وی گفت: با اینکه زنان ایرانی طی دهه‌های گذشته، همواره در فضایی بدون تنش مطالبات خود را به‌طورجدی از طریق مراجع و نهادهای قانونی پیگیری کرده‌اند اما همچنان مسائل حل‌نشده بسیاری به‌مثابهٔ گره کور مانده است.
وی عنوان کرد: آنچه به‌منزله کاستی‌های حوزه بانوان وجود دارد ناشی از کاستی در خانواده محسوب می‌شود وهرگونه غفلت از آن در دراز مدت جامعه را به مخاطرات بسیار مبتلا می‌کند.
جمشیدی تصریح کرد: قرار دادن سهمیه متناسب برای زنان درزمینهٔ مختلف باهدف برقراری عدالت جنسیتی که شعار اصلی دولت یازدهم است و دستیابی به کرسی‌های سیاسی، امکانات اشتغال، مناصب مدیریتی، تخصیص بودجه، حمایت‌های کارآفرینی از مسیر تشکیل کمیته‌های نظارتی و اصلاح‌کننده فوری باید در دستور کار باشد و نهادها به تخصیص ردیف اعتباری و بودجه مشخص برای برنامه‌های تدوین‌شده و حمایت کامل از مراکز اجرایی حوزه زنان ملزم شوند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تصریح کرد: نکته قابل‌تأمل پرهیز از کلی‌گویی و ابهام در برنامه توسعه ششم، توجه به دوگانگی نقش فردی و خانوادگی زنان همراه با جداسازی بخش زنان و مشکلات خاص آن‌ها از بخش خانواده و مسائل آن، تخصیص بودجه‌های حمایتی پژوهشی به زنان پژوهشگر و متخصص است.
وی یادآور شد: تدبیر همراه با آیین‌نامه‌های دقیق اجرایی در حوزه اقتصادی شامل مسائل اشتغال و تضمین امنیت شغلی، الزام بخش خصوصی و تعاونی‌ها به ارائه طرح‌های اشتغال‌زایی، کارآفرینی، مدیریت، برنامه‌ریزی برای اعطای تسهیلات، برنامه‌ریزی‌های کاربردی و اجرایی در حوزه فرهنگی و توانمندسازی زنان از مسیر آموزش‌های تخصصی، آگاهی افزایی، گسترش نظام مشاوره‌ای در مدرسه و خانواده و برنامه‌ریزی دقیق برای نظام تأمین اجتماعی از طریق تأمین منابع از محل بودجه عمومی به‌منظور پرداخت مستمری به زنان با توجه به محدودیت بیشتر آن‌ها در دسترسی به منابع و امکانات جامعه از دیگر خواسته‌هاست.
سیاست‌گذاری‌های دقیق و اجرایی در راستای افزایش مشارکت همه‌جانبه زنان با رویکرد توسعه محور، برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، حمایت از انجمن‌ها و تشکل‌های زنان از خواسته های زنان است
مریم جمشیدی ادامه داد: همچنین سیاست‌گذاری‌های دقیق و اجرایی در راستای افزایش مشارکت همه‌جانبه زنان با رویکرد توسعه محور، برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، حمایت از انجمن‌ها و تشکل‌های زنان، تخصیص بودجه برای افزایش مهارت و توان زنان، آموزش‌های آگاهی‌بخش برای بالا بردن حساسیت اجتماعی-سیاسی زنان و اصلاحات فرهنگی درزمینهٔ نگرش منفی وسنتی موجود به حضور زنان در عرصه عمومی ازجمله درخواست‌های بانوان مازندران در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، برنامه‌ریزی برای استقرار بیمه سلامت، آموزش و آگاه‌سازی زنان از بهداشت و سلامت عمومی جسمی و روانی آن‌ها، ارائه تسهیلاتی رایگان برای سنجش سلامت جسمی و روانی زنان از طریق ملزم کردن نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط به همکاری، برنامه‌ریزی در راستای خشونت علیه زنان، پیشگیری و ممانعت از این آسیب‌های اجتماعی در خانواده و جامعه و تشکیل کمیته‌های اضطراری و فوری برای رسیدگی به موارد خاص خشونت علیه زنان همچون اسیدپاشی همراه با نظارت بر روند پیگیری مسئله را از نیازها برشمرد.
وی بیان داشت: برنامه‌ریزی برای فراگیرکردن مراکز مشاوره سلامت جسمی و روانی بانوان با درصد بودجه مشخص در مشکلات ویژه تأهل و تجرد، افسردگی، انواع خشونت‌های خانگی و اجتماعی، فراغت و نشاط، بارداری و سایر موارد مهم در حوزه سلامت زنان و الزام وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها به ایجاد دفاتر مشاور سلامت و روابط و سایر امور خانواده با تخصیص بودجه درون وزارت خانه‌ای و سازمانی برای تدوین برنامه ششم توسعه باید موردتوجه قرار گیرد.
مریم جمشیدی، رسیدگی به مسئله ورزش زنان و دسترسی آن‌ها به امکانات ورزشی برابر، رفع موانع و چالش‌هایی که در این حوزه زنان با آن روبرو هستند از طریق الزام وزارت ورزش و جوانان به تشکیل کمیته مجزای ورزش زنان، تخصیص بودجه متناسب برای ورزش بانوان با الزام تمام نهادها و سازمان‌های دولتی به حمایت از این امر مهم، ایجاد قوانین حمایتی در دسترسی زنان به امکانات برابر ورزشی را ضروری برشمرد.
وی افزود: توجه ویژه به افزایش تجرد زنان در جامعه امروز که ضرورت دارد در این راستا تدبیراندیشی های خاصی ازنظر حمایت‌های مالی صورت گیرند، مسئله نیم بودن ارث زنان مجرد در زمان فوت پدر است که در این حالت به دلیل فقدان سرپرست، نفقه و مهریه به‌عنوان پشتوانه مالی، موضوعیت ندارد و نیاز مبرم به بازاندیشی در این موارد خاص با توجه به شرایط جامعه امروز و یا حمایت‌های مالی از محل بودجه عمومی و دولتی برای تسهیل معیشت آن‌ها دیده می‌شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران یادآور شد: از معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تقاضا داریم که برای رفع موانع و مشکلات مذکور و شفاف‌سازی هرچه بیشتر جزییات مفاد مرتبط با زنان درسند توسعه ششم، با لحاظ کردن موارد ذکرشده در جلب رضایت زنان ایرانی به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور همراهی کنند.