این زمینه همراهی خوبی در پرداخت تسهیلات کم بهره داشتند ولی تمامی تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک های دولتی بود و بانک های خصوصی با وجود رایزنی های متعدد هنوز چراغ سبزی نشان ندادند و نمی توان روی آنها حساب کرد.

در بررسی های صورت گرفته از نهادهای خدماتی مانند بهزیستی ،‌ کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین آموزش و پرورش ، آنچه به عنوان مسئولیت اجتماعی در میان خود بانک ها تعریف می شود ، فقط از سوی بانک‌های دولتی انجام شده و تسهیلاتی هم اگر بوده از سوی این بانک ها ارائه شده است. این طور به نظر می رسد که بانک های خصوصی که تعداد آنها در مازندران کم نیست ، اصلا برای خود مسئولیتی در برابر جامعه قائل نیستند و صرفا به امر بنگاه‌داری سرگرم هستند که البته گویا به آنها در مازندرانِ خوش سرمایه بد هم نمی‌گذرد.

در بررسی خبرنگار ایرنا مشخص شده است که وضعیت احساس مسئولیت اجتماعی بانک های خصوصی در استان های دیگر نیز مشابه مازندران است.

فقدان قوانین مدون

یکی از فعالان اقتصادی مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت: مهم ترین عاملی که باعث می شود بانک ها مسئولیت اجتماعی خود را نپذیرند ، نبود قانون مشخص و مدون است تا جزئیات این مسئولیت و دامنه و میزان آن را مشخص کند.

سکینه خیری افزود : اگر هم کمکی از سوی بانک ها در حوزه اجتماعی می شود بیشتر دستوری از سوی دولتمردان است که حد و حدودی برای آن تعیین نشده و تکلیف قانونی و قابل پیگیری برای آن مشخص نیست.

وی ادامه داد: به دلیل نبود قانون همچنین نمی توان مسئولیت اجتماعی بانک ها را راستی آزمایی یا حتی اندازه گیری کرد و به تبع قابل پیگیری از مراجع قضایی نیز نیست.

این فعال اقتصادی ، بانک های ایران را بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی توصیف کرد و گفت: نوع کمک بانک ها در حوزه اجتماعی بیشتر صدقه محور است تا مسئولیت محور .

خیری همچنین به تمرکز گرایی در منابع تخصیصی بانک ها در حوزه مسئولیت اجتماعیشان اشاره کرد و افزود : این اصلا مصداق عدالت اجتماعی نیست زیرا جامعه محلی نمی تواند حضور بانک ها را در مشکلات اجتماعی لمس کند.

وی گفت : بانک ها باید به تناسب بهره مندی از جامعه محلی برای توسعه اجتماعی و حتی اقتصادی آن دست به جیب بشوند نه اینکه صرفا با تسهیلات گرانقیمت فقط مردم را به خود وابسته و بدهکار کنند.

این فعال اجتماعی افزود : بانک های مازندران به واسطه اقتصاد پر رونق استان جزو بنگاه های سرمایه دار کشور هستند ، اما در حوزه مسئولیت اجتماعی می بینیم که هیچ نقشی برای خود قائل نیستند.

خیری اظهار داشت : در مسائل آموزشی ، پسماند و همچنین اشتغال ردپای بانک ها فقط در حوزه تسهیلات دیده می شود که البته این موضوع در نهایت به نفع خود بانک هاست.

وی گفت: بانک های مازندران بهترین مجموعه های رفاهی کشور همراه با بالاترین کیفیت در خوش آب و هواترین منطقه کشور را در اختیار دارند ، اما وقتی کار به مسئولیت اجتماعی می رسد کاسه چه کنم به دست می گیرند.

 

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار