تازه‌ترین گزارش آماری ثبت احوال مازندران نشان می‌دهد که این استان سال گذشته با کاهش هشت درصدی ازدواج در مقابل افزایش طلاق به همین میزان مواجه بوده و نسبت میان این دو وقایع حیاتی نیز با کاهش پنج دهم درصدی به ۲.۲ درصد رسیده است.
کد خبر: ۹۰۵۰۲۸
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۲ 29 September 2020

طبق این گزارش ، پارسال ۱۹ هزار و ۸۴۹ مورد ازدواج در این استان ثبت شد که در مقایسه با سال ۹۷ کاهش هشت درصدی را نشان می دهد. همچنین واقعه طلاق در این استان هم با هشت درصد افزایش نسبت به سال قبل به رقم هشت هزار و ۷۱۸ مورد رسید. به عبارتی پارسال تقریبا هر ۲ ازدواج در مازندران یکی به طلاق ختم شده است.

در گفتاری دیگر می توان اینگونه گفت که طی سال ۹۸ هر شبانه روز ۵۴ مورد پیوند ازدواج در استان رخ داد که ۲۴ مورد آن با طلاق به جدایی کشیده شد. این درحالی است که آمارهای یک دهه گذشته نشان می‌دهد که از هر هفت ازدواج تنها یک مورد به طلاق می انجامید به طوری که در سال ۸۹ تعداد ۳۵ هزار و ۹۷۸ مورد ازدواج صورت گرفت و در مقابل فقط پنج هزار و ۶۷۱ مورد طلاق ثبت شد.

هشت سال بحرانی برای مازندران

بررسی گزارش وقایع حیاتی منتشر شده روی سایت ثبت احوال مازندران نشان می دهد که این استان در هشت ساله ۸۴ تا ۹۲ دوره بحرانی را در زمینه کاهش ازدواج و افزایش طلاق و به عبارتی کم شدن فاصله میان آمار این دو واقعه حیاتی سپری کرد به طوری که نسبت میان ازدواج و طلاق از ۹.۶ در سال ۸۴ به ۳.۱ در سال ۹۲ رسید. آمارهای این دوره هشت ساله هم حاکی است که در طول این مدت هر سال از آمار ازدواج ها در استان کاسته و بر میزان طلاق ها افزوده شده است.

این در حالی است که نسبت میان ازدواج و طلاق در سال ۸۳ در مازندران ۱۱.۵ بود که با یک کاهش تیز سال بعد به ۹.۶ رسید. این تناسب در سال ۸۸ به رقم ۶.۳ کاهش یافت و سال ۹۱ هم به ۴.۸ درصد رسید. به عبارتی مازندران از سال ۸۴ تا سال ۹۲ شاهد کم شدن فاصله میان ازدواج و طلاق به میزان ۶.۵ درصد بوده که رقمی بسیار بالا و نگران کننده محسوب می شود.

اگر چه روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق از سال ۹۲ به بعد هم در مازندران ادامه یافت ، ولی میزان کاهش تناسب میان ازدواج و طلاق در این مدت و تا پایان سال ۹۸ که گزارشش بتازگی منتشر شده ، تنها ۹ دهم درصد و به عبارتی کمتر از یک درصد بوده است.

آمارهای این گزارش از روی گزارش آماری وقایع حیاتی که بر روی سایت ثبت احوال مازندران وجود دارد ، برداشته شده است. در این سایت آمار وقایع حیاتی چهارگانه از سال ۸۳ به بعد وجود دارد ، اگر چه جداول سال ۹۳ قابل دسترسی نیست.

نکته قابل توجه در این گزارش ها مربوط به سال ۹۴ است که نشان می دهد در این سال نسبت میان ازدواج و طلاق به ۳.۵ رسید که نسبت به سال ۹۲ ترمیم چهار دهم درصدی را نشان می دهد.

پیر شدن ازدواج و طلاق

بررسی شاخص های دو واقعه حیاتی ازدواج و طلاق در مازندران نشانگر تغییرات دیگری هم است . مثلا یکی از شاخص ها نشانگر پیر شدن سن طلاق همچون سن ازدواج است یعنی در کنار افزایش سن ازدواج ، به همان نسبت سن طلاق نیز افزایش یافته است و در یک جمع بندی آماری سن زندگی مشترک در موارد طلاق مازندران به طور میانگین به پنج سال رسیده است.

طبق آمار سال ۹۸ بیشترین فراوانی سن ازدواج در مردها ۳۱ سال و در زنان ۲۶ سال است ، در حالی که آمارهای سال ۹۰ نشان می‌دهد که میانگین سن ازدواج در همین استان برای مردان بین ۲۰ تا ۲۴ سال و برای زنان ۱۵تا ۱۹ سال بود.

سن طلاق در مازندران نیز در این سال ها روند افزایشی را دنبال کرد. در حالی که یک دهه پیش سن طلاق در استان حدود ۲۵ تا ۲۹ سال برای مردان و ۲۰تا ۲۴ سال برای زنان بود ، در سال ۹۸ این شاخص به ۳۸ سال برای مردان و ۲۶ سال برای زنان افزایش یافته است.

چربیدن زور خواسته طلاق بر مشاوره و سازش

جریان طلاق در مازندران گویا آنقدر قوی و شدید شده که حتی خدمات مشاوره ای و اجتماعی نیز در برابر آن محکوم به شکست شده است . بنابر گزارش اداره کل بهزیستی مازندران در سال گذشته تنها یک هفتم متقاضیان طلاق این استان با مشاوره منصرف شدند. مشکلات مالی، انتخاب اشتباه، فاصله طبقاتی، سرد شدن روابط عاطفی، عدم درک متقابل، آزادی و رهایی از تعهد و آموزش نامناسب امروز عمده ترین دلایل طلاق است که اغلب کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران در این باره گفت : تنها حدود ۱۴ درصد از مراجعات متقاضیان طلاق به بهزیستی مازندران در سال گذشته به سازش ختم و باقی به طلاق کشیده شد.

در گزارش بهزیستی مازندران هم آمده است که یکی از آمارهای نگران کننده نسبت به سال‌های قبل رشد متقاضیان طلاق در سنین زندگی مشترک بالای ۱۰ سال است که حدود ۴۷ درصد از موارد را به خود اختصاص داده است. همچنین از مجموع مراجعین مشاوره طلاق به مراکز بهزیستی حدود ۱۳ درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۴ درصد نیز دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا بودند، شاخصی که نسبت به گذشته نقش پررنگ تری در طلاق گرفته است.

نگرانی مسئولان

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شرایط نگران کننده ای در وضعیت ازدواج و طلاق استان در جریان است و آینده نگران کننده تری برای آن پیش بینی می شود.

سمیه قاسمی طوسی ریشه اصلی کاهش ازدواج و افزایش طلاق در مازندران را چند وجهی توصیف کرد و افزود : مسائل اقتصادی عامل اصلی طلاق در مازندران است که البته با دیگر نقاط کشور تشابه دارد.

وی گفت : کاهش قدت خرید مردم، کاهش امنیت شغلی ، بیکاری ، سرخوردگی در دستیابی به فرصت شغلی، عدم تامین نیازهای خانواده و شکست در رفع توقعات اقتصادی هم از مهم ترین عوامل طلاق در استان مازندران به شمار می رود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با بیان اینکه مازندران تقریبا از استان های برخوردار کشور است، افزود : اما مختصات اقتصادی و توقعات نیز در این استان با دیگر مناطق کشور متفاوت است که نباید در کفه مقایسه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: منظور ما از توقعات اقتصادی و نیاز معیشی تمایلات لوکس نیست ، بلکه امروز مشکلات به تامین حداقل ها رسیده و خانواده از برطرف کردن حداقل ها نیز عاجز است.

قاسمی طوسی بیشتر عوامل اقتصادی را بر دوش مردان به عنوان سرپرستان خانواده سنگین دانست و گفت : از سوی دیگر عدم مهارت زندگی در زنان ، دلسردی از شوهر در تامین نیازهای اقتصادی، افزایش سطح توقع همسران و همچنین الگوبرداری از سبک زندگی غیر بومی نیز بسیار موثر است.

وی مهاجر پذیر بودن استان را یکی از عوامل تاثیر گذار بر طلاق توصیف کرد و افزود : متاسفانه در یک دهه اخیر جوانان ما با الگوبرداری از سبک زندگی پایتخت نشینان نسبت به تعهد بی میل شده و پیوند زناشویی را به سطح پایینی از تعاملات احساسی و اجتماعی تنزل دادند.

گرایش به طلاق توافقی

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران به روند رو به رشد طلاق های توافقی در استان هم به عنوان یک پدیده رو به رشد اشاره کرد و گفت: این نکته بسیار حایز اهمیت است که طرفین کاملا طلاق را به یک امر بی ارزش و معمولی تبدیل کردند و در حال عادی سازی جدایی هستند.

وی افزایش طلاق توافقی را ناشی از موافقت طرفین بر ادامه زندگی فردی دانست و هشدار داد که که این سبک طلاق ناشی از اثرگذاری فشارهای اقتصادی بر زندگی زناشویی است.

قاسمی طوسی اعمال سیاست های تشویقی برای ازدواج و همچنین تداوم آموزش مهارت در زندگی را راهکار اصلی حل بحران طلاق و مشکلات بر سر راه ازدواج دانست و افزود : همه این عوامل کاملا وابسته به ثبات و بهبود شرایط اقتصادی است و نمی توان با تداوم شرایط امروز شاهد موفقیت هیچ برنامه ای بود.

طوسی در پایان تاکید کرد : نباید به سادگی از اتفاقات پیش آمده در مسئله ازدواج و طلاق مازندران عبور کرد و حتما باید در اولوت قرار بگیرد.

منبع: ایسنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار