به گزارش تابناک مازندران ، دولت در لایحه بودجه بحث تسهیلات تکلیفی را با احتیاط مورد توجه قرار داده/نرخ مالیات بر سود شرکت ها ۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده/دولت برای شرکت های بورسی معافیت در نظر گرفته است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه دولت در بحث تسهیلات تکلیفی نهایت احتیاط را به کار برده و تبصره ۱۶ حذف نشده، گفت:
بسیاری از ایرادات گرفته شده توسط نمایندگان در اصلاح تبصره ها امکان پذیر است.
سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی دوم بهمن مجلس و پس از پایان اظهارات نمایندگان مخالف و موافق کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت:
از سرعت عمل مجلس، اعضای کمیسیونهای تلفیق و برنامه و بودجه، دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداختن به کلیات لایحه تشکر می کنم.
وی با بیان اینکه در شور اول رسیدگی و تصویب کلیات لایحه بودجه۱۴۰۲، قرار داریم، افزود:
بخشی از ایرادات نمایندگان به کلیات و بخشی به جزئیات برمی گردد که ایرادات وارده به جزئیات قابل اصلاح بوده بنابراین باید بر روی کلیات متمرکز شویم.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد با اشاره به جزئیات و کلیات بودجه، یادآور شد: حدود ۷۰٪ اعضای کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه رأی دادند و باید در کلیات ببینیم که آیا لایحه ضرورت، کفایت و قابلیت دارد یا خیر و اینکه می توانیم قانون بودجه نداشته باشیم، سه دوازدهم و چند دوازدهم یک استثناء است، لاجرم باید قانون بودجه داشته باشیم، کفایت قانون بودجه از دو منظر قابل اهمیت است که یکی تحت عنوان سند حکمرانی به عنوان ابزار سیاست مالی و دیگری به عنوان سند مالی است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، افزود:از نظر منابع در بخش درآمدها دو بخش مهم داریم که یکی مالیات و حقوق گمرکی و دیگری سود شرکت ها و حقوق مالکانه است. در کل مالیات قابل تحقق است البته برخی نمایندگان مطرح کردند که ممکن است فشار مالیاتی ایجاد شود اما فشار مالیاتی زمانی است که نرخ ها افزایش یابد و در این رابطه هیچ نرخی افزایش نیافته است بلکه نرخ مالیات بر سود شرکت ها ۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۸٪ رسیده و حتی دولت معافیت برای شرکت های بورسی در نظر گرفته است.
در مورد تملک دارایی سرمایه ای نیز همانطوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد ما در بودجه میزان نرخ ارز، فروش نفت و نه حتی قیمت نفت را تصویب نکرده ایم و این موارد در بودجه پیش بینی نمی شود، رقمی را دولت به مبلغ ۶۰۴ همت پیش بینی کرده که در سناریوهای مختلف قابل تحقق است.
حسینی ادامه داد:
بخش دیگر در مورد فروش اموال است که براساس مصوبه دولت می خواهد تلاش کند سالانه ۸ همت اموال خود را به فروش برساند و ما نمیتوانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؛ در تملک دارایی های مالی ۲ رقم مهم وجود دارد که یک رقم به فروش اوراق مالی و دیگری به سهام باز میگردد و دولت قرار است۱۸۵ همت اوراق مالی بفروشد و در نظر گرفته که برای سال آینده۲۰۱ همت اوراق مالی بازخرید کند.
وی یادآور شد:
برای فروش شرکت های دولتی، رقم ۱۰۴ همت پیش بینی شده و اگر به دنبال اجرای حکم برنامه هستیم باید مبلغی بیش از این را مورد توجه قرار دهیم از سویی دولت ۲ مورد را پیش بینی کرده که ریسک را کاهش دهد یکی به جای اینکه ۲۰٪ به صندوق توسعه ملی برسد این مبلغ را ۴۰٪ در نظر گرفته و از سویی امکان فروش اوراق بیشتر است، درخ خصوص مصارف اگر ۱۲۰همت افزایش حقوقی که امسال 6 ماه آن ۶۰همت هزینه دارد سال آینده در نظر بگیریم و باید در نظر گرفت که ۱۵۰ همت از افزایش جاری به مواردی که در هدفمندی یارانه ها بود حدودا ۲۰٪جای رشد پیدا می کند که معادل رشد حقوق و دستمزد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد:
در خصوص تملک دارایی سرمایه ۳۲۶ میلیارد تومان ۲۶٪ رشد کمی است اما نوآوری و ابزارهای مالی تعبیه شده به روش اهرمی و با استفاده از مولدسازی را می توان بیشتر تحقق داد و همچنین واگذاری تملک داراییها اجتناب ناپذیر است اما در کنار این باید به چند مورد توجه داشته باشیم.
وزیر اسبق اقتصاد افزود:
در بحث تسهیلات تکلیفی دولت نهایت احتیاط را به کار برده و تبصره ۱۶ حذف نشده و از سویی امکان خوبی فراهم شده است، بسیاری از ایرادات گرفته شده توسط نمایندگان در اصلاح تبصره ها امکان پذیر است، البته برخی از ایرادات نیز به ما بازمی گردد بنابراین می طلبد که نمایندگان به کلیات رأی دهند.