مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در این مراسم گفت : با تزریق سرمایه چهار هزار و 800 میلیارد ریالی براساس دستور رییس جمهوری و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون اول رییس جمهوری این واحد صنعتی از ورشکستگی و تجدید در ارزیابی سرمایه نجات یافت.
علی حسین پور میزان سرمایه این شرکت را تزریق سرمایه گذاری جدید حدود پنج هزار و 450 میلیارد ریال اعلام کرد که با افزایش سرمایه راه برای شرکت در جذب تسهیلات و برخورداری از حمایت های قانونی برای دریافت تسهیلات ارزی باز شده است.
وی افزود : این شرکت در پنح سال اخیر به دلیل مشکلات تامین چوب به عنوان مواد اولیه با مشکل جدی و در زمره شرکت های و زیان‌ده قرار گرفت که با افزایش سرمایه، پس از پنج سال این واحد صنعتی به سود دهی مناسب می رسد.
مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران نجات این شرکت از ورشکستگی را نتیجه حمایت معاون اول رئیس جمهوری ، وزیر اقتصاد ، بانک مرکزی و استاندار مازندران اعلام کرد و اظهارداشت : افزایش سرمایه این واحد صنعتی از طریق چندین هلدینگ سرمایه گذاری از جمله شستا ، آتیه صبا و بانک ملی( سهامداران این واحد صنعتی ) صورت گرفته است.
وی افزود : زیان انباشته شرکت نیز که مبلغ ۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال برآورود شد ، با افزایش سرمایه پوشش داده شده است.
حسین پور با بیان این که درسال جاری به دلیل کمبود چوب به عنوان مهم ترین مواد اولیه ، این شرکت صرفا با ۴۰ درصد از ظرفیت ۱۸۰ هزار تنی فعال بود ، گفت : بر اساس برنامه و طبق موجودی مواد اولیه تولید کاغذ در این واحد تا پایان سال جاری به ۸۰ هزار تن می رسد.
شرکت صنایع چوب و کاغد مازندران یک شرکت سهامی خاص است که سهامداران این شرکت شامل بانک ملی با ۵۸ درصد ، صندوق بازنشستگی کشوری با ۲۴ درصد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (تاپیکو) ۱۸ درصد از سهام این واحد صنعتی را در اختیار دارند. این شرکت یکی از ۱۳ شرکت بهره بردار از چوب جنگل های مازندران بود. این شرکت در حدود ۱۵۰ هزار هکتار از جنگل های مازندران را برای بهره برداری از چوب در اختیار داشت . پایان قرارداد بهره برداری این شرکت بر اساس قانون تنفس جنگل آن را دچار مشکل کرد و در زمره شرکت های زیان ده قرار داد به طوری که بر اساس آمارهای رسمی با اجرای این قانون به دلیل کمبود مواد اولیه (چوب) ظرفیت تولیدی این واحد صنعتی از ۱۸۳ هزار تن در سال به ۶۳ هزار تن در سال ۹۷ کاهش یافت.
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران تا پیش از تزریق سرمایه جدید در معرض اعمال ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داشت ، ماده ای که تصریح دارد « اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
علت گنجاندن ماده ۱۴۱ در قانون تجارت ، شرایط غیر قابل پیش بینی اقتصادی برای بازه بلند مدت است و اثرپذیری آن از متغیرهای زیاد سیاسی، اجتماعی و غیره است. این ماده برای شرکت هایی قابل اعمال است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده باشند.
اجرای قانون ممنوعیت برداشت از جنگل های شمال در یک دوره سه ساله به تدریج به اجرا درآمد و از اواخر سال گذشته دوره سه ساله آن تکمیل شد . بر اساس این قانون قرارداد تمامی شرکت ها بهره بردار جنگل برای برداشت چوب پایان یافته و دیگر تمدید نشد و کاهش تولید از یک سو و هزینه جاری و بدهی به شرکت های خدماتی که افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال اعلام شد از سوی دیگر این واحد بزرگ صنعتی تولیدی کاغذ را در آستانه ورشکستگی قرار داد.
شرکت چوب و کاغذ مازندران از سال ۱۳۷۶ در شهرستان ساری آغاز به کار کرد و مهم‌ترین تولیدکننده کاغذ در کشور محسوب می‌شود. این شرکت با در اختیار داشتن حدود یکهزار و ۳۰۰ نیروی انسانی به صورت مستقیم و ارتباط شغلی با چند صد نفر دیگر به طور غیرمستقیم، نقش مهمی در اشتغال استان مازندران دارد.
ایرنا