ایلنا، رئیس شورای کار کارکنان مخابرات استان مازندران در خصوص مشکلاتِ کارکنان رسمی مخابرات مازندران گفت:
از زمانی که مخابرات به شرکت خصوصی واگذار شد، مشکلات ما هم به دلیلِ سوء مدیریت افزایش پیدا کرد و اوضاع بدتر شد.
وی گفت: مدتی است که حقوق‌ها با تاخیر پرداخت می‌شود ماه قبل، دوازدهم و این ماه نیز دهم حقوق‌ها پرداخت شد. خیلی از کارگران قسط دارند و تاخیر در پرداختِ حقوق آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.
بسمل ادامه داد: زمانی که شرکت دولتی بود، صندوقی به نام صندوق اعتباری کارکنان ایجاد شد، هر ماه شش درصد از حقوق کارکنان کسر می‌شد و شش درصد هم کارفرما می‌گذاشت تا اگر کارگری به وام نیاز داشت بتواند از اعتبارات این صندوق استفاده کند. در کل اعتبارات این صندوق باید برای رفاهیات کارگران استفاده شود. بعد از خصوصی شدن، همچنان شش درصد از حقوق کارگران کسر می‌شود اما بیش از یک سال است که داخل صندوق تعاونی نمی‌رود. در کل کشور وضعیتِ حدود ۸۰۰میلیارد تومان از اعتبارات این صندوق نامشخص است.
وی گفت: کارگران بسیاری درخواست وام از این صندوق داشته‌اند اما دائم می‌گویند اعتبارات صندوق صفر است. سوال ما این است پولی که هر ماه از حقوق کارگران کسر می‌شود کجا می‌رود؟ طبق آنچه در فیش‌ها آمده ۶درصد حقوق ماهانه به نام صندوق تعاونی کسر می‌شود. در مازندران معلوم نیست بیش از ۳۳ میلیارد تومان اعتبار این صندوق کجا رفته است.
رئیس شورای کار کارکنان مخابرات استان مازندران در خصوص مشکلاتِ بیمه تکمیلی گفت: ماده ده قانون کار، عرف یک کارگاه را جز قوانین و حقوق کارگر شناخته است و ماده ۲۶ قانون کار می‌گوید: «هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.» با این توضیح باید بگویم که مخابرات عرف کارگاه را در رابطه با حق کارگران یک طرفه تغییر داده و این خلاف قانون است.