به گزارش
تابناک مازندران، نکته نخست اندازهگیری کارشناسانه تولید داخل، مصرف کل و اندازه واردات مورد نیاز برای تعادل عرضه و تقاضاست و نکته با اهمیت دیگر اما نرخ ارز است. وقتی نرخ تبدیل ارزهای معتبر مثل دلار به ریال ایران دستکاری میشود و سطح قیمت آن به نفع پول داخلی است تولیدکنندگان در موقعیت دشواری قرار میگیرند. این اتفاق در همه سالهای سپری شده رخ داده است و پایین بودن نرخ تبدیل دلار به ریال موجب شده است واردات ارزانتر تمام شود.
نکته بعدی درباره نرخ ارز اما تخصیص ارز دولتی (مبادلهای) به واردات این کالاهاست که عموما با لابیگری به دست میآید یا اینکه نهادهای دولتی با این نرخها کالا وارد میکنند. این اتفاق نیز به زیان تولید داخل است. به این معنی که وقتی نرخ دلار مبادلهای به ریال ایران ارزانتر از دلار آزاد است واردکنندگان تلاش میکنند دلار مبادلهای بگیرند که این مساله کار را بدتر میکند.
در این باره با بهمن دانایی عضو هیات مدیره انجمن کارخانههای قند و شکر گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید:
آقای دانایی، انجمن کارخانههای قند و شکر ایران که یکی از قدیمترین سندیکاهای کارفرمایی است، همواره نسبت به تصمیمهای دولت درباره واردات شکر گلایه دارد. این گلایهها به ویژه در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷بسیار شدید شد، دلایل این تفاوت نگاه چیست؟
تفاوتها میان دولتها و کارفرمایان و تولیدکنندگان داخلی از دو جا سرچشمه میگیرد. اولین سرچشمه به منافع دولتیها و اعضای انجمن برمیگردد. به این معنی که مردان دولت هر ۴ سال یک بار و یا ۸ سال یک بار تغییر میکنند و آنهایی که تازه از راه میرسند با مسایل صنف و صنعت آشنا نیستند و باید کار را از صفر شروع کنند. در حالی که اعضای نهادهای صنفی سالهاست در کارخانهها و در ستادها کار میکنند و بیشتر مسایل را از ریز و درشت و با تجربه از نوع نزدیک میشناسند. این مساله موجب اختلاف میوشد چون مدیران دولتی حاضر نیستند که از تجربه، تخصص و اطلاعات اعضای انجمنهای صنفی استفاده کنند. اختلاف دیگر از این جا سرچشمه میگیرد که دولتیها حتی با حسننیت طرفدار دولت هستند و منافع دولت را بر منافع بخش خصوصی ترجیح میدهند و به همین دلیل هر جا که تضاد باشد بدون تردید طرف دولت را میگیرند. حتی اگر خوشبینانه نگاه کنیم و یادمان باشد که ممکن است تحلیل کارشناسان دولتی غیردقیق باشد و آنها بر این اساس به دولت توصیه کنند، تضادها رشد پیدا میکند.
در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ این اختلافها میان دولت وقت و اعضای انجمن صنفی کارفرمایان اوج گرفت و شرایط سختی بر تولید داخل تحمیل شد به طوری که تولید شکر در سال ۱۳۸۷ از ۱.۲ میلیون تن سال ۱۳۸۵ به ۵۰۰ هزار تن رسید وتولید چغندر قند نیز کاهش یافت.
انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر برای حل مشکل چه کرد؟
شرایط گونهای پیش رفت که انجمن تولید و توزیع آمار را با استفاده از تازهترین اطلاعات دراختیار گرفت و ما اکنون با دولت یازدهم بر سر این موضوع که میزان واردات، میزان تولید ومیزان مصرف کل چقدر است کمترین مشکل را داریم.
اما مصاحبههای شما با رسانهها نشان میدهد همچنان گلایه دارید. یکی از گلایههای شما به موضوع سیاستهای ارزی برمیگردد. در این باره توضیح میدهید؟
واقعیت این است که با توجه به واردات قابل توجه شکر برای تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین حفظ ذخایر استراتژیک نرخ ارز و سیاستهای ارزی بر تولید داخل بسیار موثر است. یکی از گلایههای ما نسبت به دولتها و حتی دولت محترم فعلی این است که اجازه نمیدهد نرخ ارز واقعی پدیدار شود و با عرضه ارزهای گرانبها به بازار راه کاهش نرخ تبدیل را هموار میکند. این مساله موجب میشود که برخی افراد داوری غیردقیق کرده و قیمت تمامشده شکر داخلی را با قیمت وارداتی مقایسه کنند و بعد نتیجه بگیرند که چرا واردات انجام ندهیم. فرض کنید که قیمت هر تن شکر وارداتی در حال حاضر ۴۰۰ دلار باشد (عدد فرضی است) در این صورت قیمت واردات هر تن شکر با دلار مبادلهای که الان ۳ هزار تومان است معادل ۱۲۰ میلیون تومان میشود. اما اگر نرخ دلار آزاد را مبنا قرار دهیم آنگاه قیمت هر تن شکر وارداتی با دلار ۴ هزار تومانی ۱۶۰ میلیون تومان خواهد شد که ۳۳ درصد بیشتر از قیمت وارداتی شکر با دلار مبادلهای است. این تفاوت قیمت نادیده گرفته میشود و تولید داخل را غیراقتصادی فرض میکنند.
از طرف دیگر این تفاوت نرخ دلار مبادلهای و دلار آزاد منجر به فساد و رانت میشود. هر واردکنندهای میخواهد با فشار بر روی تصمیمگیران و اینکه به طور مثال چرا باید مصرفکنندگان شکر و برنج قیمتهای بالا را تحمل کنند دنبال دلار مبادلهای خواهند بود و این فسادی است که در گذشته شاهد آن بودهایم.
منبع: مجله تشکلها