امضای اسناد الزام‌آور بین‌المللی با مفادی که هم برای کشورمان بار حقوقی دارد و هم با فرهنگ ارزش‌ها و اسناد بالادستی همخوانی ندارد...
کد خبر: ۴۲۱۹۹۵
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۹ 10 May 2017
روزنامه جوان :   امضای اسناد الزام‌آور بین‌المللی با مفادی که هم برای کشورمان بار حقوقی دارد و هم با فرهنگ ارزش‌ها و اسناد بالا‌دستی همخوانی ندارد، تنها به امضای سند ۲۰۳۰ و پیش قدمی در اجرای این سند پیش از سایر کشورها محدود نمی‌شود.
 
یکی دیگر از برنامه‌هایی که دولت یازدهم به آن پیوسته برنامه حذف ایدز تا سال ۲۰۳۰ است؛ برنامه‌ای که بخش‌هایی از آن نه فقط با ارزش‌ها  و فرهنگ حاکم بر جامعه ما ناسازگار است، بلکه با به رسمیت شناختن روسپیگری هیچ کمکی به کاهش شیوع ایدز ندارد و می‌تواند منجر به افزایش این بیماری نیز بشود.
 
همچنانکه ماجرای پیوستن ایران به پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در منع به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه منجر به ایجاد بار حقوقی بین‌المللی برای کشورمان می‌شود.
 
 
 
رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالیرتبه این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ را که نتیجه یک فرآیند گسترده مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاستگذاری کلان ملّی خود از اول ژانویه ۲۰۱۶ مد نظر داشته باشند.  
 
این دستور کار، دارای ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است. اهدافی با ظاهری انساندوستانه و با شعارهایی نظیر برابری، ‌آموزش، رفع فقر و تبعیض یا برابری جنسیتی که وقتی کمی دقیق‌تر و با وسواس بیشتر به مفاد اجرایی این اهداف و اسناد نگاه می‌کنید در می‌یابید، اینها بخشی از برنامه‌ای است که هدف نهایی‌اش برقراری نظم نوین جهانی و شکل‌دهی به آینده جهان‌ به نفع کشورهای غربی و امریکاست آن هم در شرایطی که بسیاری از این کشورها از جمله خود امریکا به بسیاری از این کنوانسیون‌های بین‌المللی نپیوسته‌اند و الزامات آنها را اجرایی نمی‌کنند، اما ایران در این میانه پیشتاز شده است تا جایی که این بار رهبر معظم انقلاب در مقام مطالبه و انتقاد از اجرای بی‌سر و صدای سند ۲۰۳۰ در حوزه آموزش و پرورش ظاهر شدند، اما پیوستن به طرح‌ها و اسناد بین‌المللی که از سوی سازمان‌هایی همچون یونیسف، صندوق جمعیت ملل متحد، سازمان مبارزه با جرائم ملل متحد، نهاد زنان ملل متحد و یونسکو برای اجرا به کشورمان دیکته می‌شود به سند ۲۰۳۰ در حوزه آموزش محدود نمی‌شود و ایران به طرح‌های دیگری نیز پیوسته است.
 
 
 
حذف ایدز تا ۲۰۳۰ با رسمیت دادن به روسپیگری
 
آذر ماه ۹۴ بود که رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت از پیوستن ایران به برنامه حذف همه‌گیری ایدز تا سال ۲۰۳۰ خبر داد. در برنامه مشترک ایدز تا سال ۲۰۳۰، یازده نهاد و سازمان بین‌المللی از جمله یونیسف، برنامه عمران ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد، سازمان مبارزه با جرائم ملل متحد، نهاد زنان ملل متحد، یونسکو، سازمان بین‌المللی کار و سازمان جهانی تجارت مشارکت و همکاری دارند.
 
 
 
از دیدگاه برنامه ایدز ملل متحد، اهم عوامل مؤثر در افزایش ابتلا به ایدز عبارت‌اند از:
 
 
 
۱.  اِعمال تبعیض علیه افراد مبتلا به ایدز
 
۲.   فقدان دسترسی به کاندوم
 
۳.  جرم‌انگاری جرائم جنسی و جرائم مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر
 
 
 
این در حالی است که الگو و دلایل ابتلا به بیماری ایدز در کشورهای واقع در مناطق مختلف جهان بسیار متفاوت است، نخستین مورد ابتلا به ایدز در ایران کودک پنج ساله مبتلا به بیماری هموفیلی بود که از فرآورده‌های خونی آلوده فرانسوی به این بیماری مبتلا شد. با وجود این اما برنامه حذف همه‌گیری ابتلا به ایدز ملل متحد جرم‌انگاری جرائم جنسی و جرائم مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر را از جمله مواردی می‌داند که می‌تواند منجر به افزایش ابتلا به بیماری ایدز شود.
 
هر چند در حال حاضر مطابق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، میزان انتقال ایدز از طریق روابط جنسی ناسالم در یک دهه گذشته دو برابر شده و از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است، اما کشورهای غربی که به منظور کاهش ارتکاب خشونت و دیگر دلایل مبادرت به قانونی‌کردن روابط جنسی نامشروع و فحشا کرده‌اند، در گزارش‌های بعدی اعتراف داشتند که این امر نتوانسته است از معضلات موجود بکاهد، بلکه خود یکی از عوامل افزایش ابتلا به ایدز شده است.   
 
از سوی دیگر رویکرد برنامه حذف ایدز تا سال ۲۰۳۰ به وضوح با سیاست‌های کلی خانواده که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد در تضاد است و در شرایطی که در این سیاست‌ها بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، پیوستن به این برنامه بین‌المللی با حذف جرم‌انگاری از جرائم جنسی و به رسمیت شناختن روسپیگری نه فقط کمکی به کارگران جنسی نمی‌کند و در عمل آنها را به حال خود رها کرده است، بلکه ازدواج و کانون خانواده را هم با چالش جدی مواجه می‌کند.
 
 
 
پیشگامی ایران برای آموزش جنسی در مدارس
 
سند ۲۰۳۰ در حوزه آموزش هم به جز اینکه به نوعی دور زدن قانون و اسناد بالادستی و همچنین نهادهای نظارتی همچون مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می‌رود در آن با نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده مواجهیم. شکاف جنسیتی یکی دیگر از موضوعاتی است که در این سند ایران را به آن متهم کرده‌اند. «وجود شکاف جنسیتی در پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد و دکترا»، «وجود شکاف جنسیتی در میزان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها» نمونه‌هایی از سرفصل‌هایی است که به موضوع شکاف جنسیتی می‌پردازند، اما در این سند برای رفع شکاف جنسیتی راهکار هم ارائه شده است به طور نمونه در این سند آمده است «ممانعت از ازدواج دختران در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به عنوان مانعی برای دستیابی دختران به آموزش.» مطابق این سند هرنوع تربیت دینی، الهی، خلاف حقوق بشر است، ولی آموزش جنسی تحت عنوان بهداشت برای کودکان را جزو حقوق کودکی می‌دانند که حتی به بلوغ جنسی نرسیده است و عملاً آموزش را ذیل یک ایدئولوژی دیگر قرار می‌دهند. نکته جالب توجه پیشگامی ایران در اجرای داوطلبانه این سند جهانی است تا جایی که دبیر کمیسیون یونسکو، جمهوری اسلامی را به عنوان کشور پیشگام اجرای تدارکات لازم برای ۲۰۳۰ معرفی کرده و از طرف غرب، از ایران تقدیر می‌کنند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار