اگرچه فرمان آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر از برنامه چهارم توسعه صادر شده بود، ولی در همه این سال‌ها یا زور مجریان قانون به متجاوزان نرسید تا قانون را اجرا کنند و یا این که بهانه‌های مختلفی وجود داشته و یا ایجاد شده تا نهایی شدن کار به زمان اجرای برنامه ششم توسعه برسد.
بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزاد می‌شد، ولی آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ۲۷ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی آزاد نشده و حریم ۶۰ متری همچنان در اختیار آنها است.
بر اساس این گزارش، از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیار دارند.
از دستور وزیر کشور تا التیماتوم استاندار
تعیین ضرب‌الاجل برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر ابتدا خرداد سال جاری توسط وزیر کشور صورت گرفت. عبدالرضا رحمانی فضلی پس از سفر چهارم خرداد ماه جاری به استان گیلان و دریافت گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود در این خصوص، بر اهمیت و ضرورت موضوع آزادسازی اراضی ساحلی دریای در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید کرد.
وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود مأموریت داد، تا با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کند.
رحمانی فضل در ابلاغیه‌ای که برای این منظور صادر کرد، خواستار طی شدن سه مرحله «شناسایی کامل اراضی مشمول»، «دادن تذکر به متصرفین غیرقانونی و زمانبندی مناسب برای اقدام متصرفین غیرقانونی به آزادسازی اراضی» و نهایتاً «اقدام قانونی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و بالاخص قضایی»، شد.
استاندار مازندران هم به دنبال ابلاغیه وزیر کشور، ۲۸ خرداد ماه امسال ضرب‌الاجل یک ماهه را برای آزادسازی سواحل مازندرانی دریای خزر تعیین کرد و هشدار داد که این ضرب‌الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب‌نشینی کنند و در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز همزمان با ضرب‌الاجل استاندار، اعلام کرد که بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاه‌های دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظفند تا نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورت عدم اقدام نیز مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.
حسینی عالمی هشدار داد: دستگاه قضائی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضائیه با قوت با متخلفان برخورد می‌کند و مهلت یک ماهه پیش‌بینی شده نیز باید مد نظر دستگاه‌ها باشد.
بازدیدها و تکاپوی همگانی برای رهایی سواحل دریا
همزمان با این که یک هفته تا پایان ضرب‌الاجل تعیین شده باقی مانده است، بازدید و سرکشی مسئولان مازندران از مناطق مختلف شهرهای ساحلی استان حاکیست که گام‌های آخر برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر در حال انجام است و از اول مرداد میزان جدی بودن و تحقق این موضوع مشخص خواهد شد.
در حالی که طی یک ماه گذشته مشاوران و کارشناسانی از وزارت کشور به مازندران سفر و از مناطق ساحلی سراسر استان بازدید کردند تا گزارش کار به وزیر کشور بدهند، از استانداری مازندران هم معاون امور هماهنگی عمرانی پیگیری کار شده است تا خواسته عمومی و قانونی برای عقب‌نشینی از حریم دریا محقق شود.
روابط عمومی استانداری مازندران روز جمعه گزارش بازدید مهدی راز جویان معاون عمرانی استاندار را در بازدید از آزادسازی سواحل منطقه توسکاتُک سی سنگان نوشهر منتشر کرده است که نشان می‌دهد این مسئول دولتی از روند کار راضی است.
رازجویان گفت: عملیات اجرایی آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل این منطقه همچون دیگر نقاط استان با دستور و تاکید استاندار روند مطلوبی دارد.
وی افزود: جلسات آزادسازی سواحل دریای خزر در فرمانداری‌ها به صورت مرتب در حال برگزاری و نتایج آن به شخص استاندار گزارش می‌شود.
رازجویان گف: با جدیتی که در دستگاه‌های متولی وجود دارد و عزمی که در فرمانداران ایجاد شده و باید تقویت شود، امید است که بتوانیم تمام سواحل را آزاد کنیم و مردمی که به عنوان گردشگر از همه جای میهن به این استان می‌آیند از موهبت خدادادی سواحل دریا استفاده کنند.