به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه هجدهم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری ۷ مجموعه تولیدی و تاکید بر «حقوق عادلانه کارگران» از یک سو و «خودرو آسان‌تر از ماهواره» از دیگر سو در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
وزن کشی سیاسی میرسلیم با قالیباف برای تصاحب ریاست مجلس، پراید ۹۰ میلیونی و گزارش‌های اقتصادی درباره نظارت دولت بر بازار و پرداختن به حقوق بازنشستگان در وقت اضافه مجلس! از دیگر موضوعاتی است که با تیتر‌های مختلف در صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
سال دیگر همین موقع: یادش بخیر پراید ۱۰۰ میلیون تومان بود
سید علیرضا کریمی در سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد با عنوان سال دیگر همین موقع: یادش بخیر پراید ۱۰۰ میلیون تومان بود نوشت: اگر می‌خواهید بدانید بازار عجیب و غریب خودرو در کشورما دست چه کسانی است لازم است به پارکینگ‌هایی در مرکز شهر رجوع کنید که ظاهر اسفناکی دارند و به اصطلاح مخروبه اند، اما داخل شان پر است از انوع خودرو‌های صفرکیلیومتری که خاک دارند می‌خورند. داستان ساده و سر راست است؛ این پارکینگ‌ها متعلق به از ما بهتران است لیکن به جای آنکه داخل شان محل پارک خودروی مدیران و مجموعه آن نهاد باشد تغییر کاربری داده شده و توسط این پارکینگ‌ها به نوعی برای بازار خودرو تعیین تکلیف می‌شود.
بنده برحسب اتفاق هفته گذشته داخل یکی از این پارکینگ‌ها شدم. گوش تا گوش پر بود از خودرو‌های صفرکیلومتر داخلی و گرانقیمت خارجی. از همین خودرو‌هایی که تقریبا روزی دو الی سه میلیون روی قیمت اش می‌رود. یعنی صاحب این خودروها، این روز‌ها خیلی راحت پا روپای خود انداخته، ولی هر ساعت بر روی سرمایه اش می‌رود و به ریش من وشما می‌خندد.
نکته اینجاست که نباید به دنبال آدرس غلط رفت؛ همه ماجرا در جاده مخصوص تهران -کرج خلاصه نمی‌شود، در همین مرکز تهران است که برخی تصمیم می‌گیرند امروز پراید ۹۰ میلیون تومان شود و روز بعد۱۰۰ میلیون. سوال بسیاری این است:آیا دولت نمی‌تواند کاری کند؟ دولت تنها قدمی که برداشته و می‌تواند همین کم کردن صفرهاست و نه بیشتر. یعنی به جای آنکه پراید یک میلیارد ریال شده بگوییم پراید شده صد هزار تومان و راحت‌تر آن را بنویسیم و بخوانیم تا به قول رئیس جمهور دچار اشتباه نشویم.
نمی‌خواهم بگویم دولت بازار را رها کرده، اما قصد دارم بر این نکته پافشاری نمایم که کلاه دولت دیگر برای آن کسانی که باید حساب ببرند و نمی‌برند پشم ندارد. به نوعی زورشان از دولت بیشتر است و بدون نظارت تصمیم می‌گیرند و اعمال می‌کنند.
به نظر می‌رسد تا ساختار‌های غلط اصلاح نشود و برخی از آنها حتی از بین نرود آش همین آش و کاسه همین کاسه است. شک نباید کرد با این وضعیت سال دیگر همین موقع باید افسوس پراید ۱۰۰ میلیون تومانی را بخوریم. همین حالا هم اگر جایی بگوییم پراید ۵ میلیونی را به خاطر داریم گویی ۹۹ سال سن داریم، اما خیر. مگر چند سال گذشته؟
ضمنا فراموش نکنیم این افزایش‌های قیمت فقط به خودرو خلاصه نخواهد شد. گرانی پساکرونایی است و حتما سفره‌ها را کوچکتر و کوچکتر می‌کند!
نقش نظارتی دولت در بازار کجاست؟
مرتضی افقه طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان نقش نظارتی دولت در بازار چاپ شده نوشت: قیمت خودرو به عنوان یک کالای مهم در سبد مصرفی بسیاری از خانوار‌ها که البته حالا به «کالای سرمایه‌ای» نیز تبدیل شده، قبل از سال جدید به دلیل شیوع بیماری کرونا و خالی شدن بازار از خریداران رشد چندانی نکرد و در بعضی موارد پایین هم آمد، اما اکنون بعد از گذشت دو ماه، بیشتر از ۱۲ درصد تورم داشته است. دیدگاه اولیه این است که افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته، هزینه تمام شده تولید خودروی صفر را در ایران بالا برده است. به این موضوع توجه کنید که نرخ ارز در همین دو ماه گذشته ۲۵ درصد گران‌تر شده است و بر نرخ تمام کالا‌ها و به‌ویژه خودرو تاثیرات خود را گذاشته است بعد از افزایش قیمت‌ها، خرید و فروش خودرو به صفر رسیده است. مردم پولی ندارند که به دنبال خرید خودرو باشند، اما قیمت‌ها در بازار رشد می‌کند. چنانکه در یکی، دو روز گذشته، صحبت از افزایش قیمت پراید تا سطح ۱۰۰ میلیون تومان برای خودرویی که با عنوان خودروی «ارزان‌قیمت» تولید و عرضه شده است.
برخی نبود نهاد‌های نظارتی را عامل این نوسان می‌دانند و عده‌ای دیگر مشکلات اقتصادی و تورم را مسوول رخداد اخیر در بازار خودرو. اما تغییر انتظارات تورمی و پیش‌بینی افزایش قیمت در آینده از مهم‌ترین دلایل این افزایش قیمت است. به نظر می‌رسد پس از کرونا باید منتظر انتشار اخبار اینچنین از بازار‌ها باشیم. انتظارات تورمی افراد با شیوع کرونا و متعاقبا وجود بحران‌هایی همچون تحریم‌های اقتصادی و نفتی همچنین کاهش قیمت نفت بالا خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در سال پیش رو رکود و تورم انتظاری افراد به واسطه پیامد‌های اقتصادی کرونا افزایش یابد چراکه اقتصاد کشور از شیوع این ویروس آسیب خواهد دید.
بنابراین افزایش انتظارات تورمی و نوسانات قیمتی در بازار‌ها دور از ذهن نخواهد بود. مجموعه بحران‌های تورم، کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا در کشور سبب ایجاد التهاباتی در بازار شده که ماحصل آن سوق دادن سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار کالا‌های بادوام مانند خودرو است. هر چند دولت پیش‌بینی می‌کرد این اتفاق رخ دهد بنابراین سعی در افزایش جذابیت بورس برای جذب سرمایه‌های سرگردان کرد تا نوسان کمتری در سایر بازار‌های موازی مانند بازار مسکن و خودرو ایجاد شود. به نظر می‌رسد اقدامات نظارتی دولت در خصوص بازار خودرو موثر واقع نشد. درست است که قیمت‌های فعلی در این بازار بسیار بالا و حتی کاذب است، اما سرمایه‌های سرگردان تا زمانی که جای مناسبی در اختیار نداشته باشند، به سمت بازار‌هایی می‌روند که قدرت خریدشان کاهش نیابد. در این میان، نقش نظارتی دولت بسیار مهم است. سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار‌ها در زمانه بی‌ثباتی آنها، نقشی مهم و تعیین‌کننده دارند. در ایران نیز، نهاد مورد نظر موجود است و از دهه‌ها قبل کار نظارتی خود را انجام داده است. در این شرایط بهتر است هر چه زودتر ارگان‌های نظارتی برای جلوگیری از ایجاد تورم انتظاری در دوران رکود اقتصادی وارد شده و جلوی ماندگاری قیمت‌های کاذب در بازار را بگیرند. نکته دیگری که برخی به آن اشاره می‌کنند چرایی افزایش انتظارات تورمی در شرایط کاهش شدید قدرت خرید است. ابتدا باید عنوان شود که قدرت خرید افراد و انتظارات تورمی ارتباطی با یکدیگر ندارند. اگر افراد احساس کنند در آینده قدرت خرید فعلی‌شان را ندارند، حتی پس‌انداز‌های خود را نیز به بازار‌هایی می‌برند که قدرت خریدشان را حفظ کنند. دولت برای جلوگیری از این رخداد می‌توانست بهتر عمل کند. به عنوان مثال کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد عملا باعث خروج خرده‌سرمایه از بانک‌ها و سیل به سایر بازار‌ها شد. هر چند دولت این کار را برای حضور بیشتر نقدینگی در بورس انجام داد، اما با توجه به شرایط بورس و برخی تحلیل‌ها که صعود‌های چند روز اخیر را غیرواقعی و نشات‌گرفته از حباب می‌دانستند، سرمایه‌های خرد افراد به سمت بازار کالا‌های بادوامی مانند خودرو رهسپار شد تا قدرت خرید کاهش نیابد.
بی‌تدبیری در برابر گرانی‌ها و ماجرای بنزین مربوط به هر دوجناح است
مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از گفت و گویی که با روزنامه آرمان ملی انجام داده می‌گوید: هنوز در جامعه ما سیر‌ها و خیلی سیر‌ها با گرسنه‌ها و خیلی گرسنه‌ها با هم دیده می‌شوند. تا وقتی چنین است، جامعه ما از آرمان اصلی فاصله دارد. قابل قبول نیست برای ما که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد. کسی زیر طاقی بخوابد که نگران است بر سر او و عزیزانش خراب شود. این‌ها جملاتی هستند که شهید مظلوم آیت‌ا... بهشتی در سال ۱۳۵۹ گفته بود. متاسفانه امروز، فاصله‌ها بیشتر شده به‌طوری که یک طبقه از مردم در کشور ما ثروت‌های انبوه غیرقابل محاسبه در اختیار دارند و در مقابل، عده‌ای زیر خط فقر هستند. در شهر تهران، هزاران نفر کارتن‌خواب وجود دارند. قطعا اگر آیت‌ا... بهشتی امروز در میان ما بود، تعبیرات و جملات داغ‌تری در توصیف وضعیت جامعه به‌کار می‌برد. اینکه امام در سخنرانی‌ها و پیام‌های سالهای دهه ۶۰ تعبیراتی مانند «پابرهنه‌ها» و «مستضعفین» را برای قشر ضعیف و «مرفهین بی‌درد» را برای قشر ثروتمند به‌کار می‌برد و مسئولان را با تاکیدات فراوان به رسیدگی به قشر محروم و دوری از مرفهین بی‌درد توصیه می‌کرد به این دلیل بود که فاصله طبقاتی را قبول نداشت. یکی از اهداف مهم امام از تاسیس نظام جمهوری اسلامی این بود که فاصله طبقاتی را از میان بردارد، فقر را ریشه‌کن نماید و جامعه را از لوث وجود حرام‌خوارانی که با پول‌های کثیف و انباشته خود به عدالت اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی ضربه‌های کاری می‌زنند، پاک کند.
این جمله مبنایی از امام خمینی است که فرمود: «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولان کشور ما پشت‌کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به حمایت از سرمایه‌دار‌ها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذا...، که با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم‌السلام سازگار نیست. دامن حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم باید منزه باشد». از سیاست‌های غلط اقتصادی کنونی و ناکارآمدی‌های بعضی مسئولان کنونی که بگذریم، بعضی رقابت‌های سیاسی میان جناح‌ها و باند‌های قدرت نیز به گسترش فقر و محرومیت و فاصله طبقاتی در جامعه ما که قرار است اسلامی و درست و اصولی باشد، دامن می‌زنند. مهره‌های اصلی در میدان این رقابت زیانبار، شکم‌های سیر و جیب‌های پرپولی دارند و به همین دلیل نمی‌توانند درد محرومان را دقیق درک کنند. کسانی که با حقوق چند ده‌ها‌میلیون تومانی و درآمد‌های جانبی نجومی زندگی می‌کنند، وسیله نقلیه و بنزینشان مجانی است، خانه‌های اشرافی دارند و در اتاق‌های دربسته مشغول طراحی برای افزایش قدرت و پول خود هستند، طبیعی است که نفهمند مردم چه می‌کنند.
وی در بخشی دیگر از این گفتگو درباره اراده مسئولان برای حل مشکلات و رسیدن به اهداف انقلاب می‌گوید: اطلاعات موجود نشان می‌دهد افرادی از داوطلبان نمایندگی مجلس با اقدامات خلافی از قبیل: توزیع مواد غذایی و با پول درصدد جمع‌آوری رأی برآمدند. این قبیل اقدامات، به سلامت انتخابات خدشه وارد می‌کنند و قطعا باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند و درباره اقدام‌کنندگان تصمیمات قانونی اتخاذ شود. نکته مهمی که باید مسئولان نظام را حساس کند این است که میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم پایین بود. براساس اخبار موجود، این مشارکت اندکی بیش از ۴۰درصد بود. در طول چهار دهه گذشته و در ۱۰ دوره انتخابات مجالس گذشته مشارکت مردم هرگز از ۵۰درصد پایین‌تر نبود. پایین‌ترین مشارکت، مربوط به انتخابات مجلس هشتم بود که ۵۱درصد اعلام شد. بدین ترتیب، مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم ۱۰درصد از این نصاب پایین‌تر است. مسئولان نظام باید این کاهش هشداردهنده را یک زنگ خطر بدانند و به بررسی همه‌جانبه آن بپردازند. در تهران، مشارکت پایین‌تر بود، وضعیتی که به هیچ وجه قابل قبول نیست. بی‌اعتنائی به پایین آمدن میزان مشارکت مردم در این انتخابات را نباید یک راهکار برای عبور بی‌خطر از کنار این هشدار و به فراموشی سپردن آن دانست. اگر گوش‌های مسئولان اجرایی زنگ خطر‌ها را نشنوند، خطر برطرف نمی‌شود. توسل به توجیهات غیرموجه نیز بی‌فایده است. کاهش مشارکت را نباید به گردن دیگران انداخت. واقعیت این است که عامل اصلی این ریزش، خودمان هستیم. هر روز که می‌گذرد، انگار دافعه‌ها بیشتر می‌شوند. اکنون به جایی رسیده‌ایم که ظاهرا «شیفتگی خدمت» به حداقل رسیده و «تشنگی قدرت» در اوج است. اختلاف و تفرقه غوغا می‌کند و اشتغال به این امور فرعی، توجه به اصل، که خدمت کردن به مردم است، را کمی به فراموشی سپرده است. مقصر دانستن این جناح و تبرئه کردن آن جناح نیز مشکلی را حل نمی‌کند. جناح‌ها در عمل نشان داده‌اند که حفاظت از منافع خود را بیشتر ترجیح می‌دهند. بی‌تدبیری در برابر گرانی‌ها و ماجرای بنزین، بی‌عملی مجلس در برابر بحران‌ها و در مورد استیضاح وزرای بی‌تحرک، مربوط به هردو جناح است. این‌ها عواملی هستند که در میزان مشارکت تاثیرگذار بودند.