استاد حقوق و فقه دانشگاه مازندران گفت: اگر مسئولان مرتکب فسادهای اخلاقی و مالی شوند عمده مجازات آن ها حبس و جزای نقدی است.
کد خبر: ۶۵۲۱۲۵
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۲ 06 September 2018

سعید ابراهیمی اظهار کرد: از آنجایی که فسادهای مالی و اخلاقی جنبه کیفری پیدا می کند، ابتدا دادسرا با توجه به اینکه متشکل از دادیار، بازپرس، دادستان و معاون دادستان است مراحل تحقیق، تعقیب و کشف جرم را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله اگر دادسرا به نتایجی رسیده باشد که به طور مثال فساد مالی و اخلاقی و یا اختلاس آن محرز شده است، دادستان کیفر خواستی را از دادگاه تقاضا می کند، تصریح کرد: از این مرحله پرونده از دادسرا خارج و به دادگاه می رود، دادستان یا مدعی العموم این دادخواست را به دادگاه تقدیم می کند.

ابراهیمی یادآورشد: گاهی اوقات نیاز است دادستان توضیحاتی را در دادگاه مبنی بر اتهام افراد شورای شهر، بخش دار و یا هر مسئول مبنی بر اینکه به چه دلایلی اختلاس او محرز شده است ارائه کند.

استاد حقوق دانشگاه مازندران تصریح کرد: تمام مراحل تحقیق و پیگیری در دادسرا انجام و در دادگاه صدور رای انجام می شود.

ابراهیمی با بیان اینکه در ادامه برای پرونده قرار صادر می شود،افزود: این قرار می تواند موقوفی، تعقیب، منع تعقیب و غیره باشد، این ها آرایی هستند که به مرحله قطعی نرسیدند.

وی در توضیح اینکه اگر اعضای شورا با قرار آزاد باشند به چه صورتی است،یادآور شد: رای دادگاه یا در قالب قرار و یا در قالب حکم ارائه می شود، زمانی که قرار صادر شود یعنی دادگاه بر اساس گزارشی که دادسرا به وی ارائه کرده است و تحقیقات و تعقیبی که دادسرا انجام داده، مجرمانه بودن تا این مرحله پذیرفته است، یعنی شخص اگر متهم به اختلاس است تا مجرمانه بودن این اتهام پیشرفته است، اما به طور مثال اگر برای کسی قرار بازداشت موقت صادر شده باشد به این معنی که شخص باید فعلاً در حبس باقی بماند تا زمانی که دادگاه تصمیم نهایی را در مورد او اتخاذ کند.

استاد فقه و حقوق دانشگاه مازندران در مورد ضرورت دستور قرار برای مجرم گفت: اگر دادگاه قرار صادر نکند ممکن است فرد مجرم متواری شده و یا اموال خود را به غیر انتقال دهد؛ قرار ها به این دلیل صادر می‌شود که مجرم را در حالت مقطعی قرار دهد تا از وضعیتی که فعلاً از تحقیقات به دست آمده خارج نشود.

ابراهیمی ادامه داد: گاهی قرارها ضمانت به قید وثیقه و ضمانت کفالت است؛اگر دادگاه قرار ضمانت برای اعضای شورا صادر کرده باشد یعنی از آنها خواسته که فردی را به عنوان ضامن معرفی کنند که این ضامن تعهدات آنها را عهده دار شود؛ اگر قرار مشخص شده وثیقه باشد که دادگاه از متهمین سند می خواهد که سند منزل و یا مکانی را وثیقه باید بگذارند تا تعیین تکلیف اتفاق بیافتد.

وی با اشاره به این که پرونده در حالت رسیدگی در حالت بینابینی قرار دارد،خاطرنشان کرد: یعنی پرونده از دادسرا خارج شده و به مرحله دادگاه رسیده است و در دادگاه هم هنوز حکم قطعی صادر نشده، احتمال آن نیز وجود دارد که دادگاه عنوان اتهام اشخاص را منتفی اعلام کند.

این کارشناس در مورد حکم پس از قطعی شدن فسادها خاطرنشان کرد: فساد اخلاقی و مالی هر کدام مقرر در ماده 12 قانون مجازات اسلامی هستند که مجازات حبس و جزای نقدی برای این نوع فسادها در نظر گرفته می شود.

ابراهیمی ادامه داد: مجازات تعزیری به 8درجه تقسیم و بنا به جرم انجام شده مشمول یکی از مجازات های مندرج می شود؛ مجازات اصلی و تبعی نیز داریم که ممکن است شامل حال مجرمین شود که یکی از این موارد انفصال از خدمت و عدم به کار گیری در مشاغل دولتی در بازه زمانی مشخص است.

وی تصریح کرد: بالاترین حکم مجازات از 15 تا 25سال حبس است و کمترین حبس از 3 تا 6ماه بوده که قانون در ماده 12به آن پرداخته است.

این کارشناس مسائل حقوقی یادآورشد: تمام این حکم ها بسته به ملاحظات دادگاه دارد اگرچه قوه قضایه اخیرا به طور جدی در حوزه فساد ورود پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، این امر در شوراهای شهرها نیز صدق می کند که براساس قانون اگر 6 جلسه شورای شهر با حد نصاب تشکیل نشود آن شورای شهر از بین می رود و انتخابات دوباره باید انجام شود.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار