نايب رييس فراكسيون ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مجلس- در 6 دهه اخیر، صنعت توریسم توسعه متمادی و تنوع‌پذیری اقتصادی را تجربه کرده است که به واسطه آن، تبدیل به یکی از سریع و رو به رشدترین بخش‌های صنعتی در دنیا شده است. مقاصد جدیدی ظهور کرده‌اند و مقاصد سنتی قبلی مانند اروپا و آمریکای شمالی را به چالش کشیده‌اند و با وجود بحران‌های مقطعی، حضور گردشگران بین‌المللی نشان‌دهنده رشدی بی‌وقفه است.
طبق چشم‌انداز بلندمدت و ارزیابی روند توسعه آینده صنعت توریسم براساس برنامه توسعه این صنعت در سال ۲۰۳۰، در آخرین به‌روزرسانی سازمان جهانی توریسم (UNWTO)، تعداد گردشگران و مسافران سراسر جهان براساس انتظارها به میزان ۳.۳ درصد به‌طور میانگین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده سفر بیشتر ۴۳ میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد يك میلیارد و ۸۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ است. به‌عنوان یک معامله و سرویس جهانی، توریسم ورودی تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین شاخه‌های مبادلات جهانی شده است. درآمد کلی حاصل‌شده از توریسم ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از يك تریلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ و یا به‌عبارتی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون در هر روز به‌طور میانگین بوده است. حساب صادرات توریسم به اندازه ۳۰ درصد از مبادلات جهانی سرویس‌های ارتباطی و ۶ درصد از کل میزان مبادلات جهانی است. توریسم به‌طور جهانی، به‌عنوان شاخه‌ای از صادرات، رتبه چهارم را بعد از سوخت، مواد شیمیایی و غذا داراست و برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع ذخیره ارزی و شماره نخست شاخه صادرات، عامل تولید فرصت‌های شغلی و زمینه ایجاد توسعه و فرصت‌های جدید محسوب می‌شود.
بر اساس اطلاعات موجود از کشورهایی که داده‌های قابل استناد در این خصوص ارائه می‌دهند، سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی (GDP) در حدود پنج درصد برآورد می‌شود. سهم گردشگری در اشتغال‌زایی کمی بیشتر است و در حدود ۶ تا ۷ درصد از رقم کلی مشاغل جهانی برآورد می‌شود.
سهم ناچيز گردشگري در ايران
در ایران، از لحاظ اقتصادي، سهم گردشگري در توليد ناخالص داخلي كشورمان 4/3 درصد، در اشتغال‌زايي در حدود 541000 شغل مستقيم و غيرمستقيم و در صادرات غيرنفتي در حدود 14 درصد برآورد شده است. اين وضعيت بيانگر ضعف عمومي اين بخش از نظر مديريت، تبليغات، ساختار حقوقي و نيز ارتباط ضعيف آن با ساختار صنايع كشور است.
خطر موازنه منفی جهانگردی در ایران
درآمد جهانگردی در سطح بین‌المللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار است و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه می‌کند، در حالی که این رقم در ایران به کمتر از 500 دلار می‌رسد. آنچه برای کشور ما خطر جدی محسوب می‌شود، موازنه منفی در جهانگردی است، چرا که در ازای هر یک میلیارد دلار درآمد جهانگردی که عاید کشور می‌شود، 4 میلیارد و 200 میلیون دلار توسط ایرانیان جهانگرد در خارج از کشور هزینه می‌شود! همچنین در کشورهای توسعه‌یافته 10 درصد از نیروی کار در بخش جهانگردی فعالند، در حالی‌که در ایران تنها 50 هزار نفر در این بخش مشغول به‌کارهستند.
سودآوری دو برابري جهانگردی نسبت به نفت
استفاده صحیح از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های جهانگردی ایران می‌تواند سودی معادل دو برابر ذخایر نفتی را به کشور سرازیر کند. آمارها نشان می‌دهد که بین 400 تا 600 میلیارد دلار از درآمد کشورها تا سال 2005 از صنعت جهانگردی تامین می‌شود که متاسفانه باوجود جایگاه تاریخی و ویژگی‌های طبیعی ایران، کشورمان در این کسب درآمد جایگاهی ندارد. اگر باتوجه به مزایای صنعت جهانگردی و تاثیر اقتصادی توسعه این صنعت در درآمدزایی و اشتغال‌زایی بتوانیم تنها به 30 درصد از درآمد صنعت جهانگردی جهان دست پیدا کنیم، می‌توانیم سالانه سودی دو برابر ذخایر نفتی را به کشور وارد کنیم. کشورهای عربی توانسته‌اند در زمینه‌ی جهانگردی به یک انسجام مناسبی برسند، ولی کشور ما هنوز به یک زنجیره واحد در زمینه جهانگردی دست نیافته است. کلیه امکانات جهانگردی ایران منفعل باقی مانده است. حجم سرمایه‌گذاری سالانه در صنعت نفت کشور بین یک تا دو میلیارد دلار است که باید زمینه همین میزان سرمایه‌گذاری در حوزه جهانگردی، توسط مسئولان دولتی و مشارکت بخش خصوصی فراهم شود.
تاثیر جهانگردی بر بیکاری
آثار مستقیم حاصل از صنعت جهانگردی، با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل به این صنعت در آینده‌ای نزدیک بوده و در صورتی که آثار و منافع غیر مستقیم نیز مد نظر قرار گیرد، حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و یک شغل از هر 9 شغل، در این صنعت ایجاد خواهد شد.
با وجود اهمیت بی‌بدیل صنعت جهانگردی در توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های مناسبی درخصوص ارتقای آن در کشورمان صورت نپذیرفته و عمده تلاش‌های مربوط به توسعه صنعت جهانگردی در دهه‌های اخیر، معطوف به رهیافت‌های تشویقی و تبلیغاتی و یا به‌عبارتی تقاضا محور بوده‌اند. درحالی که چالش‌های پیش روی این صنعت، نه‌تنها استحکام و تداوم بیشتر سیاست‌های جانب تقاضا را طلب می‌کند، بلکه سیاست‌گذاری ابعاد عرضه و سازماندهی ساختار فعالیت بنگاه‌ها را می‌طلبد.
سهم کل اشتغال‌زایی
در سال 2016، سهم کل گردشگری در اشتغال‌زایی شامل مشاغلی که به‌گونه غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند 6/5 درصد از کل اشتغال و 1398500 شغل بود که انتظار می‌رود در سال 2016 با رشد 8/3 درصد به 1425000 شغل برسد و با رشد 3/1 درصدی در سال 2026، تعداد 1967000 شغل، یعنی 1/6 درصد از کل اشتغال را تحت پوشش قرار دهد. در مقایسه با دیگر کشورها از نظر اندازه نسبی سهم گردشگری در GDP سال 2015 ایران رتبه 138 را داراست و از نظر رشد پیش‌بینی‌شده در بلند مدت (سال 2026) رتبه 80 را در جهان دارد.
با توجه با آمارهای ارائه شده توسط شورای جهانی جهانگردی و موقعیت ایران در بین کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان از نظر وضعیت موجود و پیش‌بینی بلند مدت تا 2026، متاسفانه نه درحال حاضر و نه در آینده جایگاه مناسبی برای صنعت گردشگری ایران نمی‌توان متصور بود. در حال حاضر، مشكل بيكاري در كشور بغرنج شده است و با توجه به اينكه جمعيت جوان هم اكنون در حال ورود به بازار كار هستند، مشكل بيكاري در سا ل‌هاي آينده به‌گونه فزاينده‌اي زياد مي‌شود. از سوي ديگر، تورم بيش از حد و رکود اقتصادی حاکم، هيچ اميدي را براي ايجاد اشتغال در بخش دولتي باقي نگذاشته است. ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور نيز به‌دليل بهره‌وري پايين يا پيچيدگي‌هاي قانوني كه طي سال‌ها فعاليت در ساختار دولتي دچار آن هستند، قادر به ايجاد اشتغال نيستند. درحال حاضر، تنها بخش بكر و دست نخورده كه ظرفيت‌هاي استفاده‌نشده زيادي دارد، بخش گردشگري و صنایع دستی است. دستیابی به این مهم در وهله اول نیازمند داشتن یک ساختار سازمانی منظم، نظارت‌پذیر، مستمر و پاسخگوست. به همین دلیل طرح حاضر با هدف تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ارائه می‌شود.
ارزیابی طرح وزارتخانه گردشگري
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متولی انجام وظایف و فعالیت‌هایی هستند که مصداق ستاد شخصی، ستاد هماهنگی و ستاد نظارتی یا واجد حساسیت فوق‌العاده‌ای نیستند که سازماندهی آن‌ها زیر نظر عالی‌ترین مقام قوه مجریه اجتناب‌ناپذیر باشد. بنابراین از نظر اصول و مبانی سازماندهی ساختارهای اداری، قرار گرفتن سازمان مذکور در جایگاه فعلی توجیه منطقی ندارد.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پيش‌تر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است و در سال 1377 به لحاظ برخوردار کردن سازمان مذکور از اختیارات و جایگاه معاونت ريیس‌جمهور به‌منظور استفاده در انسجام‌دهی و هماهنگی‌های بین بخشی و بین دستگاهی، طرح جدايي آن از وزارت مذکور تهیه و اجرا شده است که با چنین استدلالی اکثر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها که نیازمند هماهنگی‌های بین بخشی هستند باید به زیرنظر مستقیم ريیس جمهور منتقل شوند که منطقی و قابل قبول نیست و معمولا ایجاد هماهنگی‌های بین دستگاهی از جمله نقش‌های هیات وزیران است. از آنجا که طرح ایجاد وزارتخانه جدید مغایر با سیاست کوچک‌سازی است و موجبات حجیم و بزرگ شدن نظام اداری و اجرایی کشور و احتمالابالا رفتن هزینه‌ها را فراهم می‌آورد و نیز، مغایر با سیاست‌های ابلاغی اصل 44قانون مدیریت خدمات کشوری و بعضی از مبانی قانونی دیگر است، اما با تفکیک وظايف تصدي‌گري از وظايف تولي‌گري و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصي، قبل از ارتقاي سطح، این مشکل را نیز برطرف كرد و به سیاست کوچک و چابک‌سازی تشکیلات اداری نیز دست پیدا کرد. از سوي ديگر، وزارت گردشگري متشكل از يك ستاد قوي سياست‌گذار، نظارت كننده و هماهنگ كننده است و با تعداد محدودي متخصص زبده قابل اداره است که بسياري از وظايف مطالعاتي و پژوهشي و آموزشي بخش را مي‌توان از طريق دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي انجام داد و لزومي به افزايش حجم نخواهد بود.
باتوجه به هدف‌هاي سیاست كاهش تصدي‌گري و تقويت وظايف حاكميتي و انجام اصلاحات ساختاري در دولت، ايجاد وزارت گردشگري با اتكا به وظايف حاكميتي و حذف وظايف تصدي‌گري، بدون افزايش حجم دستگاه نسبت به سازمان موجود، الگويي براي ادامه اصلاحات ساختاري در دولت خواهد بود.
با توجه به هدف‌هاي برنامه سوم توسعه كه كاهش تصدي‌گري و تقويت وظايف حاكميتي و انجام اصلاحات ساختاري در دولت است، ايجاد وزارت گردشگري با اتكا به وظايف حاكميتي و حذف وظايف تصدي‌گري، بدون افزايش حجم دستگاه نسبت به سازمان موجود، الگويي براي ادامه اصلاحات ساختاري در دولت خواهد بود.
براي توسعه گردشگري، همكاري و هماهنگي وزارتخانه‌هاي امور خارجه، اقتصاد و دارايي، راه و شهرسازی كشور و غيره لازم است. جلب همكاري اين دستگاه‌ها در صورتي ممكن است كه دستگاه مسئول گردشگري از جايگاه يكساني برخوردار باشد و همچنين قوانين حمايتي براي توسعه گردشگري وجود داشته باشد.
لازمه برنامهريزي اثربخش گردشگري، مشاركت كليه بخش‌هاي كشور و حفظ استمرار در برنامه‌ریزی است که باوجود ساختار سازمانی فعلی، استمرار آن به‌دلیل تغییر مدیریت‌ها و عدم نظارت، پیگیری و پاسخگویی میسر نیست. با توجه به تاثير فراگير گردشگري در ابعاد اقتصادي‌ـ اجتماعي كشور و نقشي كه در تصوير بين‌المللي كشور، ايجاد اشتغال و درآمدزايي دارد، نظارت مجلس بر آن ضروري است . اين نظارت زماني محقق مي‌شود كه اين دستگاه، وزير داشته باشد و به مجلس پاسخگو باشد.
جمع‌بندی و پیشنهاد
توسعه گردشگري در جهان امروز نيازمند كاربرد وسيع تكنولوژي اطلاعات در امور گردشگري و صنایع وابسته است . برنامهريزي براي تجهيز سازمان فعلي به تكنولوژي اطلاعات و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم از هم اكنون بايد شروع شود با توجه به اینکه ساختار سازماني موجود پاسخگوي نيازهاي کنونی و اهداف پیش‌بینی شده در افق توسعه گردشگري و صنایع دستی کشور نيست. سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری داراي ضعف‌هاي جدي در عناصر اصلي سازماني است. اين ضعف‌ها در نيروي انساني، ساختار سازماني، منابع مالي، فرهنگ سازماني، قابليت‌هاي مديريتي، سيستم‌ها و روش ها، كاربرد فناوري اطلاعات و استراتژي، جدي است. بنابراين ضمن ارتقای سطح سازمان به وزارتخانه، مطابق با اهداف و وظايف مندرج در اساسنامه‌اي كه به تصويب مجلس خواهد رسيد، طرح ساختار مطلوب بايد تهيه شود به‌گونه‌اي كه ناكارآمدی‌هاي ساختاري فعلي ادامه نداشته باشد و از سوی دیگر ارتقای سطح پاسخگویی حوزه‌های مربوطه به قوه مقننه و رها‌شدن رییس جمهور از درگیر شدن مستقیم با مسائل و نارسایی‌های آن‌ها نیز محقق شود.