به گزارش تابناک مازندران از تسنیم، وزیر دادگستری در مورد افزایش قیمت ها اولتیماتوم داد؛ قیمت کالاها تا ۱۰ تیر باید به مبنای قیمت ۳۱ اردیبهشت برگردد
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در گفت و گویی اظهار داشت:
قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری است.
کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست.
قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند.