نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی کار خود، قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها را اصلاح کردند تا به گفته خودشان هزینه ارائه گزارشات کذب و مغرضانه علیه کاندیدایی را گرفته و همچنین فرصت بیشتری به هیات های اجرایی و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها بدهند تا در نهایت حق نامزد انتخاباتی تضییع نشود.
به گزارش تابناک بعد از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعتراضات و انتقاداتی عمدتا از سوی نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده نسبت به گزارشات ارائه شده به هیات های نظارت و اجرایی و حتی شورای نگهبان مطرح شد مبنی بر اینکه استنادات آن ها برای رد صلاحیت، گزارشاتی نادرست و کذب بوده و کاندیداها هم فرصت کافی برای دفاع از خود نداشتند. وجه دیگر هم مهلت قانونی کوتاه بررسی مدارک در شورای نگهبان و هیات های اجرایی است که امکان خطا را تشدید می کند کما اینکه اخیرا شورای نگهبان بعد از تائید انتخابات مدرک سینا کمالخانی منتخب تفرش را رد کرد و او از وارد شدن به مجلس بازماند.
با همین نگاه تعدادی از نمایندگان بعد از تعطیلات اجباری مجلس بنا بر توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا طرحی با قید دوفوریت برای اصلاح قانون سه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها ارائه کردند که استقبال دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا روبرو شد؛ اکثریت نمایندگان نیز در 27 فرودین سال جاری دو فوریت آن را با تمامی حواشی اش تصویب کرده و در 3 اردیبهشت بلافاصله وارد بررسی کلیات و 10 ماده آن شده و ماده 1 را به تصویب رساندند.
جلسات مجلس برای سرکشی به حوزه های انتخابیه یک هفته تعطیل شد و با شروع مجدد جلسات پارلمان در 14 اردیبهشت، 9 ماده باقی مانده این طرح تصویب و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد؛ برخی معتقدند اعمال این اصلاحات می‌تواند هر گونه شائبه درباره احراز صلاحیت ها را رد کند و زمینه ساز اصلاح برخی کاستی‌ها مانند اعمال نظر شخصی به جای اعمال قانون و جلوگیری از تضییع حق نامزدها به دلیل گزارش‌های مغرضانه و در نهایت خدشه به اعتماد مردم به دلیل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شود.
مروری بر آن چه نمایندگان تصویب کردند
ماده 1 ؛ نمایندگان مجلس هیات های اجرایی و نظارت را موظف به ارائه گزارشات مربوط به رد صلاحیت به داوطلبان کردند و اینکه باید بعد از شنیدن توضیحات و دفاعیات نتایج بررسی ها را به او اعلام کنند. اگر داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات باشد می تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت کند. اگر گزارش ارائه شده خلاف واقع،جعلی یا نادرست باشد، دستگاه، مقام یا گزارش دهنده به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی ( دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می شود.
ماده۲؛ نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلاح شد به گونه ای که این نظارت شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد قانون انتخابات مجلس است.
ماده ۴؛ در این ماده موارد دیگری را به عنوان شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات مجلس اضافه کردند که مهمترین آن این است که از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. همچنین ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.
ماده ۵؛عضویت دادستان‌ها در هیاتهای اجرایی حوزه‌های انتخابیه مجلس لغو شد.
ماده ۶؛ تعداد معتمدین محلی و اصلی در بررسی صلاحیت کاندیداها از ۸ نفر به ۹ نفر افزایش یافت.
ماده8؛ فاصله زمانی ثبت‌نام نمایندگان تا روز اخذ رای باید حداقل سه ماه باشد؛ این عبارت به انتهای ماده 45 قانون انتخابات مجلس اضافه می شود که مربوط به اعلام داوطلبی کاندیداها است که در آن مشخص شده داوطلبان نمایندگی باید چه زمانی برای ثبت‌نام مراجعه کنند.
ماده ۹ ؛ مدت زمان بررسی صلاحیت داوطلبان در هیاتهای اجرایی از ۱۰ روز به ۱۵ روز افزایش یافت.
ماده ۱۰؛ مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس از سوی هیات مرکزی نظارت از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش پیدا کرد.
در جریان تصویب جزئیات این طرح به خصوص درباره نظارت استصوابی مباحثی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شد که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنشی توییتری تاکید کرد: «عدم تایید صلاحیت نمایندگانی از همه گرایش‌های سیاسی در مجلس دهم نشان داد که شورای نگهبان با هیچ کس عقد اخوت نبسته و در اعمال قانون فارغ از نظرات سیاسی آنها اقدام می‌نماید».
موضوعی که این واکنش توییتری علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس را به دنبال داشت:«عدم تایید صلاحیت نمایندگانی از همه گرایش‌های سیاسی پوششی برای مبرا کردن شورای نگهبان از اشتباهاتش درتشخیص و تصمیم شده است، هیچکسی انتظار ومطالبه عقد اخوت از اعضای شورای نگهبان ندارد. مهم این است که اعضای شورا، از وظایف قانونی خود تخلف نکنند ونسبت به عملکرد وتصمیمات خود پاسخگو باشند.»
علی رغم تمامی حواشی پیرامون بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان ماند و اینکه اساسا این موضوع به عمر مجلس دهم می رسد یا اینکه تکلیف نهایی آن در دستان نمایندگان مجلس یازدهم خواهد بود.