به گزارش تابناک مازندران از روزنامه رسالت، یمت گذاری دولت تنها عامل موثری در جلوگیری تورم نیست بلکه رعایت آن توسط فروشندگان بیشتر تاثیردارد، حتی یک فرهنگ است. حتی بسیاری از مردم ما، بدون آنکه از تبعاتش اطلاع داشته باشند، از حاکمیت مطالبه دارند قیمت محصولات کارخانه‌ها را کنترل کند و نمی‌دانند کنترل قیمت محصول نهایی، نتیجه‌اش فساد و رانت است و درنهایت هم برای مصرف‌کننده سودی نخواهد داشت.
یک. مشهور است که در دوره پهلوی اول، نان گران شد و تهیه نان برای مردمی که از قحطی و بیماری جان سالم به در برده بودند بسیار مشکل شد. حتما آن روایت مشهور را شنیده‌اید که رضاخان دستور داد چند نانوا را در تنور بسوزانند و به این شکل، گرانی قیمت را سرکوب کرد. اما بخش دوم این ماجرا مهم‌تر است و متأسفانه اغلب آن را نشنیده‌ایم. چند ماه بعد از سوزاندن نانوایان تبریزی و تنکابنی، دوباره نان به همان قیمت گران گذشته بازگشت و حتی گران‌تر شد. درواقع مسئله آن است که از زمان پدید آمدن سیاست‌های پولی و مالی، در هیچ دوره‌ای و در هیچ نقطه‌ای از جهان، زور حاکمیت توان کنترل دائمی اقتصاد را نداشته است. حتی سرنيزه و قلدرمآبی رضاخانی نیز نتوانست قیمت‌ها را کنترل کند و بدترین تورم سده اخیر، مربوط به دوران پهلوی اول است.
دو. در سال‌های پایانی دولت دهم، قیمت ارز و طلا در آستانه یک جهش شدید قرار گرفت. همان روزها از یکی از اساتید اقتصاد در مورد آینده چندماهه قیمت‌ها پرسیدم. آن زمان نرخ دلار ۱۲۰۰ تومان بود. استاد پیش‌بینی کرد که اگر دولت در مسئله دخالت نکند، دلار روی ۳۰۰۰ تومان می‌ایستد و اگر دولت بخواهد با دخالت در بازار و اقدامات دستوری و حتی امنیتی، بازار را مدیریت کند، نرخ ۴۰۰۰ تومان هم برای دلار متصور خواهد بود. همان زمان رئیس‌جمهور وقت از دخالت یک بانک خصوصی در افزایش قیمت طلا و معاون اول او از نقش جمشید بسم‌الله در افزایش نرخ ارز می‌گفتند و وعده برخورد با آن‌ها داده می‌شد. نتیجه آنکه جمشید بسم‌الله و خیلی از فعالان خرده پای بازار ارز دستگیر شدند، اما دلار به ۴۰۰۰ تومان رسید تا بعدها دولت بتواند با بازگرداندن آرامش، قیمت آن را به حدود ۳۵۰۰ تومان برساند و تحویل دولت بعد دهد. مشابه این اتفاق و حتی بدتر از آن در دولت دوازدهم نیز رخ داد.
سه. شاید بد نباشد بدانیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، اساسا ساختارها یا سیاست‌هایی همچون تعزیرات و بازرسی اصناف وجود ندارد. دلیلی هم ندارد که وجود داشته باشند. در کشور ما هم ده‌ها سال است که چند هزار نفر در این‌گونه تشکیلات حقوق می‌گیرند تا تورم و گرانی کنترل شود و هرسال هم قیمت‌ها گران‌تر می‌شود! ریشه ماجرا هم آن است که تورم، ریشه پولی دارد و تابع سیاست‌ها و ساختارهای معیوب اقتصادی ازجمله بودجه‌ریزی غلط است که به فصل تقدیم آن به مجلس هم نزدیک شده‌ایم. سرکشی‌های پلیسی از فروشگاه‌ها و برخورد با فروشندگان و کنترل محصول نهایی، بدون توجه به زنجیره تولید آن محصول اقدامی بی‌تأثیر و بلکه تحریک‌کننده و بی‌ثبات ساز بر بازار است.