معاون هماهنگی و توسعه وزیر کشور گفت: براساس آخرین آمار و اطلاعات بیش از دو هزار و 22 واحد تولیدی بدهکار بانکی در تملک بانک‌های کشور هستند.
کد خبر: ۷۵۲۴۸۸
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۲ 09 June 2019

معاون هماهنگی و توسعه وزیر کشور گفت: براساس آخرین آمار و اطلاعات بیش از دو هزار و 22 واحد تولیدی بدهکار بانکی در تملک بانک‌های کشور هستند.

به گزارش ایسنا، بابک دین‌پرست در بازدید از واحدهای فعال و راکد نمین و اردبیل اظهار کرد: با هماهنگی استاندار اردبیل امروز از چندین واحد در حال احداث، تکمیل شده و راکد در نمین و اردبیل بازدید داشتیم تا در جریان مشکلات و موانع پیش روی آنها قرار گیریم.

وی به تبیین و تشریح اولویت‌های بیست‌گانه وزارت کشور در حوزه اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: ما در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل که فردا صبح برگزار خواهد شد این اولویت‌ها را به صورت دقیق تشریح خواهیم کرد.

معاون هماهنگی و توسعه وزیر کشور افزود: براساس دستور و پیگیری وزیر کشور در سال رونق تولید فرمانداران هفت ماموریت مهم و اساسی را پیگیری می‌کنند تا در مناطق مختلف کشورمان واحدهای فعال با توان مضاعف و واحدهای راکد و نیمه تعطیل با تلاش بیشتر بتوانند در چرخه تولیدی و اقتصادی قرار گیرند.

دین‌پرست بیان کرد: در بازدیدی عصر امروز در واحدهای فعال و نیمه فعال شمال استان حضور خواهیم یافت تا از نزدیک در جریان فعالیت آنها و موانع و مشکلات احتمالی این واحدها قرار گیریم.

وی گفت: کارخانه چرم مغان که در سال‌های گذشته فعال بوده بیش از هفت سال است به حالت متروکه درآمده ولی با پیگیری استاندار اردبیل و سرمایه‌گذاران جدید قرار است این مجموعه به پارک علم و فناوری تبدیل شده و زمینه استفاده و بهره‌گیری از این مجموعه در مسیر تولید و افزایش توان و کارآمدی بیشتر میسر شود.

معاون هماهنگی و توسعه وزیر کشور در تشریح هفت ماموریت محول شده در سال‌جاری به فرمانداران تصریح کرد: قرار است واحدهای تملک شده توسط شبکه‌های بانکی مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرند تا با تدبیر و پیش‌بینی ستاد رفع موانع تولید و سه مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی کشور که به استانداران ابلاغ شده از محل بند الف تبصره 18 اعتبارات و منابع مورد نیاز در افزایش توان و رونق این واحدها تزریق شود.

دین‌پرست اولین ماموریت فرمانداران را احصای لیست واحدهای تولیدی فعال در هر شهرستان به تناسب اشتغال و توان تولیدی اعلام کرد و افزود: نباید در طول سال به هیچ وجه از اشتغال و تولید آنها کاسته شود که در این زمینه نظارت فرمانداران ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.

معاون هماهنگی و توسعه وزیر کشور دومین ماموریت فرمانداران را نظارت بر واحدهای تولیدی متناسب با ظرفیت اسمی آنها دانست و گفت: با تلاش و جدیت در کنارر تقویت توان تولید افزایش اشتغال در این واحدها مدنظر و مورد توجه است.

دین‌پرست با یادآوری اینکه واحدهای تولیدی راکد شناسایی شده و خود فرمانداران باید پیگیر فعالی مجدد آنها باشند، خاطرنشان کرد: دیگر لازم نیست استانداران شهرستان به شهرستان دنبال چنین پروژه‌هایی باشند بلکه این وظیفه فرمانداران است تا شرایط بهتری را در این باب ایجاد کنند.

وی در مورد واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی در سطح کشور اظهار کرد: براساس آخرین آمارها دو هزار و 22 واحد تولیدی در کشور توسط بانک‌های عامل تملک شده‌اند که با تاکید و دستور مکرر رئیس جمهور قرار است به هر شکل ممکن این واحدها به چرخه تولید بازگردند.

معاون هماهنگی و توسعه وزیر کشور ادامه داد: پنجمین ماموریت فرمانداران مراقبت از واحدهای تولیدی بحرانی و مشکل‌دار و برگرداندن آنها به شرایط عادی، ششمن ماموریت تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های متعدد با پیشرفت 60 درصد و آخرین ماموریت آنها نیز واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی است که در جلسه فردا به صورت دقیق آمار و اطلاعات آنها را اعلام خواهیم کرد.

دین‌پرست خاطرنشان کرد: ما در همه این هفت اولویت از استانداران خواسته‌ایم تا با فرمانداران شهرستان‌های مختلف وظایف و محدوده اختیارات را ابلاغ کنند تا با تامین منابع مورد نیاز زمینه برای تحقق اهداف و برنامه‌های سال رونق تولید فراهم آید.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار