به گزارش تابناک مازندران. از اول مردادماه سال جاری، روزی که ضرب الاجل استاندار مازندران برای عقب نشینی دستگاههای دولتی به پایان رسید ، در آغاز با تلاش فرماندار بابلسر از آن تاریخ حریم تصرف شده با حضور مجریان قانون آزاد شد و تخریب سازه های واقع در حریم ٦٠ متری دریای خزر در سواحل شهرستان گردشگرپذیر بابلسر روز آغاز شد، هر چند با مقاومت برخی دستگاههای دولتی مواجه بود .
بر اساس این گزارش ، اما با گذشت چند هفته از اجرا شدن این طرح دولتی متاسفانه متل بانک کشاورزی از این قانون سر باز زد و با سیم خاردار این نمای زشت رو بوجود آوردند و از ورود مردم جلوگیری می کنند!؟
ظاهرا مسیولان متل بانک کشاورزی مدعی هستند که سند دارند و برای همین دست و پا شکسته و با این وضع ساحل رو آزاد کرده و ظاهر امر بر این هست که یک دو سالی را همینطور طی کنند تا استاندار عوض شود و فرجی شود که کلا دوباره حریم رو پس بگیرند.....
اولین تعیین ضربالاجل برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر در خرداد سال جاری توسط وزیر کشور صورت گرفت. عبدالرضا رحمانی فضلی پس از سفر چهارم خرداد ماه جاری به استان گیلان و دریافت گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود در این خصوص، بر اهمیت و ضرورت موضوع آزادسازی اراضی ساحلی دریای در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید کرد.
گفتنی است طبق قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی) حریم دریا از مبدا آب تا ۶۰ متر میباشد و هر گونه ساخت و ساز در این محدوده ممنوع است.
فیلم و عکس هارو یکی از شهروندان برای ما ارسال کرده است که حاوی حرکات زننده نگهبان مکان فوق است .
عکسی که مشاهده می کنید از مجتمع تفریحی بانک کشاورزی هست و با سیم خاردار این نمای زشت رو بوجود آوردند.
طبق قانون احداث هر نوع سازه دریایی در داخل دریا باید با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی باشد و در بحث سازه های ساحلی واقع شده در حریم ۶۰ متری نیز دستگاه ها با استعلام از سازمان بنادر و دریانوردی، می توانند ارائه خدمات داشته باشند.
با توجه به دستور استاندار همچنان مقاومت برای عقب نشینی نکردن از طرف ادارات وجود دارد.
سوال اینجاست و فرض بر اینکه آنها سند هم دارند، مگر وزارت کشور دستور عقب نشینی و حفظ حریم مردم رو نداده؟ مگر اینها از دولت دستور نمی گیرید؟ پس چگونه کارشکنی می کنند !؟
حق و حقوق خودمون رو هم باید با منت بعضی از ادارات و مسئولین بگیریم.
به هر روی با تغییر استاندار و هر مسیولی مردم باید حقوق قانونی خود را مطالبه کنند .
به هر حال آزادسازی سواحل دریای مازندران، مسألهای است که لزوم آن از سالها قبل احساس شده بود. افکار عمومی، دولت و مجلس، هرکدام به نحوی نسبت به این مسأله بارها حساسیت نشان داده بودند. یک سؤال اساسی در این رابطه مطرح بود:« آیا دریا به عنوان منابع طبیعی و ملی، سهم همه نیست؟!» البته تنها، بحث سهم خواهی از دریا مطرح نبود؛ توسعه روز افزون نواحی ساحلی خزر و ساخت و سازهای بدون برنامه و به دنبال آن افزایش بیرویه جمعیت در این نواحی، سبب شد تا به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی وسیع نوار ساحلی شمال کشور، موضوع ساماندهی سواحل و حریم دریا با اولویت دریای خزر به صورت جدی مطرح شود. این موضوع در برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به صورت قانون لازم الاجرا گنجانده و در ادامه به عنوان ماده 53 برنامه چهارم توسعه کشور تنفیذ شد.
مسعود پاشنا