سرگردانی لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد

به گزارش تابناک یزد، مدتهاست که صحبت از لايحه اي است که سرگردان است و هنوز اقدامي براي ان نشده است.8 سال مي شود که لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد همچنان دنبال قانون شدن است و  روي ميز نمايندگان سه دوره مجلس خاک مي خورد و دم بر نمي آورد.
مدتي قبل سازمان پزشکي قانوني اعلام کرد که روزانه 2نفر قرباني سلاح سرد در کشور مي شوند و بيشترين آمار تلفات اين بخش را تهران دارد .اين در شرايطي است که نيروي انتظامي در سال 86 بحث ممنوعيت حمل سلاح سرد را مطرح کرد تا اينکه به عنوان لايحه از سوي دولت تقديم مجلس شود و مردم کم‌کم حس آرامش را در سايه اجراي آن به دليل کم شدن جرايم خشن در سطح جامعه لمس کنند. اما اين لايحه با وجود برخي از جرايم خشن که در جامعه به وقوع مي‌پيوند هنوز تصويب نشده است.
لزوم توجه جدي مجلس به لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد
سردار مقيمي رئيس پليس آگاهي ناجا در خصوص حمل سلاح سرد، نزاع و درگيري و انجام جرائم جنايي با سلاح سرد؛ مي گويد:مشکل ما در حوزه سلاح سرد اين است که اين سلاح همراه افرادي است که تسلط کافي بر خود ندارد و با عصبانيت و نداشتن کنترل مي‌توانند مشکل آفرين باشند.
سردار مقيمي تصريح کرد:بالغ بر 30 درصد جرائم جنايي با سلاح سرد انجام مي‌شود و اين موضوع جزو اولويت هاي ما در پليس آگاهي است .( متن کامل مصاحبه را اينجا بخوانيد) . اين مقام ارشد انتظامي در پايان با اشاره به لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد، تاکيد کرد:خواسته ما اين است که نمايندگان در خصوص لايحه‌اي که در اين زمينه به مجلس داده ايم به صورت جدي وارد عمل شوند.
جزاي فعلي حمل سلاح سرد
هم‌اکنون تنها ماده قانوني که بهانه مبارزه با سلاح‌هاي سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامي بوده که به موجب آن فردي که با چاقو يا هر نوع سلاحي تظاهر به قدرت نمايي يا در نزاع از آن استفاده کند به شش ماه تا دوسال حبس تعزيري يا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود.

 قتل 518 نفر از ابتداي سال با سلاح سرد
رئيس سازمان پزشکي قانوني  از قتل 518 نفر با سلاح سرد طي نه ماه سال 93 در کشور خبر داده و گفته بود که اين رقم  سال گذشته 548 مورد بوده و البته شاهد کاهش 5.5 درصدي فوت از طريق سلاح سرد طي اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ايم.
به گفته وي ، از آمار کشته‌هاي سال‌جاري با سلاح سرد، 433 مورد مرد و 85 مورد زن بوده‌اند.
احمد شجاعي با بيان اينکه قانوني شدن ممنوعيت سلاح سرد عاملي بازدارنده در انجام قتل‌ها با سلاح سرد است، در رابطه با آمار مراجعات به پزشکي قانوني به دليل نزاع اظهارداشت:در نه ماهه سال93،  432 هزار و 404 نفر به دليل نزاع به پزشکي قانوني مراجعه که نسبت به مدت مشابه سال پيش 3.4 درصد کاهش داشته است.همچنين استان تهران با اختصاص آمار 76 هزار نفر مراجعه بيشترين مراجعه و ايلام با آمار 2822 نفر کمترين مراجعه به دليل نزاع را به پزشکي قانوني داشته است.
همچنين پزشکي قانوني تهران نيز در آخرين گزارشات اين سازمان اعلام کرد؛ تا پايان آبان ماه سال93،  84 مورد فوت ناشي از سلاح سرد در  تهران رخ داده است که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد تلفات ناشي از سلاح سرد 80 مورد اعلام شده بود رشد 5 درصدي را نشان مي‌دهد همچنين از کل فوت شدگان ناشي از سلاح سرد درهشت ماهه سال93،  72 نفر مرد و 12 نفر زن بوده‌اند.اين آمارها مويداين مساله است که؛ اين ماده قانوني در جلوگيري از قتل‌هاي آني و جرائم خشن بازدارندگي لازم را ندارد و در نتيجه قانون ممنوعيت سلاح سرد بايد هرچه سريع تر در مجلس به تصويب برسد.

همچنان از سوي مجلس مسکوت باقي مانده است؟
به گزارش آريا، روندي که تا کنون اين لايحه طي کرده بدين گونه است که مجلس هفتم، يک فوريت اين لايحه را تصويب کرد و مجلس هشتم در آخرين روزهاي خود دستي بر سر اين لايحه کشيد اما گويا گرد و غبار سال هاي گذشته سنگين تر از اين بود که نيم نگاه نمايندگان مجلس رنگ قانون به اين لايحه  بدهد.
گرچه طي اين سال ها نيروي انتظامي به عنوان سازماني که پس از به تصويب رسيدن اين قانون بيشترين نفع را از آن مي برد، پيگير اين لايحه بود و حتي از نمايندگان ملت درخواست کرد که به آن رسيدگي کند اما آخرين اخبار رسيده از کميسيون قضايي مجلس نهم حاکي از اين است که اين لايحه از دستور کار و چرخه رسيدگي کميسيون خارج شده و بايد دوباره اعلام وصول شود که البته زمان آن نا مشخص است.
رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نهم با اشاره به اينکه اين لايحه با شروع مجلس جديد از دور رسيدگي خارج شده اعلام کرد، اين لايحه بايد از طريق دولت اعلام وصول شود تا پس از وارد شدن دوباره به چرخه رسيدگي به کميسيون قضايي ارسال شده و در دستور کار نمايندگان ملت قرار گيرد.
بر اساس آمار چندي پيش پليس آگاهي ناجا اعلام کرد که حدود 40 درصد از قتل ها با سلاح سرد از جمله دشنه، شمشير، قمه و چاقو صورت مي پذيرد و همچنين همين آمار نشان مي دهد که 69 درصد از قتل ها از پيش برنامه ريزي نشده و افراد در حين نزاع و عدم کنترل رفتار و عصبانيت خود اقدام به قتل با سلاح سرد مي کنند.
اما نايب رئيس کميسيون قضايي مجلس چند روز قبل با اشاره به لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد گفته بود که اين لايحه سرانجام در دستور کار ما قرار گرفت و ما به يک جمع‌بندي کلي رسيديم تا يک تبصره را به آن اضافه کنيم.
حميدرضا طباطبايي تصريح کرد:پيش از اين اختلاف نظرهايي در اين لايحه وجود داشت اما سرانجام چنين مقرر شد که در مواردي که فردي به قصد مجرمانه سلاحي را حمل مي‌کند آن را جرم تلقي کرده و برايش حداقل مجازات يعني حبس را پيشنهاد کرديم در هفته اول مهرماه به يک دستور نهايي در کميسيون خواهيم رسيد.

تصويب اين قانون به نفع کشور و در کاهش جرم و جنايت اثرگذار است
جانشين سابق فرمانده ناجا در خصوص اين لايحه مي گويد:لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد چند سال پيش توسط نيروي انتظامي به مجلس ارائه شد اما اين موضوع پس از چکش کاري از سوي نمايندگان در کميسيون قضائي تا آستانه مطرح شدن در صحن علني پيش رفت اما هيچگاه مطرح و بررسي نشد.
سردار احمدرضا رادان  معتقد است ؛ بخشي از جرايم کشور به ويژه قتل، زورگيري و نزاع با استفاده از سلاح سرد رخ مي دهد که با تصويب قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد مي توان از بروز آنها جلوگيري کرد. بسياري از دارندگان اين سلاحها در حالتي که بر اعصاب و رفتار خود کنترل ندارند از اين وسيله استفاده مي کنند لذا به طور قطع تصويب اين قانون به نفع کشور و در کاهش جرم و جنايت اثرگذار است.
وي ادامه مي دهد: البته نمايندگان مجلس ايراداتي از جمله اطلاق سلاح سرد به ساير چاقوها از جمله چاقو آشپزخانه مطرح کرده اند و اين در حالي است که در برخي موارد سلاحهايي که توسط مجرمان استفاده مي شود همانند شمشير با کارد آشپزخانه متفاوت است.

ممنوعيت حمل سلاح سرد در کاهش قتل‌ها بسيار موثر است
از طرفي سردار محمد رضا مقيمي، رئيس پليس آگاهي نيز با اشاره به اينکه در شرع و قانون، مجازات قتل اعدام است و کسي که قتل مي‌کند، مي‌داند نتيجه‌اش اعدام است، مي گويد: کسي که داداشي را به قتل رساند اگر سلاح سرد همراهش نبود، قتل به وقوع نمي‌پيوست يا اگر اگر قاتل مي‌دانست، داداشي قهرمان است آيا جرائت طرف شدن با آن را به خود مي‌داد؟ تمام جرات قاتل به سلاح سرد و چاقوي همراه آن بود. ممنوعيت حمل سلاح سرد در کاهش قتل‌ها بسيار موثر است.قانون به مجلس رفته ولي چرا با آن مخالفت مي‌شود؟ چند سال است که اين موضوع قانونش در مجلس گره خورده است؟ رسانه‌ها چقدر در اين زمينه کار کرده‌اند؟

 لايحه اي در انتظار تصويب
سردار زارعي معاون حقوقي ناجا نيز با اشاره به طرح "ممنوعيت استفاده از سلاح سرد" و چرايي عدم تصويب آن در صحن علني مجلس، گفته است: نمايندگان مردم به نوع نگارش اين طرح که به يک بحث طولاني نيز تبديل شده است، اشکالاتي را وارد دانستند و همين امر باعث شد که در حال حاضر اين موضوع، بارديگر در کميسيون حقوقي و قضايي دنبال شود
اين مقام ارشد انتظامي افزود: بررسي کنندگان طرح "ممنوعيت استفاده از سلاح سرد" با توجه به نوع نگارش اين طرح، معتقدند که از يک طرف قوانين کافي براي برخورد با اين جرم وجود دارد و ناجا نيز در اين بخش، اصرار داشت که موضوع دوباره مورد بازنگري قرار گيرد و از طرف ديگر، صحبت وکلاي مردم اين بود که در پاره اي از مواد اين طرح، ممکن است آسيب هايي در حوزه هاي ديگر، به همراه داشته باشد.
زارعي خاطرنشان کرد: از اين رو، براي رفع ابهامات، طرح "ممنوعيت استفاده از سلاح سرد" به کارگروه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس که نيروي انتظامي نيز در آن حضور فعال دارد، بازگشت داده شد؛ در حال حاضر ناجا براي آشنايي نمايندگان مجلس با زواياي حوادث و جرائم خشن با استفاده از سلاح سرد و توضيح اينکه قوانين موجود بازدارندگي کافي را ندارند، در تلاش است.
معاون حقوقي ناجا با تاکيد بر اينکه اين طرح از دستور کار مجلس شوراي اسلامي و کميسيون حقوقي و قضايي خارج نشده و در دست بررسي است، تصريح کرد: هم اکنون در کارگروه اين کميسيون، در حال رفع ابهامات و ايرادات اين طرح هستيم تا مراحل تصويب آن در کميسيون مربوطه و سپس در صحن علني مجلس عملي شود، تا بتوانيم به قانوني جامع، کامل و بازدارنده در اين خصوص برسيم. ( متن کامل خبر را اينجا بخوانيد)

وضعيت سن و نوع اعتياد مجرمان جرايم خشن با چاقو
در توصيف پديده وقوع جرايم خشن با چاقو، تحقيقات پليس نشان مي‌دهد، سن مجرمان بين 22 تا 42 سال است که در جامعه سن جواني در نظر گرفته مي‌شود. جرايم از سوي بيش از يک نفر رخ مي‌دهد و اغلب جرايم در خيابان انجام مي شود و اين در حالي است که اکثر قريب به اتفاق اين دسته از مجرمان مرد هستند.
 اخيراً شاهد هستيم مجرمان زن هم چاقو حمل کرده و از اين سلاح استفاده مي‌کنند. از سوي ديگر بررسي پرونده هاي جرايم بوقوع پيوسته با کارد نيز نشان مي‌دهد مجرمان در چند مورد با هم مشترکاتي دارند. ضمن اينکه معمولاً افراد مزبور سابقه‌دارند. اگرچه اخيراً زورگيراني دستگير مي‌شوند که بدون سابقه هستند.
بررسي‌ها حاکي از آن است حدود 65 درصد اين افراد به مواد مخدر جديد بخصوص «شيشه» اعتياد دارند که مصرف چنين مواد مخدري، اعتماد به نفس کاذب براي استفاده ازکارد را به فرد مي‌دهد. اين تبهکاران از نظر الگوي رفتاري آستانه تهييج پذيري زيادي هم دارند. تحصيلاتشان پائين و اغلب خانواده‌هاي نابسامان داشته و از همه متنفر و بيزارند.
بيش از 35 درصد قتل ها با سلاح سرد
بر اساس آمار پليس آگاهي حدود بيش از 35 درصد قتل ها در کشور با سلاح سرد انجام شده است.اين تعداد از قتل ها با استفاده از چاقو ، قمه، دشنه، شمشير و ساطور انجام شده است. همچنين 69 درصد قتل ها بدون برنامه ريزي قبلي و در در اثر يک حادثه ناخواسته رخ داده است. افراد معمولا در زمان عصابنيت کنترلي بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراه خود ناخواسته چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده که همين امر باعث وقوع قتل و نزاع هاي خونين مي شود.


کاهش 60 درصدي قتل‌هاي آني با قانوني شدن اين لايحه
از طرفي ابوترابي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي که از طراحان لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد بوده است نيز در اين رابطه مي گويد: بيشترين قتل ‌هاي عمدي در کشور با سلاح سرد انجام مي‌شود لذا بايد حمل و خريد و فروش آن ممنوع شود. وي تاکيد کرده که اين لايحه عاملي بازدارنده در قتل‌هاي آني است و پيش بيني مي‌شود با تصويب اين لايحه در مجلس تا 60 درصد ميزان قتل‌هاي آني کاهش يابد.
به گفته وي  اين لايحه در نوبت صحن علني مجلس قرار گرفته است و از آنجايي که نظرات متفاوتي در مجلس نسبت به اين لايحه بوده تاکنون تصويب آن با  تاخير و تعويق همراه شده است . ابوترابي گفته که در حال حاضر در کميسيون قضايي به جمع بندي نهايي رسيده‌ايم که تا حدودي اين مساله در به نتيجه رسيدن نهايي موثر است .

اوايل سال 94 لايحه به نتيجه مي‌رسد
اما سيد حميدرضاطباطبايي نائيني، عضو کميسيون قضايي مجلس نيز با بيان اينکه جرم انگاري کردن سلاح سرد باعث شد برخي نمايندگان و مسئولين مخالف اين موضوع باشند گفته است: نمايندگان معتقدند وسيله نبايد جرم شود ولي در نهايت اين موضوع جرم نگاري شد که با کساني که با سوء نيت آن را حمل کنند پليس و قوه قضائيه برخورد لازم را انجام دهد. وي معتقد است که در ماه‌هاي آخر سال موضوع بودجه 94 مطرح است و فرصت براي اين لايحه نيست ولي اين لايحه اوايل سال آينده حتما تصويب و به نتيجه مي‌رسد.

کاهش استفاده از سلاح سرد با انعكاس تبعات حمل و بكارگيري سلاح سرد
به گفته سرهنگ هادي مصطفايي معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا  براساس آمار موجود استفاده از سلاح سرد در ارتكاب قتل‌ها كاهش نسبي در كشور داشته است كه اين موضوع به انعكاس تبعات حمل و بكارگيري سلاح سرد ، كشته شدن چند نفر از افراد صاحب‌ نام براثر سلاح سرد و بازتاب وسيع اين اخبار در كشور برمي‌گردد.
وي وقوع 28 درصد از قتل ها را با انگيزه‌ نزاع، 8/18درصد از قتل ها را با انگيزه مسائل ناموسي، 7/7درصد از قتل‌ها را با انگيزه سرقت، 3/15 درصد از قتل ها را با انگيزه اختلافات خانوادگي و 11/0 درصد از قتل به دلايل ديگر برشمرد.( متن کامل خبر را اينجا بخوانيد)
تنها ماده قانوني براي برخورد با مجرمان اين موضوع
هم‌اکنون تنها ماده قانوني که بهانه مبارزه با سلاح‌هاي سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن «فردي که با چاقو يا هر نوع سلاحي تظاهر به قدرت نمايي کند يا در نزاع از آن استفاده کند به شش ماه تا دوسال حبس تعزيري يا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود.»
ممنوعيت حمل سلاح سرد مشکل قانوني ندارد
دبير کميسيون قضايي مجلس با اشاره به اينکه ممنوعيت حمل سلاح سرد در ذيل قانون قاچاق سلاح و مهمات آمده، بررسي مجدد اين موضوع را چندان ضروري ندانست.
خليل حيات‏ مقدم نماينده مردم بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس شوراي اسلامي  گفته که در ذيل قانون مجازات اسلامي، ماده تعيين مجازات براي قاچاقچيان سلاح و مهمات، مصاديق سلاح سرد و تعريف آن اصلاح شده و مجازات‏هايي براي آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراين دليلي نمي‏بينم که لايحه جداگانه‏اي به بررسي ممنوعيت حمل سلاح سرد بپردازد و مجددا مجازات‏هايي براي حاملان اين نوع سلاح تعيين شود.

تصويب قانون و توجه به اقدامات پيشگيرانه
از طرفي رئيس قوه قضاييه در جمع دانشجويان علوم قضايي اعلام کرد که سلاح سرد، عين سلاح گرم در قانون است و اگر کسي با سلاح سرد موجب اخافه(ترساندن) مردم شود به عنوان محاربه يا مفسد في الارض، قطعا حکمش اعدام است و اين در حالي است که قانون منع حمل چاقو در سال هاي دور تصويب شده و در قانون مجازات اسلامي نيز استفاده از چاقو براي ضرب و شتم و تهديد به عنوان يک عامل تشديدکننده جرم پيش بيني شده است، ولي هم چنان شاهد حوادث ناگواري هستيم که با استفاده از سلاح سرد انجام مي گيرد.
با توجه به موارد ذکر شده بايد توجه داشت براي مقابله با اين افراد تنها تشديد مجازات کافي نيست. تشديد مجازات باعث کاهش فرصت ارتکاب جرم در جامعه مي‌شود که اين نقش مؤثري دارد اما نبايد فراموش کرد، کاهش ارتکاب جرم باعث تغيير در نوع ارتکاب هم مي‌شود و از منظري ديگر هم بايد گفت که در عين حالي که توجه جدي به تصويب اين لايحه در اسرع وقت لازم است، نبايد فقط منتظر تصويب لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد در مجلس باشيم و علاوه بر آن بايد راهکارهاي پيشگيرانه و آموزش نيز مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش آريا، هر از گاهي که اتفاق ويژه اي همچون قتل يکي از قويترين مردان  ايران  وحادثه ميدان کاج و ... مي افتد با افزايش انتظارات مردم و رسانه ها موضوع مهم مي شود و بعد از مدتي از ياد مي رود. با طولاني شدن روند تصويب اين لايحه اين سئوال پيش مي آيد که  آيا حادثه اي ديگر نياز است تا دوباره عزم مسئولين جزم شود؟. شايسته است نمايندگان محترم مجلس به عنوان يک دغدغه جدي بر اين موضوع پرداخته و با يک کار فشرده با پليس و قوه قضائيه آن را به نتيجه برسانند.