به گزارش تابناک مازندران ، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: اهالی روستای کهنه محله میرود بابلسر می‌گویند:
۳۰ هکتار از زمین‌های این روستا با روشی عجیب ، غیر زراعی نشان داده شد تا در آن ویلاسازی شود.
روستای کهنه محله میرود یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر است با مناظر طبیعی فراوان و چشم انداز مسحور کننده‌ای از ساحل دریا، رودخانه تالار و جنگلهای توسکا، منطقه‌ای محبوب برای گردشگران و قرار گرفته در یک چهار راه که این منطقه را به شهر‌های بابل، قائمشهر، کیاکلا و بابلسر متصل می‌کند.
منطقه ساحلی میرود بابلسر بیش از ۴۰۰ هکتار مساحت دارد و برای گردشگران، نامی آشنا است درست مانند روستای کهنه محله که با ساحل بسیار تمیزش و برنج و توت فرنگی‌هایی که اهالی روستا بهار و تابستان هر سال در کنار جاده برای فروشش بساط می‌کنند یکی از پرطرفدارترین روستا‌های این منطقه برای گذراندن اوقات فراغت است اما داستان دو قطعه زمین این روستا به این زیبایی نیست، اهالی می‌گویند عده‌ای در سال‌های گذشته زمین حاصلخیز منطقه را با روشی عجیب از بافت کشاورزی خارج و به مسکونی تبدیل کرده اند تا در آنها ویلا‌های لاکچری ساخته شود.
خوابی برای دو قطعه زمین بکر
وارد روستا که می‌شوی عطر مزارع برنج سرمستت می‌کند، گوشه و کنار این روستا اهالی در حال برداشت محصولشان هستند اما دو قطعه زمین چند هکتاری بایر و محصور شده در محاصره زمین‌های حاصلخیز روستا قرار گرفته است، زمین‌هایی خشک و بی آب و علف و پوشیده از شن و سنگ که دیوار و در آهنی آن را برای اهالی و ما ورود ممنوع کرده است
تا اینجا ماجرا همه چیز به نظر یک موضوع اداری و ناشی از اختلاف دستگاه‌های اجرایی در تفسیرشان از کشاورزی یا بایر بودن دو قطعه زمین است، به عبارت ساده‌تر شرح داستان تا اینجا به این شکل است که شرکت تعاونی یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور دو قطعه زمین به مساحت ۳۰ هکتار را در روستای کهنه محله میرود خریداری می‌کند، در اسفند سال ۸۸ این زمین‌ها با تصمیم کارگروه مسکن و شهرسازی استان به بافت روستا ملحق می‌شوند که یعنی می‌توان در آن ساخت و ساز کرد، در سال ۹۴ یکی از نهاد‌های نظارتی استان اعلام می‌کند که این زمین‌ها کشاورزی است و با یک مصوبه استانی این زمین‌ها از بافت مسکونی خارج می‌شوند، دانشگاه برای ابطال این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و دیوان هم نظر نهاد نظارتی را رد و نظر دانشگاه را قبول می‌کند یعنی این زمین‌ها کشاورزی نیستند و می توان در آن ساخت و ساز کرد.
بررسی اسناد هم نشان می‌دهد در نظریه کارشناس که در متن دادنامه مرداد ۹۷ و رای دیوان عدالت آمده است ملک مذکور در زمان بازدید بایر بوده و از سال ۱۳۴۰ امکانات زراعی نداشت و کشت و کاری نمی‌شود اما سوال اصلی اینجاست چگونه امکان دارد در همه اراضی اطراف این زمین ها کشت و کار و کشاورزی بشود و این زمین‌ها بایر باشند؟ آن هم در مازندرانی که به قول معروف از دل آسفالت گیاه می روید، آن هم در روستایی که قطب تولید توت فرنگی استان است.
اهالی روستا می‌گویند: این زمین‌ها با اراضی دیگر در این روستا هیچ تفاوتی ندارند، چون در اطراف همین دو قطعه زمین هر سال برنج و توت فرنگی کشت می‌شود و محصولش هم زبانزد خاص و عام است.
برخی از اهالی روستا از شیوه عجیب تغییر کاربری زمین خبر می دهند و می‌گویند در این زمین‌ها ماسه ریخته شد تا زمین‌ها را کم بازده و غیر کشاورزی نشان دهند تا راه برای ویلاسازی آسان شود.
آنها می گویند وقتی خاک غیر زراعی روی زمین کشاورزی ریخته شود و آبی به آن نرسد و مراقبتی هم نکنند طبیعی است که زمین بایر و غیر قابل کشت می‌شود
آنها می‌پرسند چگونه ممکن است زمین‌ها تا زمانی که در مالکیت روستاییان بود زمین کشاورزی محسوب می‌شود اما وقتی فروخته شد به زمین مسکونی تغییر وضعیت می‌دهند؟
غیر زراعی نشان دادن زمین‌ها با ماسه پاشی روی اراضی حاصلخیز در حالی به عنوان یک گزینه برای تغییر کاربری زمین مطرح می‌شود که جالبتر است بدانید در دادنامه و ابلاغ‌های این پرونده نام فردی به چشم می‌خورد که هم قاضی بود، هم وکیل و هم نماینده اسبق مجلس!!!
گزارش: سید رضا کریمی