خبرگزاری صدا و.سیما، سید مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت استان مازندران در دومین جلسه کمیته توسعه صادرات صنعتی و معدنی استان.با اشاره به اینکه باکاهش صادرات استان از نظر ارزشی و وزنی روبرو هستیم گفت: برای خروج از این رکودی که دست به گریبان هستیم چاره ای نداریم جز اینکه برای مازاد فروش محصولات تولیدی، دست به صدور آنها بزنیم.
رئیس کمیته توسعه صادرات صنعتی و معدنی استان تاکید کرد؛ لازم است در این شرایط کاملاً مسئولانه عمل کنیم و فروش خارجی را جدی بگیریم همچنین بدنبال پاسخ این پرسش باشیم که چه راهکارهایی را دنبال کنیم تا بازرگانی خارجی تسهیل و تسریع شود و وضع موجود را ارتقاء دهیم و شرکتها و بازرگانان را بکارگیری کنیم. بویژه آنکه در صنایع کوچک و متوسط برای صادرات نیازمند چنین شرکتهای واسط هستیم و از ناامیدی و یاس نیز بشدت پرهیز کنیم.
در ادامه لیلا واثقی مدیرکل سرمایه گذاری استانداری اظهار کرد: بررسی و ساماندهی صادرات کالاهای تولیدی نقطه عطفی در استان بشمار می رود اما لازم است با تشکیل کمیته عارضه یابی فروش خارجی واحدهای تولیدی، بصورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد و چالشها، موانع و استانداردهای کشورهای هدف مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گرفته شود، تجربیات صادرکنندگان همان گروه کالایی با کشورهای هدف نیز مورد کنکاش واقع شود
وی. بااشاره به این نکته که همه تولیدکنندگان و هر فردی نمی تواند تاجر خوبی باشد خواستار لینک شدن صادرکنندگان تازه وارد با برند پیشتازها در امر صادرات و با تجربه ها در این ارتباط شد.
امینی خواستار شناسایی قابلیتهای بالقوه صادراتی کالاهای صنعتی و معدنی استان شد و آمادگی سازمان متبوع خود را جهت زمینه سازی و برنامه ریزی برپایی جلسات با رایزنهای بازرگانی ایران در کشورهای مختلف اعلام کرد.
سپس نمایندگان انجمنهای تخصصی خانه صمت استان اعطای مشوق های بانکی، بیمه ای و مالیاتی، کاهش بروکراسی اداری، صدور محصولات صادراتی بصورت سبد کالایی، لینک کارخانجات تولیدی صادراتی، سوق دادن واحدهای تولیدی به سمت ایجاد شرکتهای دانش بنیان و فناور، رقابت پذیرکردن تولیدات در مقابل دامپینگ خارجی، تعامل دیپلماتیک و ایجاد فضای مثبت سیاسی را مورد اشاره قرار دادند.
در پایان صادرکنندگان برتر تولیدی استان؛ زمانبر شدن استرداد ارزش افزوده کالاهای صادراتی، فقدان اتفاق نظر در اجرای قوانین صادراتی، نبود صداقت و شفافیت در صدور بعضی از کالاهای صادراتی از سوی برخی بازرگانان، نبود پنجره واحد صادراتی، کمبود شرکتهای بازرگانی توانمند و حرفه ایی، هزینه بالای حمل و نقل صادراتی، مشکلات ترابری بین المللی، مشکل جابجایی ارز را از جمله موانع و چالشهای بخش صادرات برشمردند.