به گزارش تابناک مازندران، «رییس‌کل دادگستری مازندران» اظهار داشت که استان مازندران از نظر جمعیت و طلاق رتبه نامناسبی در کشور دارد
حجت‌الاسلام اکبری در ادامه بیان کرد:
استان مازندران از نظر جمعیت و طلاق رتبه نامناسبی در کشور دارد
از همه ارگان‌های مربوط مثل بهزیستی و علوم پزشکی خواسته شد تدابیر لازم را در زمینه‌های اقتصادی، اشتغال و فرهنگی پیش‌بینی کنند و از مردم هم می‌خواهیم در برنامه‌های تدوین شده ورود کنند تا معایب طرح‌ها زودتر شناسایی و اصلاح شود.
براساس قانون جدید کمیسیونی برای تعیین تکلیف سقط جنین با حضور یک قاضی دادگستری تشکیل می‌شود و این کمیسیون مجوز لازم را صادر می‌کند، در غیر اینصورت هیچ شخص یا موسسه‌ای مجاز به انجام سقط جنین نیست و انجام چنین کاری عواقب کیفری در پی دارد.