حواشی حقوقی جشنواره فیلم فجر نود و هفت
این روزها درگیری لفظی شدید بین حقوقدان نورمحمد صبری و محسن تنابنده تا نظر دکتر علیرضا میرکمالی در خصوص فیلمنامه قسامه به عنوان یکی از سوژه های روز مطرخ است . هر چند به نظر یک حقوقدان آقای تنابنده به جهت عدم تخصص در زمینه حقوق بین اقامه قسامه از سوی شاکی و متهم خلط کرد.
کد خبر: ۷۱۳۵۰۰
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶ 10 February 2019

به گزارش تابناک مازندران، این روزها درگیری لفظی شدید بین حقوقدان نورمحمد صبری و محسن تنابنده تا نظر دکتر علیرضا میرکمالی در خصوص فیلمنامه قسامه به عنوان یکی از سوژه های روز مطرخ است . هر چند به نظر یک حقوقدان آقای تنابنده به جهت عدم تخصص در زمینه حقوق بین اقامه قسامه از سوی شاکی و متهم خلط کرد.
براساس این گزارش، استناد به مواد قانونی و نظر حقوقدانان ( دو دکتر حقوقی) در این مورد بهترین گزینه است:

مجادله لفظی شدید بین یک حقوقدان (گویا دکتری حقوق)! با محسن تنابنده (نویسنده و کارگردان فیلم قسم)؛ در خصوص فیلمنامه؛
(در باب لوث و قسامه؛ موضوع مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲).
که محسن تنابنده به حقوقدان می گوید: تو سواد حقوقی نداری...!!!

با توجّه به مادّه‌ی ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛ مدّعی (شاکی) یا قسم‌خورندگان وی، در قتل، نمی‌توانند سوگند خود را تکرار کنند تا به نصاب پنجاه (۵۰) قسم برسد. به تعبیری، ملاک برای اثبات قتل عمدی؛ ۵۰ نفر قسم است. نه صرف ۵۰ قسم با تکرار. لذا، در این خصوص، الزاما" باید ۵۰ نفر قسم بخورند. تا قتل عمدی موجب قصاص اثبات شود. که مدعی هم، می تواند یکی از آنان (قسم خورندگان) باشد.

این حقّ، (یعنی، تکرار قسم) در مورد قتل، به موجب مادّه‌ی ۳۳۸، تنها برای قسم‌خورندگان متّهم (قاتل)، و در راستای حفظ حقوق وی، پیش‌بینی شده است.

بدین ترتیب، چنان‌چه تعداد قسم خورندگان متّهم (قاتل)، کم‌تر از پنجاه نفر باشد، هر یک می‌تواند بیش از یک قسم بخورد، به نحوی که پنجاه قسم، کامل شود.

همین‌طور، به موجب همین مادّه (۳۳۸): « ...... با نداشتن ادا کننده‌ی سوگند، خود متّهم، خواه مرد باشد خواه زن، سوگندها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود».

لیکن، به نظر می‌رسد، با توجّه به تأکید مادّه‌ی ۳۳۸ به «نداشتن ادا کننده‌ی سوگند»، برای قبول تکرار قسم، قاضی باید مطمئن شود که، متّهم (قاتل) پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد؛ و یا خویشان و بستگان او پنجاه نفر یا بیش‌تر هستند؛ ولی، حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند.

در این‌جا، ممکن است، با مقایسه‌ی موادّ مختلف قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، سؤالی به ذهن برسد: آیا متّهمِ زن (قاتل)، جهت تبرئه‌ی خود، می‌تواند نسبت به تکرار سوگند اقدام نماید، و آیا شاکیِ زن (مدعی)، می‌تواند خود به همراه چهل و نه خویشاوند ذکور سوگند یاد کند، تا عدد سوگندها به نصاب پنجاه برسد؟

در این خصوص، چند حالت، به شرح زیر، قابل تصوّر است:

_اوّلاً: در صورتی که، شاکی (مدعی)، زن باشد، طبق مادّه‌ی ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی، سوگند وی جزء نصاب محسوب می‌شود، و او باید چهل و نه خویشاوند مرد را هم برای ادای سوگند حاضر نماید. (مجموعا" ۵۰ نفر)؛ در غیر این صورت، ادّعا اثبات نخواهد شد. یعنی، قتل عمدی موجب قصاص، اثبات نخواهد شد.

_ثانیاً: در صورتی که، متّهم (قاتل)، زن بوده و هیچ خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن باشد، نداشته باشد؛ وی (یعنی، زنی که قاتل بوده)، می‌تواند برای تبرئه‌ی خود، به موجب مادّه‌ی ۳۳۸، پنجاه بار سوگند بخورد و تبرئه شود.

_ثالثاً: هر گاه متّهم (قاتل)، زن بوده، و خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن باشد، داشته باشد، خود زن نمی‌تواند یکی از سوگندها خورندگان باشد؛ بلکه، در صورت لزوم، خویشاوندان ذکور، به موجب مادّه‌ی ۳۳۸، باید سوگند خود را تکرار کنند تا حدّ نصابِ پنجاه قسم حاصل شود.

البته، در جنایت بر اعضاء و منافع، بر خلاف قتل، مطابق تبصره‌ی ۱ مادّه‌ی ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی، مجنی‌‌ًعلیه (یعنی، مدّعی)؛ چه زن باشد و چه مرد، می‌تواند، «در صورت نبودن نفرات لازم، ...... به همان اندازه، قسم را تکرار کند».

دلیل پیش‌بینی این امتیاز، برای مدّعی در جراحات، ضمانت اجرای خفیف‌تر قسامه در جراحات (یعنی، دیه به جای قصاص)، و نیز، این نکته است که، در این‌جا بر خلاف قتل، مدّعی، شخص مجنی‌ًعلیه است که، قول او بیش از قول خویشان مدّعی قتل (که قربانی مستقیم جرم نمی‌باشند)، قابل پذیرش می‌باشد.

شاید، بر اساس همین استدلال بوده است که، قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰؛ در جنایات مادون نفس، سوگند خوردن شخص مجنی‌ًعلیه را در همه‌ی حالات، ضروری می‌دانست.

لیکن، قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛ این قید را برداشته است. یعنی، در جراحات نیز، بر اساس ماده ی ۴۵۶؛ مدعی (مجنی علیه)؛ می تواند یکی از قسم خورندگان باشد.
/(نورمحمد صبری)

 خلط اقامه قسامه از سوی شاکی و متهم
قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند و در صورت تحقق لوث بکار می رود یعنی در صورت وجود قراین و امارتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از سوی متهم، که در این صورت ابتدا از متهم درخواست دلیل برنفی اتهام میشود اگر دلیلی ارائه کرد تبرئه می شود و نوبت به قسامه شاکی نمی رسد. حال اگر دلیلی بر رد اتهام خود نداشت و لوث ثابت شد شاکی می تواند اقامه قسامه کند یعنی ۵۰مرد از بستگان او قسم یاد کنند اگر تعداد کافی نبود خود او و یا حاضرین نمی توانند با تکرار سوگند نصاب را تکمیل کنند

حال اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از متهم آن را درخواست کند و او به تعداد کافی ادا کننده سوگند نداشته باشد می تواند خودش و یا نزدیکانش، مرد یا زن، سوگندها را تا رسیدن به حد نصاب تکرار کنند و تبرئه شود ماده ۳۳۸ق.م.ا
به نظرم آقای تنابنده به جهت عدم تخصص در زمینه حقوق بین اقامه قسامه از سوی شاکی و متهم خلط کردند.
/دکتر علیرضامیرکمالی

خبر:الهام زارعی

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار